به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی عزیزی در مراسم گرامیداشت روز استاندارد، تغییر رویکرد از استاندارد‌های اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی را از مهمترین محور‌های تحول در ساختار استانداردسازی کشور عنوان و اظهار کرد: بر اساس الزامات قانونی، دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با حوزه مسئولیت خود، مقررات فنی مورد نیاز را تدوین کرده و زمینه اجرای آنها را فراهم کنند.
وی با اشاره به مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه نظارت عالیه بر اجرای مقررات فنی افزود: تحقق این رویکرد جدید مستلزم همکاری و تعامل گسترده میان دستگاه‌های اجرایی است و پیشبرد آن بدون مشارکت سایر نهاد‌های مسئول امکان‌پذیر نخواهد بود.
عزیزی همچنین توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، هوشمندسازی سامانه‌ها و گسترش نظارت‌های مبتنی بر داده را از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد دانست و اظهار کرد: تحول دیجیتال نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود عملکرد نظام‌های نظارتی و حاکمیتی دارد.
به گفته وی، هدف اصلی این برنامه‌ها جایگزینی روش‌های سنتی و نظارت‌های مقطعی با سازوکار‌های هوشمند، تحلیل‌محور و مبتنی بر ارزیابی ریسک است.
توسعه خدمات الکترونیکی استاندارد در فرآیند‌های تجاری
مدیرکل استاندارد فارس با تشریح اقدامات این اداره‌کل در مسیر توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: در فرآیند‌های مرتبط با صادرات و واردات، تمامی مراحل بارگذاری مدارک، ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی و دریافت نتایج ارزیابی‌ها از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
عزیزی ادامه داد: گواهینامه انطباق نیز به شکل الکترونیکی در اختیار گمرک قرار می‌گیرد و به همین دلیل، متقاضیان برای انجام این مراحل نیازی به مراجعه حضوری به اداره‌کل استاندارد فارس ندارند.
دانشگاه‌های فارس؛ ظرفیت راهبردی در تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی
وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها در توسعه استانداردسازی اظهار کرد: تاکنون با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تولیدی، 18 دفتر استانداردسازی در استان فارس ایجاد شده است.
به گفته مدیرکل استاندارد فارس، مشارکت در فرآیند تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی از مهمترین مأموریت‌های این دفاتر به شمار می‌رود.
عزیزی با بیان اینکه توان علمی و پژوهشی استان فراتر از میزان مشارکت فعلی در حوزه استانداردسازی است، تصریح کرد: باید زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی فارس فراهم شود.
وی با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته با مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان افزود: مجموعه‌های دانشگاهی علاقه‌مند به گسترش فعالیت‌های استانداردسازی هستند و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس انجام شده که دفاتر موجود از قالب تفاهم‌نامه‌ها و ساختار‌های اولیه خارج شده و به مراکزی عملیاتی و اثرگذار در تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تبدیل شوند.
فارس از ظرفیت 97 آزمایشگاه همکار استاندارد برخوردار است
مدیرکل استاندارد فارس، ارزیابی انطباق را از جمله وظایف کلیدی این اداره‌کل برشمرد و گفت: واگذاری بخشی از فعالیت‌های تخصصی به بخش خصوصی، زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای از آزمایشگاه‌های همکار تأیید صلاحیت‌شده و شرکت‌های بازرسی را در استان فراهم کرده است.
عزیزی با اشاره به فعالیت 97 آزمایشگاه همکار استاندارد در فارس اظهار کرد: این آزمایشگاه‌ها علاوه بر نقش‌آفرینی در سنجش کیفیت و ارزیابی محصولات، فرصت مناسبی برای اشتغال متخصصان و نیرو‌های نخبه استان ایجاد کرده‌اند.
وی تأکید کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی نباید صرفاً در چارچوب فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد تعریف شود، بلکه صنایع، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نیز باید از این زیرساخت‌ها استفاده کنند.
عزیزی همچنین مدیران کنترل کیفیت را حلقه ارتباطی مهم میان واحد‌های تولیدی و اداره‌کل استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از این نیرو‌های تخصصی می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد صنایع استان را فراهم کند.
وی با اشاره به استمرار خدمات نهاد‌های ارزیابی انطباق در دوران جنگ گفت: فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد فارس و مجموعه‌های همکار در آن مقطع بدون وقفه ادامه یافت و این موضوع با تلاش مستمر کارشناسان، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی محقق شد.
افزایش نظارت بر رعایت خالص‌فروشی در واحد‌های شیرینی‌فروشی
عزیزی در تشریح اقدامات حوزه اندازه‌شناسی قانونی و کنترل اوزان و مقیاس‌ها اظهار کرد: کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌شناسی و بررسی عملکرد باسکول‌های ثابت از جمله برنامه‌هایی است که در این بخش دنبال می‌شود.
وی با اشاره به استمرار طرح نظارت بر خالص‌فروشی در شیرینی‌فروشی‌ها افزود: دستیابی به نتایج مؤثرتر در اجرای این طرح، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی است.
