به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سرمایه ترکیه در سال‌های اخیر، در کنار نقش‌آفرینی در تامین مالی شرکت‌ها و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بارها تحت تاثیر نوسانات شدید اقتصادی، تورم بالا، تغییرات نرخ بهره و تحولات سیاسی قرار گرفته است.
بورس استانبول (Borsa İstanbul) به‌عنوان مهمترین بازار سازمان‌یافته سهام در این کشور، یکی از کانون‌های اصلی تحولات اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود؛ بازاری که در آن، رفتار شاخص‌ها و قیمت سهام نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان بخش واقعی اقتصاد نیز اهمیت دارد.
با این حال، آنچه در ماه‌های اخیر بورس ترکیه را به کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی تبدیل کرده، بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، توقف معاملات ده‌ها صندوق و آغاز فرآیند تصفیه 131 صندوق متعلق به هفت شرکت مدیریت پرتفوی، ابعاد تازه‌ای از آسیب‌پذیری بازار را آشکار کرده است. این تحولات در شرایطی رخ داد که هم‌زمان گزارش‌هایی درباره معاملات مشکوک، رشد غیرمتعارف قیمت برخی سهام و دشواری تعدادی از صندوق‌ها در پاسخ‌گویی به درخواست‌های بازخرید سرمایه‌گذاران منتشر شد. در نتیجه، توجه‌ها از افت شاخص‌ها به سازوکار شکل‌گیری قیمت‌ها، کیفیت مدیریت دارایی‌ها و احتمال دستکاری در معاملات معطوف شد.
در این میان، یکی از پرسش‌های اصلی این است که چگونه رشد شدید قیمت برخی سهام و تمرکز سرمایه صندوق‌ها در نمادهای کم‌معامله می‌تواند به بحرانی فراتر از یک سهم یا یک صندوق تبدیل شود؟ بررسی پرونده سهام شرکت کشتیرانی Özata Denizcilik و ارتباط آن با تحقیقات نهاد ناظر ترکیه، بخشی از پاسخ این پرسش را روشن می‌کند.
یکی از محورهای اصلی تحقیقات درباره بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه، رفتار قیمتی سهام شرکت‌هایی است که در دوره‌ای کوتاه رشدهای چشمگیر را تجربه کردند و سپس با افت شدید مواجه شدند. در این میان، سهام شرکت کشتیرانی Özata Denizcilik به یکی از نمونه‌های پرتکرار در گزارش رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است؛ سهمی که بنا بر گزارش رویترز، از حدود 220 لیر در اوایل آوریل 2026 به حدود 4 هزار و 980 لیر در 15 سپتامبر رسید. پس از آن، سقوط قیمت این سهم به یکی از نشانه‌های آشکار تنش در بازار تبدیل شد.
اهمیت این تغییرات تنها در میزان رشد یا افت قیمت خلاصه نمی‌شود؛ چرا که در بازار سرمایه، سهامی که حجم معاملات روزانه و عمق سفارش‌های محدودی دارند، ممکن است در برابر ورود یا خروج حجم نسبتا بزرگی از منابع آسیب‌پذیر باشند. اگر صندوقی بخش قابل توجهی از دارایی خود را در چنین سهامی سرمایه‌گذاری کند، فروش سریع دارایی‌ها برای پاسخ به درخواست بازخرید سرمایه‌گذاران می‌تواند به افت بیشتر قیمت منجر شود. بعلاوه این که کاهش قیمت نیز ارزش روز دارایی صندوق را پایین می‌آورد و ممکن است موج تازه‌ای از درخواست‌های خروج سرمایه را ایجاد کند.
این چرخه در ادبیات مالی به‌عنوان تعامل میان ریسک نقدشوندگی دارایی و ریسک نقدینگی تامین مالی شناخته می‌شود. در چنین وضعیتی، صندوق ممکن است روی کاغذ دارایی قابل توجهی داشته باشد، اما نتواند آن را در زمان کوتاه و بدون تحمیل زیان سنگین به وجه نقد تبدیل کند. به همین دلیل، ارزش اسمی دارایی‌ها الزاما به معنای توانایی صندوق برای پرداخت فوری وجوه سرمایه‌گذاران نیست.
