به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام در روزهای اخیر با وضعیتی مواجه شده که در نگاه نخست شاید متناقض به نظر برسد؛ شاخص‌های بورسی در محدوده‌های بالاتر حرکت می‌کنند، ارزش معاملات افزایش یافته و حتی رکوردهای تازه‌ای در برخی نماگرها به ثبت می‌رسد، اما هم‌زمان سرمایه‌گذاران حقیقی در حال خارج کردن منابع خود از بازار سهام هستند. این در شرایطی است که خروج بیش از 3 هزار و 211 میلیارد تومان پول حقیقی در معاملات دیروز، در کنار رشد محدود شاخص کل، نشان می‌دهد میان رفتار نماگرهای بازار سهام و انتظارات سرمایه‌گذاران فاصله معناداری وجود دارد.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند برای شناخت شرایط واقعی بورس، باید به ترکیب معاملات، کیفیت تقاضا، رفتار بازیگران بزرگ و متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار توجه داشت.
بر این اساس نگاهی به معاملات دیروز نشان می‌دهد شاخص کل بورس در جریان معاملات روز یکشنبه در ابتدای معاملات تا سطح 8 میلیون و 229 هزار واحد پیشروی کرد، اما در ادامه با افزایش عرضه‌ها عقب نشست و در نهایت در محدوده 8 میلیون و 89 هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز در سطح 2 میلیون و 259 هزار واحد متوقف شد و شاخص کل فرابورس به 68 هزار و 106 واحد رسید.
در همین حال، ارزش معاملات خرد به حدود 51 هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از تحرک بالای معاملات حکایت دارد.
همچنین یکی از اشتباهات رایج در تحلیل بازار سرمایه، یکسان دانستن افزایش ارزش معاملات با ورود پول جدید است. ارزش معاملات نشان‌دهنده حجم ریالی دادوستدها است، در حالی که خالص خرید و فروش حقیقی‌ها تصویر متفاوتی از جهت حرکت سرمایه ارائه می‌کند. برخی معتقدند ممکن است در یک روز معاملاتی، حجم قابل توجهی از سهام میان سرمایه‌گذاران جابه‌جا شود، اما در مجموع منابع سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام خارج شود.
از این منظر، ثبت ارزش 51 هزار میلیارد تومانی معاملات در کنار خروج 3 هزار و 211 میلیارد تومان پول حقیقی، نشان می‌دهد که اگرچه بازار سرمایه از نقدشوندگی و تحرک معاملاتی بالایی برخوردار بوده، اما این تحرک هنوز به اطمینان پایدار سرمایه‌گذاران تبدیل نشده است.
در واقع، بخشی از معامله‌گران ممکن است از فرصت رشد قیمت‌ها برای شناسایی سود استفاده کنند؛ در حالی که گروه دیگری همچنان در جست‌وجوی موقعیت‌های مناسب برای خرید هستند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نوسان و دشوارتر شدن تشخیص جهت اصلی بازار است.
مقاومت‌های شاخص و غلبه رفتار احتیاطی
از سوی دیگر، نزدیک شدن شاخص کل به محدوده 8 میلیون و 200 هزار واحد و مقاومت بعدی در سطح 8 میلیون و 500 هزار واحد، می‌تواند بر رفتار معامله‌گران اثرگذار باشد؛ به‌ویژه آنکه بازار سهام در دوره اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و طبیعی است بخشی از سرمایه‌گذاران در سطوح بالاتر، ترجیح دهند سود شناسایی کنند.
به بازور کارشناسان، بازار سرمایه این روزها در حالی در موج پنجم حرکتی خود قرار دارد که این مرحله با نوسانات بیشتری همراه است و متغیرهایی مانند خبرهای سیاسی، گزارش‌های بنیادی شرکت‌ها و رفتار روانی معامله‌گران بر مسیر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی سهام شرکت‌هایی که از بنیاد قوی و وضعیت عملیاتی مناسب برخوردارند، می‌توانند همچنان مورد توجه خریداران قرار گیرند؛ در مقابل، نمادهایی که رشد قیمتی آنها با وضعیت بنیادی تناسب ندارد، بیشتر در معرض اصلاح قرار می‌گیرند.
نرخ بهره؛ متغیری که نباید نادیده گرفته شود
در کنار ریسک‌های سیاسی و نوسانات ارزی، تحولات نرخ بهره نیز یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار سهام است. افزایش سقف کریدور نرخ بهره بین‌بانکی از 24 به 34 درصد، نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون ریسک ایجاد کرده است.
البته باید میان نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بازده اوراق دولتی تفاوت قائل شد. نرخ بازده اوراق بدون ریسک در محدوده 43 تا 44 درصد قرار دارد و همین نرخ از قبل نیز یکی از مبناهای مهم در محاسبات ارزش‌گذاری سهام بوده است. بنابراین، افزایش سقف کریدور به معنای تغییر ناگهانی نرخ تنزیل مورد استفاده تحلیلگران نیست، اما می‌تواند از مسیر هزینه تأمین مالی، نقدینگی بانک‌ها و شرایط اعتباری شرکت‌ها بر بازار اثر بگذارد.
بورس در انتظار بازگشت اعتماد
در مجموع، آنچه در معاملات اخیر بورس تهران مشاهده می‌شود، بیش از آنکه نشانه یک روند صعودی باثبات باشد، بیانگر بازاری است که میان امید به رشد قیمت‌ها و نگرانی از ریسک‌های پیش‌رو در نوسان است. ضمن این که افزایش ارزش معاملات، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تداوم صعود باشد و رشد شاخص‌ها نیز زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد که با ورود پایدار پول حقیقی، کاهش فشار فروش و بهبود وضعیت تقاضا همراه شود.
بر این اساس بازار سرمایه برای عبور از این مرحله به مجموعه‌ای از عوامل شامل کاهش ابهامات سیاسی و ثبات بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست پولی قابل پیش‌بینی، بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز دارد.
در چنین شرایطی، شاید مهمترین نشانه بازگشت رونق به بورس نه ثبت رکورد جدید شاخص‌ها، بلکه تغییر ترکیب جریان نقدینگی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری سهام باشد. از این رو، تا زمانی که این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران مشاهده نشود، رشد نماگرها می‌تواند با موج‌های تازه عرضه و شناسایی سود همراه باشد.
انتهای پیام/