به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعظم قویدل، سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت فعالیت سکوهای خصوصی ارائه‌دهنده خدمات ثبتی و انتقادها نسبت به تأخیر در راه‌اندازی آنها اظهار کرد: تاکنون 13 سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت درخواست داده‌اند.
وی با اشاره به مبنای قانونی فعالیت این سکوها توضیح داد: ارائه خدمات ثبتی از طریق سکوهای خصوصی در متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده، بلکه این موضوع در ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب قوه قضاییه رسیده، مورد توجه قرار گرفته است تا بخش خصوصی نیز بتواند در این حوزه به مردم خدمات ارائه دهد.
قویدل با تشریح روند بررسی درخواست‌ها گفت: از میان 13 سکوی متقاضی، چهار سکو توانسته‌اند مراحل موردنیاز را مطابق شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی، آزمایش‌های فنی و اخذ تأییدیه سازمان فناوری اطلاعات، پشت سر بگذارند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود این چهار سکو از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سرویس‌های موردنیاز در اختیار هر 13 سکوی متقاضی قرار گرفته است. این خدمات شامل امکانات مربوط به قرارداد یکسان و استعلام ملک می‌شود و چهار سکویی که مراحل فنی را تکمیل کرده‌اند، امکان انجام آزمایش‌های لازم در محیط تست و آزمایشی را نیز داشته‌اند.
وی درباره برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی سکوهای خصوصی در زمینه احراز هویت کاربران نیز گفت: موانع موجود در دریافت سرویس‌های احراز هویت ناشی از عملکرد سازمان ثبت نیست و دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید خدمات لازم را در اختیار سکوها قرار دهند.
قویدل با اشاره به مصوبه شماره 94 هیئت مقررات‌زدایی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مقرر شده بود سرویس‌های احراز هویت ابتدا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار بگیرد و پس از آن، این سازمان امکانات موردنیاز را به سکوهای بخش خصوصی ارائه کند. این مراحل برای چهار سکویی که الزامات لازم را تکمیل کرده‌اند، انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد چهار سکوی مذکور در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز کنند و افزود: پس از نهایی شدن مراحل راه‌اندازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سکوها را به مردم معرفی خواهد کرد.
اتصال 96 درصد مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت؛ ثبت بیش از 15 هزار قرارداد یکسان
قویدل درباره مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون اصل 90 برای رفع مشکلات ثبت قراردادهای یکسان و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان ثبت اظهار کرد: قراردادهای یکسان، قراردادهای نمونه و متحدالشکلی هستند که در تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده‌اند و امکان ثبت آنها در سامانه برای مشاوران املاک و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم است.
وی افزود: در حال حاضر 14 نوع قرارداد یکسان در سامانه بارگذاری شده که به تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده است و اشخاص حقیقی و مشاوران املاک می‌توانند از این قراردادها برای ثبت معاملات خود استفاده کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت درباره مهلت مراجعه طرفین قرارداد به دفاتر اسناد رسمی نیز توضیح داد: مطابق آیین‌نامه موضوع ماده 3، پس از ثبت قرارداد یکسان که از نوع قراردادهای الکترونیکی لازم‌الاجراست، طرفین حداکثر سه ماه فرصت دارند برای ادامه فرایند و رفع محدودیت‌های مربوط به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل در ادامه آماری از میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت ارائه کرد و گفت: طبق آخرین آمار، از مجموع حدود 147 هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی، 138 هزار و 192 مشاور به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند که این رقم معادل حدود 96 درصد فعالان این حوزه است.
وی همچنین درباره تعداد قراردادهای ثبت‌شده در سامانه اظهار کرد: تاکنون 14 هزار و 762 قرارداد یکسان از طریق مشاوران املاک به ثبت رسیده و یک‌هزار و 70 قرارداد دیگر نیز از طریق بخش خودکاربری سامانه ثبت شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حال حاضر مانع خاصی برای ثبت قراردادهای یکسان وجود ندارد، از مشاوران املاک و اتحادیه‌های صنفی خواست در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در تکمیل یا ثبت این قراردادها، موارد را برای بررسی کارشناسی به سازمان ثبت اعلام کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد بخشی از قراردادهای یکسان به اصلاح یا تکمیل نیاز دارد، سازمان ثبت اقدامات لازم را انجام خواهد داد؛ با این حال، در شرایط فعلی اشکال خاصی در این زمینه وجود ندارد و فرایند ثبت قراردادها از سوی مشاوران املاک و همچنین از طریق بخش خودکاربری سامانه در حال انجام است.
سخنگو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های مرتبط به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و موانع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: یکی از اهداف این قانون، تسهیل فرایند تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ موضوعی که پیش از این به دلیل ضرورت دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف، زمان‌بر بود و در مواد 5 و 6 قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متصل است و در خصوص سازمان امور اراضی نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین، استعلام‌های موردنیاز به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی بتوانند فرایند تنظیم اسناد را تسهیل کنند.
قویدل با اشاره به حکم ماده 6 قانون الزام اظهار کرد: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است چنانچه یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، یعنی از سوم تیرماه 1404، دستگاه‌هایی که نقل‌وانتقال املاک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشند، سردفتر دیگر تکلیفی به دریافت استعلام از آن دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم سایر موارد نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام گفت: همان‌طور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح دادند، این سامانه از اول خردادماه 1405 در گام نخست راه‌اندازی شده است. بر این اساس، اشخاصی که با استناد به اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آنها از سال 1396 به بعد صادر شده، ادعای مالکیت دارند، می‌توانند از اول خردادماه 1405 به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه 1407، ادعاهای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.
قویدل افزود: پس از پایان این مهلت دوساله نیز اشخاص دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را برای پیگیری ادعای خود انجام دهند. این اقدامات از سه مسیر امکان‌پذیر است؛ نخست مراجعه به دادگاه و طرح دعوا، دوم تنظیم سند رسمی و سوم مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
وی تأکید کرد: این فرایندها در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و با هدف ساماندهی وضعیت ادعاهای مالکیت و تسهیل ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری است.
ملاک تشخیص شمول قانون الزام، تاریخ صدور مندرج در سند مالکیت است
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اقدام در موارد مغایرت تاریخ درج‌شده در اسناد مالکیت سبزرنگ با تاریخ امضای آنها اظهار کرد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای تصویب قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت نیز یکی از اعضای آن است، مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سبز تغییر کند.
وی افزود: تغییر رنگ اسناد مالکیت با این هدف انجام شد که مردم هنگام انجام معامله متوجه باشند معاملات مربوط به این نوع اسناد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
قویدل با اشاره به وجود برخی اسناد مالکیت زردرنگ که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است اسناد مالکیت با تأخیر به دست متقاضیان رسیده باشد و به همین دلیل، اسناد زردرنگی نیز وجود دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند.
وی تأکید کرد: نکته مهم در تشخیص تاریخ صدور سند، تاریخ ثبت‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و همین تاریخ، تاریخ صدور سند مالکیت محسوب می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ممکن است میان تاریخ صدور سند مالکیت و تاریخ امضای درج‌شده در ظهر سند توسط دفتر املاک یا رئیس واحد ثبتی مغایرت وجود داشته باشد؛ در چنین شرایطی، ملاک تشخیص تاریخ ثبت و صدور مندرج در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و بررسی موضوع باید بر اساس همین تاریخ انجام شود.
انتهای پیام/