گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ـ پس از پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره آمریکا، به‌نظر می‌رسد این حزب خود را برای دور تازه‌ای از رویارویی با دونالد ترامپ آماده می‌کند؛ رویارویی‌ای که ممکن است از تلاش برای متوقف کردن سیاست‌های رئیس‌جمهور فراتر برود و به تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های اقتصادی ترامپ و خانواده‌اش، جنگ علیه ایران، سیاست‌های مهاجرتی و عملکرد دولت او منجر شود.
روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به پنج پرونده‌ای پرداخته است که دموکرات‌ها قصد دارند در کنگره جدید علیه دولت دونالد ترامپ پیگیری کنند.
دموکرات‌ها در جریان رقابت‌های انتخاباتی عمدتاً بر افزایش هزینه‌های زندگی و مخارج درمانی تمرکز داشتند، اما هم‌زمان، اعضای ارشد این حزب در کمیته‌های کنگره از ماه‌ها قبل مشغول آماده‌سازی پرونده‌های تحقیقاتی بودند و فهرست اسناد و شاهدانی را تهیه می‌کردند که در صورت بازپس‌گیری اکثریت کنگره، قصد دارند آن‌ها را برای ارائه توضیحات احضار کنند.
برنامه دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی کنگره برای بررسی تصمیم‌های دولت ترامپ استوار است؛ به‌ویژه این احتمال که رئیس‌جمهور از قدرت خود برای تأمین منافع مالی شخصی، خانواده یا متحدانش استفاده کرده باشد، به‌نظر می‌رسد این حزب قصد ندارد از همان ابتدا سراغ طرح استیضاح برود.
1. ثروت ترامپ و خانواده‌اش و پرونده مهاجرت
فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ در صدر فهرست پرونده‌هایی قرار دارد که دموکرات‌ها وعده داده‌اند درباره آن‌ها تحقیق کنند؛ موضوعی که بی‌بی‌سی نیز به آن اشاره کرده است.
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات و عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، این موضوع را یکی از اولویت‌های اصلی تحقیقات معرفی کرده است. جیمی راسکین نیز که انتظار می‌رود با پیروزی دموکرات‌ها ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را به‌عهده بگیرد، قصد دارد اتهامات مربوط به رشوه‌خواری، تضاد منافع و سوءاستفاده از مقام دولتی برای کسب منافع شخصی را بررسی کند.
تحقیقات احتمالی شامل سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ در بازار ارزهای دیجیتال، قراردادهای دولتی واگذارشده به شرکت‌های مرتبط با اعضای این خانواده، کمک‌های مالی به پروژه‌های رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین تصمیمات مربوط به عفوهای ترامپ خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه آیا برخی از این عفوها در ارتباط با منافع مالی یا سیاسی صادر شده‌اند یا خیر.
در این میان، نام جرد کوشنر، داماد ترامپ و فرستاده ویژه او در پرونده‌های خاورمیانه، بیش از دیگران مطرح است. کوشنر مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» را به‌عهده دارد.
راسکین در ماه اوت گذشته از کوشنر خواسته بود اسنادی درباره ارتباط میان مسئولیت‌های دیپلماتیک او و سرمایه‌گذاری‌های شخصی‌اش ارائه کند، این تحقیقات همچنین معامله‌ای ـ املاک و مستغلات ـ به‌ارزش بیش از 120 میلیون دلار در آلبانی را در بر گرفت.
راسکین در اواخر اکتبر بار دیگر درخواست خود را تکرار کرد و از کوشنر خواست تا زمانی که ابعاد منافع مالی او روشن نشده است، از مسئولیت‌هایش در مذاکرات کناره‌گیری کند.
انتظار می‌رود روابط مالی دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهور آمریکا، با شرکت‌هایی که قراردادها یا منابع مالی دولتی دریافت کرده‌اند نیز در کانون توجه قرار گیرد.
