رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تأکید بر غیرقانونی بودن دریافت وجوه خارج از تعرفه از بیماران اظهار داشت: تعزیرات حکومتی با پرونده‌های مربوط به دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان با جدیت برخورد می‌کند و علاوه بر بازگرداندن مبالغ دریافتی به شاکیان، متخلفان به پرداخت جریمه و مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: دریافت وجه خارج از تعرفه قانونی از بیماران، به‌ویژه در بیمارستان‌های دولتی، تخلف محسوب می‌شود و هیچ پزشکی حق ندارد بابت انجام عمل جراحی، مبلغی خارج از ضوابط و تعرفه‌های مصوب از بیمار دریافت کند.
وی با بیان اینکه دریافت زیرمیزی تخلفی آشکار و خلاف قانون است، تصریح کرد: اگر پزشکی در بیمارستان دولتی فعالیت و تعرفه قانونی جراحی را دریافت می‌کند، نباید به بهانه‌های مختلف وجه دیگری از بیمار مطالبه کند.
مظفری با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از حقوق قانونی خود ادامه داد: شهروندان در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را به تعزیرات حکومتی یا دانشگاه علوم پزشکی گزارش دهند تا پرونده با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به پرونده‌های متعدد رسیدگی‌شده در زمینه دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان و متخصصان خاطرنشان کرد: در مواردی پزشکان متخلف محکوم شده‌اند و علاوه بر دریافت جریمه در حق دولت، مبالغی که به‌صورت غیرقانونی از بیماران دریافت کرده‌اند، به شاکیان بازگردانده شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه میزان جریمه متناسب با مبلغ تخلف تعیین می‌شود، گفت: برای نمونه، در برخی پرونده‌ها علاوه بر استرداد وجه دریافتی به بیمار، جریمه‌ای چند برابر مبلغ تخلف نیز در حق دولت تعیین می‌شود.
مظفری با اشاره به عملکرد واحد اجرای احکام این اداره کل اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در این واحد، طی هفت ماهه امسال، حدود 34 میلیارد ریال، معادل سه میلیارد و 400 میلیون تومان، از محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات پزشکان و متخصصان به شاکیان اعاده شده است.
وی درج تخلف در پرونده پزشکی را از دیگر پیامدهای قانونی این تخلفات عنوان کرد و افزود: این موضوع از جنبه‌های بازدارنده برخورد با پزشکان متخلف است؛ چراکه ثبت تخلف در سوابق حرفه‌ای و پزشکی برای آنان تبعات جدی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی از جمله محدودیت یا لغو پروانه مطب و فعالیت حرفه‌ای در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها نیز اقدامات قانونی در این زمینه انجام شده است.
مظفری با تأکید بر اینکه در رسیدگی به این پرونده‌ها هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد، گفت: پزشکان متخلف برای رسیدگی به اتهامات احضار می‌شوند و پرونده آنان مطابق ضوابط قانونی مورد بررسی و صدور رأی قرار می‌گیرد.
وی در عین حال با اشاره به ضرورت تقویت قوانین بازدارنده در حوزه مقابله با زیرمیزی اظهار داشت: با توجه به تکرار برخی تخلفات، به نظر می‌رسد جرایم و مجازات‌های فعلی در همه موارد بازدارندگی کافی ندارند و لازم است دولت، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و تقویت قوانین و برخورد مؤثرتر با این پدیده چاره‌اندیشی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تأکید کرد: موضوع دریافت زیرمیزی محدود به استان زنجان نیست و باید در سطح ملی برای مقابله با آن تدابیر جدی اتخاذ شود تا این تخلف به‌صورت ریشه‌ای کنترل شود.
مظفری از مردم خواست در صورت مواجهه با درخواست وجه خارج از تعرفه از سوی پزشکان، موضوع را از طریق تعزیرات حکومتی یا دانشگاه علوم پزشکی پیگیری و گزارش کنند تا پرونده‌ها با جدیت رسیدگی و حقوق تضییع‌شده بیماران احیا شود.
انتهای پیام/