مدیرکل استاندارد فارس از آغاز گشت‌های مشترک با اداره‌کل تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: با توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، کنترل عملکرد شیرینی‌فروشی‌ها و رعایت ضوابط مربوط به خالص‌فروشی با جدیت بیشتری انجام خواهد شد.
وی همچنین آزمون‌های مربوط به محصولات پیش‌بسته‌بندی را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: این طرح طی سال‌های گذشته دستاورد‌های مطلوبی داشته و اجرای آن در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
عزیزی در ادامه به ارزیابی محصولات کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری، آزمون‌هایی روی محصولات کشاورزی در پژوهشگاه استاندارد انجام شده که نتایج قابل قبولی به همراه داشته است.
ضرورت ایجاد تشکل‌های تخصصی در حوزه آزمایشگاه‌های همکار
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در توسعه زیرساخت‌های کیفیت، خواستار حمایت این نهاد از شکل‌گیری و تقویت انجمن‌های تخصصی، به‌ویژه تشکل آزمایشگاه‌های همکار استاندارد شد.
عزیزی اظهار کرد: فارس با وجود برخورداری از ظرفیت قابل توجه در حوزه آزمایشگاهی، هنوز در انجمن کشوری آزمایشگاه‌ها نماینده‌ای ندارد؛ این در حالی است که برخی استان‌های کوچک‌تر با تعداد آزمایشگاه‌های کمتر، از حضور نماینده در این تشکل برخوردار هستند.
وی افزود: تشکیل، ساماندهی و ثبت انجمن آزمایشگاه‌های همکار در استان می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر و مؤثرتر مجموعه‌های آزمایشگاهی فارس را در ساختار‌های ملی فراهم کند.
عزیزی با تأکید بر ضرورت تعامل میان دانشگاه‌ها، اداره‌کل استاندارد و اتاق بازرگانی بیان کرد: شناسایی دقیق نیاز‌های استانداردی استان، گام نخست برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد آزمایشگاه‌های جدید است.
وی ادامه داد: در صورت شناسایی نیاز‌های جدید، می‌توان با جلب مشارکت بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان را توسعه داد.
انرژی خورشیدی و استاندارد‌های مصرف؛ دو محور مهم در برنامه‌های فارس
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر با تمرکز بر هدف هفتم توسعه پایدار؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اظهار کرد: محتوای این شعار با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های استان فارس همخوانی قابل توجهی دارد.
عزیزی افزود: فارس با برخورداری از حدود 300 روز آفتابی در طول سال، از مناطق مستعد کشور برای توسعه انرژی خورشیدی محسوب می‌شود و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان نیز می‌تواند در تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک نقش مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری و توجه به الزامات استاندارد‌های برچسب انرژی از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد.
عزیزی با تشریح اقدامات اداره‌کل استاندارد فارس در این زمینه گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان اداری این اداره‌کل، از جمله برنامه‌هایی است که طی سال جاری دنبال شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و استاندار فارس در توسعه برنامه‌های استانداردسازی استان تأکید کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه، نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی، نهاد‌های ارزیابی انطباق، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان تخصصی است.
مشارکت واقعی بخش خصوصی، لازمه تحول در نظام استانداردسازی
رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه استاندارد در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: استاندارد، شاخصی برای ارزیابی کیفیت تولیدات و خدمات امروز و عاملی مؤثر در تضمین اقتدار اقتصادی کشور در آینده است.
محمدصادق حمیدیان افزود: دستیابی به جایگاه مطلوب در بازار‌های داخلی و بین‌المللی، مستلزم همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی متولی استاندارد است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، استاندارد نباید صرفاً به‌عنوان یک الزام قانونی یا مجوز فعالیت تلقی شود، بلکه باید جایگاه آن به‌عنوان یک ابزار راهبردی و چارچوب اساسی توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: تغییر نگاه بنگاه‌های اقتصادی از صرف دریافت مجوز به سمت بهره‌گیری از استانداردها برای ارتقای کیفیت و توان رقابتی، یکی از ضرورت‌های اساسی در این حوزه است.
حمیدیان با تأکید بر لزوم کاهش تصدی‌گری صرفاً دولتی در فرآیند استانداردسازی بیان کرد: حرکت به سوی نظامی مشارکتی، از الزامات تحول در ساختار استاندارد کشور محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران ضمن حفظ مسئولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه سیاست‌گذاری، نظارت و تصویب نهایی استانداردها، باید بستر لازم برای استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را فراهم کند.
حمیدیان با اشاره به توانمندی تشکل‌های اقتصادی، انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اظهار کرد: این مجموعه‌ها از تجربه و دانش ارزشمندی برخوردار هستند که می‌تواند در توسعه و بهبود نظام استانداردسازی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی نباید صرفاً به‌عنوان دریافت‌کننده استانداردها یا عضوی تشریفاتی در کمیسیون‌های فنی شناخته شود، بلکه لازم است در فرآیند‌های شناسایی نیازها، تدوین، بازنگری و ارزیابی استانداردها مشارکتی واقعی، مؤثر و مستمر داشته باشد.
انتهای پیام/424