در حوزه مهاجرت نیز دموکرات‌ها خود را برای تحقیق درباره عملکرد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به «آیس» (ICE)، آماده می‌کنند. محور این تحقیقات انتقاداتی در مورد استفاده بیش از حد از زور، شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها و مرگ شهروندان آمریکایی در جریان عملیات اجرای قوانین مهاجرتی خواهد بود.
تحقیقات همچنین قراردادهای شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده بازداشتگاه‌های مهاجران و توافق‌های دولتی مرتبط با گسترش ظرفیت اخراج مهاجران را شامل می‌شود.
راسکین و الیزابت وارن، سناتور دموکرات، پیش‌تر با همراهی ده‌ها عضو کنگره از شش شرکت مرتبط با طرح‌های گسترش بازداشت مهاجران خواسته بودند اطلاعاتی درباره سود موردانتظارشان، فشارهای سیاسی و کمک‌های مالی انتخاباتی خود ارائه کنند.
دوم: پرونده جفری اپستین
پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام آمریکایی، یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود دموکرات‌ها به آن رسیدگی کنند؛ به‌ویژه پس از انتشار میلیون‌ها صفحه از اسناد این پرونده و ادامه اختلاف‌ها بر سر اسنادی که وزارت دادگستری آمریکا هنوز منتشر نکرده است.
دموکرات‌های عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان در 26 اکتبر گزارشی منتشر کردند که در آن اتهامات جدی درباره ارتباط ترامپ با اپستین و نحوه برخورد وزارت دادگستری با شواهد و شهادت قربانیان مطرح شده بود. آن‌ها همچنین خواستار تعیین یک بازپرس ویژه و مستقل برای بررسی این پرونده شدند. ترامپ اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند.
دموکرات‌ها اکنون می‌توانند خواستار انتشار اسناد بیشتری شوند، مقام‌های وزارت دادگستری و مؤسسات مالی طرف معامله با اپستین را برای پاسخگویی احضار کنند و حتی برای بازجویی از شخص ترامپ تلاش کنند.
سوم: جنگ علیه ایران و تلاش برای برکناری هگست
جنگ علیه ایران جایگاه ویژه‌ای در فهرست اولویت‌های دموکرات‌ها دارد. آن‌ها به‌خصوص قصد دارند موضوع اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا را برای آغاز جنگ، هزینه عملیات نظامی، تلفات انسانی و مقدمات و برنامه‌ریزی‌هایی که پیش از حملات انجام شده است، بررسی کنند.
گرگوری میکس، نماینده دموکرات و از چهره‌های ارشد این حزب در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، پیش‌تر در ماه مارس خواستار احضار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، و دو فرستاده ویژه ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، شده بود تا درباره مذاکرات پیش از جنگ و برنامه‌ریزی‌های نظامی و دیپلماتیک برای آن توضیح دهند.
میکس در ماه ژوئن نیز خواستار ارائه جزئیات تفاهم‌نامه با ایران شده و درباره تضمین‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، ترتیبات امنیتی و آینده مذاکرات پرسش‌هایی مطرح کرده بود.
دموکرات‌ها همچنین ممکن است تحقیقات جداگانه‌ای درباره نحوه مدیریت پنتاگون توسط هگست آغاز کنند، این تحقیقات می‌تواند هزینه‌های نظامی، ذخایر مهمات، تلفات غیرنظامیان و قراردادهای دفاعی را در بر بگیرد، به‌گزارش بی‌بی‌سی، هدف نهایی این تلاش‌ها می‌تواند برکناری هگست باشد.
دامنه نظارت دموکرات‌ها احتمالاً به عملیات نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب و سیاست واشنگتن در قبال ونزوئلا نیز گسترش خواهد یافت؛ به‌ویژه حملاتی که علیه قایق‌هایی انجام می‌شوند که دولت ترامپ مدعی است برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند، و همچنین توافق‌های مرتبط با نفت ونزوئلا.
