به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد با استقبال از توجه دولت به موضوع صیانت از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی در تدوین بودجه سال 1406، بر ضرورت تبدیل این رویکرد به برنامه‌های اجرایی و مؤثر تأکید کرد و گفت: بودجه سال آینده نباید با اتخاذ سیاست‌های صرفاً درآمدمحور، فشار تازه‌ای بر واحدهای تولیدی وارد کند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تدوین لایحه بودجه 1406 از سوی رئیس‌جمهور، تعیین شش محور اولویت‌دار برای اقتصاد کشور را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: توجه ویژه به حفظ ظرفیت‌های فعلی بخش خصوصی از جمله مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی است، اما تحقق این هدف مستلزم شناسایی موانعی است که طی سال‌های گذشته موجب تضعیف بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت آنها شده است.
وی با بیان اینکه صرف درج یک اولویت در بخشنامه بودجه برای تحقق آن کافی نیست، افزود: دولت باید هنگام تنظیم لایحه بودجه، مشکلات اساسی بخش تولید را در نظر بگیرد و برای رفع آنها راهکارهای مشخصی ارائه دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی یزد، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی صنایع و معادن استان دانست و تصریح کرد: قطع مکرر برق در فصل تابستان و محدودیت تأمین گاز در زمستان، فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و موجب کاهش بهره‌وری و آسیب به ظرفیت‌های صنعتی می‌شود. از این رو ضروری است در بودجه 1406 منابع مالی، مشوق‌ها و سازوکارهای مشخصی برای مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری مصرف پیش‌بینی شود.
دستمالچیان همچنین ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی را از الزامات حفظ توان تولید و صادرات عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری به محیطی قابل پیش‌بینی نیاز دارند. وضع ناگهانی عوارض صادراتی، نوسانات و تغییرات پی‌درپی نرخ ارز و اجرای سیاست‌های شدید انقباضی، امکان تصمیم‌گیری بلندمدت را از تولیدکنندگان می‌گیرد و فعالیت بنگاه‌ها را با دشواری مواجه می‌کند.
وی با اشاره به موضوع درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: افزایش سهم مالیات در منابع بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن شرایط رکودی بازار، می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌های رسمی و شفاف اقتصادی تحمیل کند. در چنین شرایطی، حمایت از تولید مستلزم فراهم کردن امکان تأمین سرمایه در گردش واحدها و اصلاح نظام مالیاتی است؛ به نحوی که به جای فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، مقابله با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌ها و بازارهای غیرمولد در اولویت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های عمومی را از پیش‌نیازهای تداوم فعالیت‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: فرسودگی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و مشکلات تأمین آب در استان‌های صنعتی و معدنی مانند یزد، هزینه جابه‌جایی کالا و قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده و قدرت رقابت تولیدکنندگان را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت اختصاص اعتبارات عمرانی متناسب با نیازهای واقعی کشور در بودجه 1406، افزود: تخصیص مناسب منابع برای بازسازی و نگهداری زیرساخت‌های موجود، علاوه بر جلوگیری از فرسودگی بیشتر آنها، زمینه توسعه مسیرهای ارتباطی و شبکه‌های لجستیکی را فراهم می‌کند و به استمرار فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کمک خواهد کرد.
دستمالچیان در پایان بر لزوم مشارکت جدی تشکل‌های اقتصادی در فرایند تدوین بودجه تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم برای تحقق عملی سیاست حفظ ظرفیت‌های موجود باید در تنظیم مفاد لایحه بودجه 1406، الزامات مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را رعایت کند و دیدگاه‌های کارشناسی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.
وی خاطرنشان کرد: تعامل واقعی دولت با نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند زمینه تدوین بودجه‌ای تولیدمحور و توسعه‌گرا را فراهم کند و مانع از تضعیف ظرفیت‌های اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام/781