صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: از 120 هزار متقاضی مسکن ملی در استان اردبیل 30 هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند که از این تعداد برای 28 هزار نفر پروژه تعریف شده و عملیات اجرایی در دو سه سال گذشته به انجام رسیده است.
بدری گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که در مراحل پایانی تکمیل و واگذاری پروژه مسکن ملی به عده ای پیامک حذف پروژه ارسال شود و یا آنها را تهدید به بازپس دادن مبالغ پرداختی کنند.
وی افزود: قرار بود برای متقاضیانی که کمتر از حد نصاب پرداختی داشتند 2 هزار واحد تخصیص پیدا کند تا به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه و پرداختی‌هایی که متقاضیان انجام داده‌اند این واحدها در سال های آینده تکمیل و تحویل آنها داده شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هیچ وجه حذف این افراد عمدتا از دهک‌های پایین جامعه با درآمدهای کم هستند قابل قبول نیست؛ بلکه باید با یک مهلت بیشتر و تخصیص پروژه‌هایی با پیشرفت کمتر به آنها امکان پرداخت آورده آنها را فراهم کنند.
وی اظهار کرد: در صورت حذف قطعی آورده متقاضیان باید به قیمت روز بازگردانده شود و به هیچ وجه این روند قابل قبول نبوده و همانطوری که پیمانکار تعدیل می‌گیرد باید آورده متقاضیان مسکن ملی نیز به روز پرداخت شود.
بدری ماهیت این طرح را حمایت از اقشار کم درآمد در قالب مسکن حمایتی عنوان کرد و گفت: این افرادی که آورده کمتری به دلیل شرایط اقتصادی دارند باید در اولویت به پروژه های با پیشرفت فیزیکی کمتر منتقل شوند و یا برخی از پروژه ها در مراحل اجرایی به صورت خام تحویل متقاضیان شود تا آنها به تناسب تامین منابع مورد نیاز بتوانند به تجهیز و تکمیل مساکن خود اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در سطح کشور مشکلاتی برای صاحبان مسکن ملی به وجود آمده که بهتر است با تدبیر وزارت راه و شهرسازی و حمایتی که بانک‌های عامل، به ویژه بانک مسکن انجام می دهد پرداختی ها به نحوی باشد تا در سریع ترین زمان امکان تکمیل و واگذاری این واحدها فراهم آید.
نماینده مردم اردبیل در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی حق حذف چنین متقاضیانی را ندارد و اگر اقدامی در این زمینه انجام شود ما از طریق کمیسیون عمران مجلس پیگیری‌های لازم را به صورت جدی انجام می‌دهیم.
بدری در ادامه با انتقاد شدید از وضعیت تورمی جامعه و عدم نظارت بر بازار گفت: نظارت جامع و موثر بر بازار انجام نمی‌شود و در این زمینه بهتر است دستگاه‌های متولی مراقبت بیشتری را انجام دهند.
وی اظهار کرد: دولت و وزارتخانه ها باید نظارت جدی‌تر بر بازار و قیمت کالاها داشته باشند چرا که شرایط تورمی کشور به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
نماینده مردم اردبیل ضرورت افزایش حقوق کارکنان و پرسنل را در این وضعیت تورمی یادآور شد و گفت: بهتر است دولت در سریع ترین زمان برای افزایش حقوق کارکنان به ویژه نیروهای مسلح در نیمه دوم سال تدبیری بهتر و عملیاتی تر بیندیشد.
انتهای پیام/131