به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت مشترک تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و جمعی از خریداران حقیقی، به بررسی مصوبات شماره 473، 563 و 740 شورای رقابت پرداخت و در نهایت به این پرونده چندساله پایان داد.
*پرونده مصوبه 473 مختومه شد
در بخش نخست این دادنامه آمده است: با توجه به اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه شماره 473 مورخ 1400/5/11 شورای رقابت (پیرامون عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو)، این مصوبه پیش‌تر به موجب دادنامه هیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده بود؛ بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد وجود نداشته و موضوع تابع رأی قبلی هیأت عمومی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش دوم رأی خود، مصوبه شماره 563 مبنی بر حذف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه 473 و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره 740 این شورا را به طور کامل ابطال کرد.
قضات دیوان عدالت اداری در تبیین دلایل حقوقی این ابطال تأکید کردند:
1. خروج از حدود اختیارات قانونی: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، صلاحیت شورای رقابت محدود به «تعیین مؤلفه‌های منتهی به قیمت» است و این صلاحیت به هیچ وجه شامل مداخله در کیفیت روابط حقوقی و قراردادی خودروسازان و مشتریان، شیوه پیش‌فروش یا ترتیب پرداخت ثمن معامله نمی‌شود.
2. تعارض با مصوبات هیأت وزیران: چارچوب روش‌های فروش و پیش‌فروش خودرو در مواد 4 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب هیأت وزیران) به صورت آمره تعیین تکلیف شده و پرداخت سود مشارکت به صراحت در آن قید گردیده است؛ لذا شورای رقابت حق ورود و وضع مقرره مغایر با مصوبات دولت را نداشته است.
براساس دادنامه صادره، مصوبات یادشده مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب» (عطف به ماسبق) باطل شده‌اند و به موجب ماده 93 این قانون، از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور در رسیدگی به دعاوی قراردادی خودرو، لازم‌الاتباع و ملاک عمل خواهد بود.
انتهای پیام/