به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی با تأخیر مواجه شده که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری، قرار بود دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شود. با ادامه جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اعلام نشدن پایان آن از سوی مرجع رسمی، برگزاری این انتخابات در موعد مقرر عملاً امکان‌پذیر نیست.
این تأخیر پرسش‌هایی را درباره وضعیت حقوقی شوراهای فعلی، امکان انحلال آن‌ها و سرنوشت اداره امور شهرها و روستاها ایجاد کرده است. در همین حال، برخی مسئولان از برگزاری انتخابات سخن می‌گویند، اما شرایط میدانی و اعلام نشدن پایان جنگ، امکان عملی برگزاری را زیر سؤال برده است.
حمزه خوارزمشاهی، نایب شورای شهر چهاردانگه، نایب رئیس شورای شهرستان اسلامشهر، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کمیسیون حقوق شورای عالی استانها، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وضعیت انتخابات شوراها، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات شوراها یکی از ارکان مهم مشارکت مردم است و قانون اساسی نیز سازوکار آن را مشخص کرده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برگزاری انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ گفت: این مصوبه با تأیید مقام معظم رهبری همراه شده و از نظر حقوقی لازم‌الاجراست.
خوارزمشاهی افزود: بر اساس این مصوبه، اعلام پایان جنگ بر عهده دبیر شورای عالی امنیت ملی است و پس از آن، ستاد برگزاری انتخابات و هیئت نظارت باید مقدمات برگزاری انتخابات شوراها را فراهم کنند. به باور او، تا زمانی که این اعلام رسمی صورت نگیرد، برگزاری انتخابات شوراها در موعد مقرر امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به هزینه‌های بالای برگزاری انتخابات شوراها تصریح کرد: فقط هزینه وزارت کشور و استانداری‌ها برای این انتخابات حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با احتساب هزینه کاندیداها، تبلیغات، رفت‌وآمد و سایر هزینه‌ها، رقم بسیار بالاتری به کشور تحمیل می‌شود.
خوارزمشاهی گفت: با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد انتخابات شوراها امسال برگزار نشود.
این عضو شورای عالی استانها درباره سرنوشت انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: می‌توان برای جلوگیری از هم‌زمانی و تداخل مشکلات، انتخابات مجلس شورای اسلامی را یک سال به تأخیر انداخت تا با انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها هم‌زمان شود.
وی افزود: اگر این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شود، می‌تواند از بسیاری از مشکلات اجرایی و سیاسی جلوگیری کند.
خوارزمشاهی با رد احتمال انحلال شوراها تأکید کرد: بحث انحلال شوراها منسوخ شده است و شوراها به کار خود ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به هفت بند قانون اساسی درباره شوراها گفت: قانون اساسی پیش‌بینی کرده که در صورت انحلال یک یا دو شورا، وزارت کشور یا استاندار قائم‌مقام آن‌ها خواهد بود تا انتخابات برگزار و خلأ قانونی ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه در گذشته نیز انتخابات شوراها با تعویق‌های چندساله مواجه شده است، افزود: در دوره سوم، انتخابات شوراها نزدیک به سه سال تمدید شد و سابقه تعویق هفت‌ساله نیز وجود داشته است؛ بنابراین تعویق کنونی نیز مشکل حقوقی غیرقابل حلی ایجاد نمی‌کند.
خوارزمشاهی در پایان با تأکید بر اینکه بودن شوراها به نفع مردم است، گفت: اگر شوراها دلسوز مردم باشند، می‌توانند در رفع مشکلات شهری و روستایی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی به نمونه‌ای اشاره کرد که شورای شهر با پیگیری سریع، مصوبه تأمین دو چاه آب را در مدت دو روز از فرمانداری و کمیسیون انطباق دریافت کرد و گفت: این نشان می‌دهد کار شوراها می‌تواند سریع و مؤثر باشد. به گفته او، در میان تعداد زیادی شورا، چند مورد تخلف نیز وجود دارد، اما این موارد نباید اصل ضرورت و کارآمدی شوراها را زیر سؤال ببرد.
انتهای پیام/