به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، صیانت از ظرفیت‌های تولیدی و حفظ فرصت‌های شغلی در شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند رویکردی متوازن در نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها و رسیدگی به تخلفات اقتصادی است؛ رویکردی که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از تحمیل فشارهای غیرضروری به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز جلوگیری کند.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در جریان بازدید از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سمنان، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط واقعی فعالیت واحدهای اقتصادی، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده باید در کنار اجرای دقیق وظایف قانونی خود، اقتضائات فعالیت تولیدکنندگان و شرایط سرمایه‌گذاران را نیز مدنظر قرار دهند؛ چراکه بخش مهمی از فعالان اقتصادی با تولید کالا و خدمات، ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانواده‌ها، نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
تفکیک تخلفات عمدی از مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها
وی با اشاره به تفاوت ماهوی تخلفات عمدی و منفعت‌طلبانه با مشکلاتی که ممکن است بر اثر شرایط اقتصادی برای واحدهای تولیدی ایجاد شود، افزود: نباید رفتار و تخلف تعداد محدودی از افراد به عاملی برای سخت‌تر شدن فعالیت مجموعه‌هایی تبدیل شود که به‌صورت مستمر در مسیر تولید، اشتغال‌آفرینی و ارائه خدمات به جامعه فعالیت می‌کنند.
استاندار سمنان حفظ اشتغال موجود را یکی از ملاحظات مهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نظارتی دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از آسیب دیدن فرصت‌های شغلی باید در کانون توجه دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد. ازاین‌رو، تصمیمات مرتبط با نظارت و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید بدون ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برای بنگاه‌ها و نیروی انسانی اتخاذ شود.
انعطاف قانونی؛ راهکاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری
کولیوند با تأکید بر ضرورت استفاده هوشمندانه و خلاقانه از ظرفیت‌های قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، امکان رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و حمایت از سرمایه‌گذاری فراهم شود. انعطاف‌پذیری در اجرای قانون، متناسب با شرایط هر پرونده، می‌تواند به حفظ بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از آسیب به اشتغال کمک کند.
وی همچنین تغییرات نرخ ارز، دشواری‌های تأمین مواد اولیه و محدودیت دسترسی به منابع مالی را از جمله عواملی برشمرد که می‌توانند روند فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهند و یادآور شد: بررسی پرونده‌های اقتصادی بدون شناخت دقیق وضعیت هر بنگاه، ممکن است به تصمیماتی منجر شود که با شرایط واقعی تولیدکنندگان تناسب نداشته باشد.
استاندار سمنان تأکید کرد: پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم درباره واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذاران، باید وضعیت فعالیت، مشکلات مالی، شرایط تأمین مواد اولیه و سایر موانع موجود به‌صورت دقیق بررسی شود تا متناسب با واقعیت‌های هر پرونده، راهکار قانونی و قابل اجرا برای تعیین تکلیف آن در نظر گرفته شود.
تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها
کولیوند در ادامه خطاب به مدیران و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، رعایت شأن و جایگاه فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی را ضروری دانست و بیان کرد: اجرای مقررات نباید با رفتارهای مغایر با احترام و تکریم ارباب‌رجوع همراه باشد. لازم است موضوعات و دلایل قانونی به‌صورت روشن برای مراجعه‌کنندگان تشریح شود و فرصت کافی برای ارائه توضیحات، مدارک و مستندات در اختیار آنان قرار گیرد.
او با اشاره به اهمیت شفافیت در تعیین تکلیف بدهی‌ها و پرونده‌های اقتصادی اضافه کرد: هرگاه دستورالعمل مشخصی برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد، مفاد آن باید به‌درستی برای اشخاص و واحدهای اقتصادی توضیح داده شود و مستندات و دیدگاه‌های طرف مقابل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار سمنان ادامه داد: در صورتی که فرد یا واحد اقتصادی با راهکار قانونی پیشنهادی برای تعیین تکلیف پرونده موافقت کند، ضروری است توافق انجام‌شده در قالب صورت‌جلسه ثبت و برای طی مراحل بعدی به مراجع مربوط ارسال شود. همچنین در مواردی که بررسی بیشتر ضرورت دارد، باید فرصت قانونی پیش‌بینی‌شده برای پیگیری و تعیین تکلیف موضوع در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
هم‌افزایی دستگاه‌ها برای عبور از محدودیت‌های اقتصادی
کولیوند در بخش پایانی سخنان خود، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را از الزامات مدیریت شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: عبور از دشواری‌های اقتصادی بدون همراهی و همکاری بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید با درک شرایط موجود، زمینه حل مسائل و کاهش موانع فعالیت اقتصادی را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: صیانت از حقوق عمومی، اجرای قانون و حفاظت از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال کشور باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود؛ چراکه حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قانون‌مدار، علاوه بر حفظ سرمایه‌های اقتصادی، به استمرار فعالیت بنگاه‌ها و تثبیت فرصت‌های شغلی در جامعه کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/363/