به گزارش خبرگزاری تسنیم، تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، یک تغییر پارادایم در نظام مالیات ستانی ایران است؛ مودی با پذیرش فرم‌های تعیین‌شده، از بار نگهداری دفاتر، تسلیم اظهارنامه تفصیلی و حضور در ادارات مالیاتی رها می‌شود و مالیات بر مبنای داده‌های سیستمی و گروه‌بندی شغلی محاسبه می‌گردد.
این تغییر مسیر، نخستین گام برای تبدیل نظام مالیاتی از یک ساختار ممیزمحور به یک ساختار داده محور است که در آن سرعت، شفافیت و عدالت جایگزین تشریفات اداری و رویه‌های سلیقه‌ای می‌شود.
یکی از مزیت‌های مهم این سازوکار، فراهم شدن امکان تقسیط مالیات برای مؤدیان واجد شرایط است. این امکان به کسب‌وکارها کمک می‌کند به‌جای پرداخت یکجای بدهی مالیاتی، تعهدات خود را در بازه زمانی مناسب‌تری انجام دهند و منابع نقدی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و تداوم فعالیت اقتصادی را حفظ کنند.
چنین رویکردی به‌ویژه برای واحدهای صنفی کوچک و متوسط اهمیت دارد؛ چراکه مدیریت جریان نقدینگی در شرایط دشوار اقتصادی، نقش مستقیمی در استمرار فعالیت و حفظ اشتغال ایفا می‌کند.
بخشودگی جرایم مالیاتی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به کاهش فشار بر اصناف و بازگشت مؤدیان به چرخه فعالیت شفاف اقتصادی کمک کند. هنگامی که صاحبان مشاغل با امکان برخورداری از بخشودگی جرایم در چارچوب ضوابط و شرایط قانونی مواجه باشند، انگیزه بیشتری برای تعیین تکلیف بدهی‌ها و انجام تکالیف مالیاتی پیدا می‌کنند.
این سیاست به‌جای تشدید فشار بر کسب‌وکارها، مسیر اصلاح رفتار مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه را هموار می‌سازد و به تحقق عدالت در برخورد با مؤدیان کمک می‌کند.
در همین رابطه با آقای مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تحولات نظام مالیاتی گفت: ارتقای تاب‌آوری کشور بدون اصلاح ساختارهای مالیاتی ممکن نیست. رویکرد وزارت اقتصاد در اجرای هوشمند تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، فاصله گرفتن از ممیزمحوری و رفتن به سمت سامانه‌محوری است. افزایش سقف برخورداری اصناف تا 72 میلیارد تومان فروش در عملکرد سال 1404، دایره وسیعی از کسب‌وکارهای خرد را تحت پوشش محاسبات عادلانه قرار می‌دهد.
وی در رابطه با اهمیت اجرای تبصره ماده 100 در زمینه تحقق حمایت از اصناف و مشاغل خرد و تقویت عدالت مالیاتی خاطرنشان کرد: اجرای تبصره ماده 100 با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، تلاش دارد فرآیند مالیات‌ستانی از مشاغل را از یک سازوکار اداری و زمان‌بر به فرآیندی هوشمند، شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی مؤدیان تبدیل کند؛ رویکردی که حمایت از اصناف را با ضرورت گسترش عدالت مالیاتی پیوند می‌دهد.
نخعی در ادامه افزود: از سوی دیگر، توجه به شرایط اقتصادی و اعمال معافیت‌ها و تعدیلات قانونی متناسب با وضعیت فعالیت مؤدیان، بخش مهمی از رویکرد حمایتی در نظام مالیاتی جدید است. در شرایطی که نوسانات اقتصادی و پیامدهای جنگ می‌تواند بر میزان فروش و درآمد اصناف تأثیر بگذارد، لحاظ کردن این شرایط در محاسبات مالیاتی و اجرای خودکار امتیازات قانونی، مانع از تحمیل فشارهای نامتناسب بر فعالان اقتصادی می‌شود. همچنین امکان تقسیط مالیات، فرصت بیشتری برای مدیریت منابع نقدی و حفظ سرمایه در گردش کسب‌وکارها فراهم می‌آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی؛ نزدیک به 75 درصد مؤدیان مالیات صفر خواهند داشت. امکان تقسیط مالیات، بخشودگی جرایم و تعیین محل مصرف وجوه توسط اصناف و مشاغل ذیل سازوکار تبصره ماده 100، اعتماد عمومی و عدالت اقتصادی را احیا می‌کند.
انتهای پیام/