رویترز در گزارشی نوشت افت سهام کم‌معامله فشار بر برخی صندوق‌ها را افزایش داد و شماری از آن‌ها در پرداخت درخواست‌های بازخرید با مشکل مواجه شدند. این گزارش از Tera Portföy و Pusula Portföy به‌عنوان شرکت‌هایی نام برد که با دشواری در پاسخ به درخواست‌های خروج سرمایه روبه‌رو شده بودند. به گفته تحلیلگران مورد استناد رویترز، برخی صندوق‌ها برای تأمین وجه نقد ناچار به فروش دارایی‌های نقدشونده‌تر شدند؛ اقدامی که می‌توانست افت قیمت را به بخش‌های دیگر بازار نیز منتقل کند.
در این میان، پرونده Özata Denizcilik از منظر تحقیقات بازار اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. SPK در اطلاعیه‌ای که از سوی TRT Haber و با استناد به بولتن هفتگی این نهاد منتشر شد، اعلام کرد درباره معاملات سهام این شرکت علیه 11 نفر شکایت کیفری ثبت کرده است. در همان گزارش آمده است که نهاد ناظر برای 11 شخص حقیقی و دو شرکت Tera Yatırım Menkul Değerler و Tera Portföy Yönetimi محدودیت معاملاتی دوساله در بورس و بازارهای سازمان‌یافته اعمال کرده است. همچنین مجوزهای حرفه‌ای پنج نفر از اشخاص مورد اشاره در مدت ممنوعیت معاملاتی لغو شده است. این تصمیم‌ها اقدامات نظارتی و شکایت کیفری‌اند و به‌خودی‌خود معادل محکومیت قطعی افراد نیستند.
در اطلاعیه شرکت Özata Denizcilik در سامانه افشای عمومی ترکیه (KAP) نیز آمده است رئیس هیات‌مدیره شرکت،Özdemir Ataseven، و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، Gökhan Ataseven، در 25 سپتامبر 2026 در چارچوب تحقیقات جاری با قرار بازداشت موقت مواجه شده‌اند. خود شرکت تاکید کرده بود این تصمیم یک اقدام تأمینی در جریان تحقیقات است و حکم قطعی محکومیت محسوب نمی‌شود. شرکت همچنین اعلام کرده بود فعالیت‌های تولیدی و تجاری آن ادامه دارد.
با وجود این اطلاعات، هنوز نباید تمام افزایش قیمت سهم یا زیان سرمایه‌گذاران را به یک علت واحد نسبت داد. اثبات دستکاری بازار نیازمند بررسی داده‌های سفارش‌ها و معاملات، ارتباط میان حساب‌ها، مالکیت ذی‌نفعانه، جریان اطلاعات و انگیزه اقتصادی معامله‌گران است. همچنین رشد شدید قیمت یک سهم، به‌تنهایی دلیل وقوع جرم نیست؛ همان‌طور که افت شدید قیمت نیز بدون بررسی شواهد معاملاتی نمی‌تواند اثبات‌کننده دستکاری باشد.
نکته مهم دیگر، نقش مقررات مدیریت دارایی است. اگر صندوق‌ها در سهام کم‌عمق تمرکز بالایی داشته باشند، باید سازوکارهایی برای مدیریت ریسک نقدشوندگی، محدودیت تمرکز، سنجش توان بازخرید و آزمون فشار داشته باشند. بحران ترکیه نشان داد که حتی در صورت وجود دارایی‌های اسمی بزرگ، ناتوانی در تبدیل به‌موقع دارایی‌ها به وجه نقد می‌تواند به مسئله‌ای سیستمی برای اعتماد سرمایه‌گذاران تبدیل شود.
انتهای پیام/