در خاورمیانه نیز ارتباط میان مسئولیت‌های دیپلماتیک کوشنر و منافع سرمایه‌گذاری شخصی او می‌تواند بهانه‌ای برای بررسی بخشی از مذاکرات دولت ترامپ درباره ایران، اسرائیل و غزه باشد، البته این موضوع لزوماً به‌معنای توافق دموکرات‌ها برای تغییر سیاست واشنگتن در قبال اسرائیل نیست.
چهارم: وزارت دادگستری و تضعیف نهادهای فدرال
یکی دیگر از پرونده‌هایی که دموکرات‌ها قصد دارند آن را به جریان بیندازند، استفاده وزارت دادگستری آمریکا از اختیارات خود برای پیگرد مخالفان سیاسی ترامپ است. مداخله دولت در امور دانشگاه‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و مؤسسات حقوقی نیز در همین چارچوب بررسی خواهد شد.
اهمیت این پرونده پس از اقدامات قضایی اخیر علیه برخی چهره‌های منتقد ترامپ، از جمله جیمز کومی، رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، افزایش یافته است. منتقدان دولت معتقدند این پرونده‌ها انگیزه‌های سیاسی دارند، اما وزارت دادگستری تأکید می‌کند که بدون مداخله سیاسی و صرفاً بر اساس قانون عمل می‌کند.
برخی دموکرات‌ها همچنین قصد دارند تصمیمات دولت برای اخراج کارمندان دستگاه‌های دولتی، تعطیلی برنامه‌های فدرال، کاهش فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و تغییرات اعمال‌شده از سوی ابتکار «کارآمدی دولت» را بررسی کنند؛ ابتکاری که ایلان ماسک رهبری آن را به‌عهده داشت و هدف اعلام‌شده آن بازسازی ساختار دستگاه دولت فدرال بود.
یکی از پرسش‌های اصلی در این تحقیقات آن است؛ آیا دولت ترامپ به بودجه‌های مصوب کنگره پایبند بوده است یا خیر؛ و آیا بدون کسب موافقت قوه مقننه، از اختصاص و هزینه‌کرد منابع مالی که قانوناً برای برنامه‌های مشخصی تصویب شده بودند، جلوگیری کرده است؟
پنجم: بدهی فدرال و کسری بودجه
بدهی دولت فدرال یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی مهمی است که دموکرات‌ها ممکن است با استفاده از اکثریت خود در کنگره آن را به جریان بیندازند.
مجموع بدهی دولت آمریکا در ماه اوت گذشته برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرد و در 29 اکتبر به حدود 40.59 تریلیون دلار رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش نزدیک به 2.5 تریلیون دلاری بدهی آمریکا طی یک سال است.
برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال در سال مالی 2026 به حدود 1.9 تریلیون دلار خواهد رسید، همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی عمومی آمریکا به تولید ناخالص داخلی، از 101 درصد در شرایط فعلی به 120 درصد در سال 2036 افزایش یابد.
این نهاد همچنین برآورد کرده است تغییرات قانونی تصویب‌شده از ابتدای سال 2025، طی یک دهه آینده حدود 3.4 تریلیون دلار به کسری بودجه پیش‌بینی‌شده آمریکا اضافه خواهد کرد.
دموکرات‌ها ممکن است با استفاده از اختیارات کمیته‌های بودجه و نظارت، مقام‌های وزارت خزانه‌داری و مسئولان مالی دولت را احضار کنند و درباره تأثیر کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر افزایش بدهی دولت از آن‌ها توضیح بخواهند،
با این حال، انباشت بدهی آمریکا حاصل عملکرد تاریخی دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه است و مسئولیت آن صرفاً متوجه یک حزب نیست، ضمن اینکه دموکرات‌ها تاکنون برنامه‌ای یکپارچه برای کاهش این بدهی ارائه نکرده‌اند،
این موضوع با نزدیک شدن بدهی آمریکا به سقف قانونی استقراض، یعنی 41.1 تریلیون دلار، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است که دولت آمریکا در سال 2027 به این سقف برسد؛ مسئله‌ای که ممکن است کنگره جدید را از همان ماه‌های نخست فعالیت خود با کاخ سفید بر سر افزایش سقف بدهی و شروط هزینه‌کرد منابع دولتی وارد رویارویی کند.
