به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده 7 دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، محدودیت وضع‌شده از سوی بانک مرکزی برای تأسیس این مؤسسات در قالب شرکت سهامی عام را غیرقانونی اعلام کرد. این رأی تأکید می‌کند که تعاونی‌های سهامی عام نیز بر اساس قانون، حق تأسیس مؤسسات اعتباری را دارند.
ماجرا به دستورالعملی بازمی‌گردد که در سی‌وششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ 14 مرداد 1404 به تصویب رسید. بر اساس ماده 7 این دستورالعمل، تأسیس مؤسسات اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام امکان‌پذیر اعلام شده بود؛ حکمی که عملاً قالب تعاونی سهامی عام را از فهرست ساختارهای مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری کنار می‌گذاشت.
این محدودیت با اعتراض رضا باستانی نامقی مواجه شد و او با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ماده مذکور شد. استدلال اصلی شاکی این بود که قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌صراحت دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای تشکیل مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته است و بانک مرکزی نمی‌تواند با تصویب یک دستورالعمل، یکی از این دو گزینه قانونی را حذف کند.
بانک مرکزی در دفاع از مصوبه خود، بر ضرورت برخورداری مؤسسات اعتباری از ساختار مناسب برای اجرای الزامات نظارتی، مالی و حاکمیت شرکتی تأکید کرد. این نهاد همچنین معتقد بود که درج عنوان شرکت سهامی عام در ماده 7 به معنای ممنوعیت استفاده از قالب تعاونی سهامی عام نیست و امکان تدوین مقررات مربوط به این قالب در آینده وجود دارد.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفت و در رأی خود تصریح کرد که قانونگذار تشکیل مؤسسات اعتباری را در دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز دانسته است. بنابراین، محدود کردن این امکان به شرکت‌های سهامی عام، مغایر حکم صریح قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است.
بر همین اساس، دیوان با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی را ابطال کرد. این رأی به شماره 140531390001390391 در تاریخ 3 شهریور 1405 صادر شده است.
البته هیأت عمومی با درخواست شاکی برای تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب دستورالعمل موافقت نکرد. در نتیجه، اثر ابطال از تاریخ تصویب مقرره به گذشته تسری پیدا نمی‌کند.
نکته مهم این تصمیم آن است که بانک مرکزی در تدوین ضوابط تأسیس مؤسسات اعتباری نمی‌تواند به تشخیص و ملاحظات نظارتی خود، قالب حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون را محدود کند. به این ترتیب، تعاونی سهامی عام نیز در کنار شرکت سهامی عام، به‌عنوان یکی از ساختارهای قانونی تأسیس مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته شده است.
این رأی مطابق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
انتهای پیام/