به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم در صورت تغییر شرایط اقتصادی یا هر گونه تورم، می‌تواند اطمینان کشاورزان به صرفه اقتصادی کشت و تحویل محصول را تقویت کند.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید و تحولات اقتصادی، یکی از عوامل تعیین‌کننده در حفظ انگیزه گندم‌کاران برای کشت و عرضه محصول به دولت است؛ موضوعی که با توجه به احتمال تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی، بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاری بخش کشاورزی قرار گرفته است.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به احتمال بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرد که در صورت نیاز و متناسب با شرایط اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان، دولت برای حمایت از تولید داخلی و گندم‌کاران، قیمت این محصول را مجدداً بررسی خواهد کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ خرید تضمینی گندم صرفاً یک قیمت معاملاتی نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت برای حفظ تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.
تعیین نرخ نامتناسب با هزینه‌های واقعی تولید می‌تواند بر تصمیم کشاورزان برای سطح زیر کشت و نحوه عرضه محصول اثر بگذارد و جذابیت فروش گندم به مراکز خرید دولتی را کاهش دهد.
احتمال تکرار افزایش قیمت مجدد گندم پایان سال
تجربه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که نرخ اولیه خرید تضمینی لزوماً تا پایان دوره تولید ثابت نمی‌ماند. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، با وجود تغییر سیاست‌های ارزی و تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی در سال گذشته، قیمت گندم بار دیگر بررسی شد و در اواخر سال افزایش یافت.
بر همین اساس، امکان بازنگری مجدد نرخ خرید تضمینی می‌تواند این اطمینان را برای تولیدکنندگان ایجاد کند که در صورت تغییر قابل‌توجه شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تعیین‌شده همچنان قابل بررسی خواهد بود؛ با این حال، تحقق چنین حمایتی به نحوه اجرای آن، زمان تصمیم‌گیری و میزان انطباق نرخ اصلاح‌شده با هزینه‌های واقعی تولید بستگی دارد.
نکته مهم در این زمینه، زمان‌بندی بازنگری قیمت است. هرگونه اصلاح نرخ باید به‌گونه‌ای انجام شود که کشاورزان بتوانند پیش از تصمیم‌گیری درباره کشت یا در طول فرآیند تولید، چشم‌انداز روشنی از درآمد حاصل از فروش محصول داشته باشند.
همچنین اعلام نکردن معیارهای مشخص برای بازنگری می‌تواند از میزان اثرگذاری این سیاست بر برنامه‌ریزی تولیدکنندگان بکاهد.
از سوی دیگر، حمایت از تولید گندم تنها به تعیین قیمت خرید تضمینی محدود نمی‌شود. تأمین به‌موقع نهاده‌ها، دسترسی به انرژی مورد نیاز تولید و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز در کنار سیاست قیمت‌گذاری، بر تداوم تولید و تحویل محصول به دولت اثرگذار است.
در همین راستا، وزیر جهاد کشاورزی تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی را از اولویت‌های مرتبط با امنیت غذایی دانسته و بر همکاری برای تأمین انرژی و در عین حال افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آن تأکید کرده است.
بنابر این گزارش نرخ خرید تضمینی گندم هنوز رقم جدید یا زمان مشخصی برای بازنگری اعلام نشده است و اجرای این سیاست به ارزیابی شرایط اقتصادی و تصمیم دولت بستگی دارد. آنچه برای گندم‌کاران اهمیت دارد، اطمینان از این موضوع است که نرخ خرید تضمینی در برابر تغییر هزینه‌های تولید و تحولات اقتصادی، قدرت حفظ صرفه کشت را از دست ندهد.
انتهای پیام/