آیا کار به استیضاح ترامپ می‌رسد؟
استیضاح ترامپ همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین احتمالات در داخل حزب دموکرات است، اما رهبری این حزب آن را در شمار اولویت‌های اعلام‌شده خود قرار نداده است.
حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، تأکید کرده است که حزب هیچ‌یک از ابزارهای نظارتی و قانونی در اختیار کنگره را کنار نگذاشته، اما در عین حال وعده نداده است که روند تازه‌ای برای استیضاح رئیس‌جمهور آغاز کند.
اکثریت ساده در مجلس نمایندگان برای طرح اتهامات رسمی با هدف استیضاح رئیس‌جمهور یا دیگر مقام‌های دولتی کافی است؛ اما محکومیت و برکناری نهایی رئیس‌جمهور به رأی موافق دوسوم سناتورهای حاضر نیاز دارد؛ مانعی که با توجه به شکاف و اختلاف حزبی در کنگره، عبور از آن دشوار خواهد بود.
در این میان، باید میان دو سناریوی انتخاباتی تفاوت قائل شد: اگر دموکرات‌ها فقط کنترل مجلس نمایندگان را به‌دست می‌آوردند، می‌توانستند ریاست کمیته‌های این مجلس را به‌عهده بگیرند، تحقیقات گسترده‌ای آغاز کنند و مانع پیشبرد طرح‌های قانونی جمهوری‌خواهان شوند، اما در اختیار گرفتن سنا نیز به آن‌ها امکان می‌دهد انتصاب‌های قضایی و اجرایی ترامپ را متوقف یا با مانع مواجه کنند.
با وجود این، حتی کنترل هم‌زمان هر دو مجلس نیز برای اجرای کامل برنامه‌های دموکرات‌ها کافی نخواهد بود؛ زیرا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از حق وتو برخوردار است و تصویب بسیاری از قوانین عادی در سنا نیز به 60 رأی نیاز دارد تا مانع رویه‌ای موسوم به «فیلیباستر» (اطاله بحث با هدف جلوگیری از رأی‌گیری) برطرف شود.
ترامپ در بخشی از مصاحبه‌ای که گزیده‌هایی از آن یکشنبه گذشته منتشر شد، گفت اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند، ممکن است به «آقای وتو» تبدیل شود؛ هرچند در نهایت دو طرف ناچار خواهند شد به توافق‌هایی دست پیدا کنند.
در همین حال، کاخ سفید از هم‌اکنون در حال تدوین برنامه‌هایی برای ادامه اجرای سیاست‌های ترامپ از طریق اختیارات قوه مجریه و آماده شدن برای مقابله با درخواست‌های احتمالی کنگره جهت ارائه اسناد و احضار مقام‌های دولتی است.
به این ترتیب، انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است بار دیگر نقش نظارتی کنگره را که در دوران تسلط جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس تضعیف شده بود، احیا کند؛ اما پیروزی دموکرات‌ها به‌معنای برخورداری آن‌ها از اختیار کامل برای تغییر سیاست‌های ترامپ نخواهد بود.
آزمون اصلی دموکرات‌ها این خواهد بود که تا چه‌اندازه می‌توانند تحقیقات خود را از سطح درگیری‌های سیاسی فراتر ببرند و آن‌ها را به شواهد و مدارک مستند تبدیل کنند؛ همچنین بتوانند این پرونده‌ها را به موضوعاتی مانند قیمت‌ها، خدمات درمانی و هزینه‌های عمومی پیوند بزنند که دغدغه اصلی رأی‌دهندگان هستند، پس از آن نیز توجهات به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2028 معطوف خواهد شد.
انتهای پیام/+