به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، عباس علیپور، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، در نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، مسئولان وزارت کشور و نماینده مردم منطقه شرق استان کرمان در بم برگزار شد، تقسیمات کشوری را ابزاری برای بهبود حکمرانی سرزمینی و افزایش سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به مناطق محروم دارد و در همین راستا، استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان از اولویت‌های وزارت کشور هستند.
وی با اشاره به پیچیدگی و تعدد مراحل قانونی در فرآیند تقسیمات کشوری افزود: ایجاد هر سطح جدید تقسیماتی باید مراحل کارشناسی و بررسی در شهرستان، استان، وزارت کشور، کمیسیون سیاسی دولت و هیئت وزیران را طی کند؛ بنابراین ارائه طرح‌های دقیق و کارشناسی‌شده برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجرایی ضروری است.
علیپور درباره طرح‌های تقسیماتی شرق استان کرمان گفت: مطالعات بخش «روداب غربی» در مراحل گذشته نهایی شده و پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز بر اساس بازدیدهای میدانی، برای امضای وزیر کشور و طرح در هیئت دولت ارسال می‌شود. مطالعات بخش «روداب شرقی» نیز به بررسی‌ها و تحلیل‌های تکمیلی نیاز دارد تا مراحل قانونی آن طی شود.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با اشاره به مشکلات ساختاری و نقاط بلاتکلیف در نظام تقسیمات کشوری اظهار کرد: در کشور حدود 10 هزار نقطه وجود داشته که موقعیت مکانی و جغرافیایی آن‌ها نامشخص یا به‌اشتباه ثبت شده است. اصلاح این موارد، به‌ویژه در نقاطی که میان شهرستان‌ها یا مناطق مختلف اختلاف وجود دارد، نیازمند بررسی کارشناسی و توافق مسئولان مربوط است.
وی از وجود حدود 7 هزار نقطه بلاتکلیف در نظام تقسیمات کشوری خبر داد و افزود: بیش از 400 نقطه جمعیتی در استان کرمان هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و پرونده آن‌ها در دست اقدام است. همچنین حدود 50 روستای استان فاقد کد شناسایی هستند که تعیین‌تکلیف آن‌ها نیز باید با دقت و رعایت ضوابط قانونی دنبال شود.
علیپور با تأکید بر حساسیت موضوع تقسیمات کشوری تصریح کرد: جابه‌جایی یا تعیین‌تکلیف نادرست یک نقطه می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات و تنش‌های محلی و منطقه‌ای شود؛ ازاین‌رو، اولویت دفتر تقسیمات کشوری رسیدگی به مناطق محروم شرقی، جنوبی و مرکزی کشور است.
وی درباره اختلافات مرزی میان شهرستان‌ها و استانها نیز گفت: اختلافات میان دو شهرستان در داخل یک استان، با توافق فرمانداران و برگزاری جلسه زیر نظر مدیرکل سیاسی استانداری قابل حل‌وفصل است؛ اما در مواردی که اختلاف میان دو استان مطرح باشد، حضور و توافق هر دو استاندار در وزارت کشور ضرورت دارد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور همچنین با اشاره به طرح‌های کلان آمایش سرزمینی و ایجاد استان‌های جدید خاطرنشان کرد: تغییرات در پهنه‌های سرزمینی به مطالعات عمیق و همه‌جانبه نیاز دارد و نمی‌توان بدون بررسی ابعاد مختلف، صرفاً با ترسیم یک خط مرزی تصمیم‌گیری کرد.
علیپور با بیان اینکه پیگیری مسائل تقسیماتی مناطق صرفاً به بازدیدهای میدانی محدود نمی‌شود، تأکید کرد: نگاه دفتر تقسیمات کشوری به این موضوع، جناحی و سیاسی نیست و هدف، خدمت به کشور و کمک به بهبود حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
وی در پایان با اشاره به گستردگی وظایف دفتر تقسیمات کشوری و محدودیت نیروی انسانی آن گفت: این دفتر با 486 شهرستان و 31 استان در ارتباط است، در حالی که تنها 25 نیروی فعال دارد؛ با این وجود، پنج طرح مطرح‌شده در این نشست با همراهی مسئولان استانداری بررسی خواهد شد تا در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و کارشناسی، در شمار مصوبات قرار گیرد و موانع احتمالی نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.
انتهای پیام/511/