به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، در یک تعریف کلی، نظام مجموعه‌ای مرتبط و هدفمند است. یعنی سه عنصر مجموعه، ارتباط و هدفمندی از لوازم اصلی هستند تا بتوانیم باید و نبایدها درون یک ایده و جریان فکری را نظام نام‌گذاری کنیم. نظام حقوق اقتصادی اسلام مجموعه‌ای مرتبط و هدفمند است که جهت نیل به فلسفه اصلی زندگی، یعنی قرب الهی و سعادت انسان، پایه‌گذاری شده که به‌وسیله قواعد فقهی مستنبط از کتاب و سنت تدوین و تنظیم شده است. کتاب و سنت (ثقلین) به‌عنوان میراث بزرگ پیامبر عظیم‌الشأن، چراغ راه حکمرانی دولت اسلامی و جامعه اسلامی می‌باشد.
اما متأسفانه دول اسلامی و جوامع اسلامی، مخصوصاً در بُعد اقتصادی، این میراث گران‌بها را به دست فراموشی سپرده و نظامات اقتصادی و تنظیم‌گری روابط اقتصادی جامعه را به زلف مکاتب غیراسلامی گره زده اند (نئولیبرالیسم، نئوکلاسیک، مکتب کینزی، نهادگرایی و گاهی سوسیالیسم و ...). در حالی که قواعد فقهی ظرفیت بسیار شگرفی برای تنظیم‌گری روابط اقتصادی دارند.
به همین دلیل، مقاله را با چند پرسش ادامه می‌دهم. به‌طور مثال، مالکیت از منظر اسلام و سایر مکاتب چه تفاوتی دارد و کدام دیدگاه منتج به سعادت بشری می‌شود؟ آیا هدف از روابط اقتصادی و فعالیت اقتصادی صرفاً باید بر مبنای بهره‌وری باشد و یا سعادت بشری هم باید لحاظ شود؟ جایگاه بهره‌وری و نسبت آن با سعادت بشری و قرب الهی چیست؟ آیا باید بی‌محابا بهره‌وری را نفی کرد و صرفاً با مفاهیم سعادت بشری و قرب الهی اقتصاد را اداره کرد؟ جایگاه کسب سود و انگیزه بشری چه می‌شود؟ حد یقف و جولانگاه این مفاهیم و حدود و ثغور آن‌ها تا کجاست؟ نظام بانکی اسلامی باید چه ویژگی داشته باشد؟
این دست سؤالات و صدها سؤال دیگر از این جنس، حسن مطلعی خواهد بود برای اینکه ظرفیت‌های نظام حقوق اقتصادی اسلام را کشف و برای نبرد تمدنی با تمدن غرب یا همان استکبار مجهز شد.
قواعد فقهی اسلام و جایگاه آن‌ها در تنظیم روابط اقتصادی بی‌نظیر است و به‌کارگیری دقیق این قواعد و التزام در اجرای این قواعد در سیستم حکمرانی، نیاز قطعی ما در مواجهه با مکاتب غربی و نبرد تمدنی با سایر مکاتب، از جمله نئوکلاسیک و نئولیبرالیسم است.
به‌طور مثال، بررسی قاعده فقهی حیازت در حکمرانی انفال و مقایسه آن با نظریه بهره مالکانه ریکاردو و همین‌طور نظریه سود از منظر نئولیبرالیسم و نئوکلاسیک، نتایج قابل توجهی را به ما می‌دهد.
یادداشت از: احسان بهمن نژاد، کارشناس ارشد حقوق بین الملل
انتهای پیام/