به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای محدود کردن دامنه کالاهای مشمول ارز مرکز مبادله، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.
تصمیمی که از یک سو با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی و هدایت ارز به سمت کالاهای ضروری اتخاذ شده و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه واردات، بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید و تشدید تورم به همراه دارد.
66 کالای وارداتی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای
در این ارتباط محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، به تازگی در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است که از مجموع 4599 ردیف تعرفه، تنها 66 ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله می‌شوند و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود یا منابع ارزی اشخاص تأمین کنند.
این تصمیم در پی نشست مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه اتخاذ شده و هدف آن بازتنظیم منابع و مصارف ارزی کشور و کاهش بار تقاضا از منابع رسمی عنوان شده است.
بررسی جزئیات فهرست جدید اولویت‌های ارزی نشان می‌دهد از مجموع 4599 ردیف تعرفه، 66 ردیف در اولویت نخست، 1677 ردیف در اولویت دوم، 1066 ردیف در اولویت سوم و 1750 ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند.
بر این اساس، امکان خرید ارز از سیستم بانکی به اولویت نخست محدود شده و سایر گروه‌ها باید از مسیرهای دیگری مانند ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی اشخاص استفاده کنند.
بنابراین، خروج 4533 ردیف تعرفه از مسیر خرید ارز بانکی به معنای ممنوعیت واردات همه این کالاها نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر محل و شرایط تأمین ارز آنهاست. همچنین دامنه این مقررات به تعرفه‌هایی مربوط می‌شود که وزارت صمت مرجع مجوزدهنده ارزی آنهاست.
افزایش هزینه واردات و احتمال انتقال آن به قیمت کالاها
اهمیت اقتصادی این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که فاصله نرخ ارز در مسیرهای مختلف تأمین در نظر گرفته شود. در روز شنبه 9 آبان، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود 187 هزار تومان و نرخ دلار در بازار آزاد حدود 271 هزار تومان اعلام شد. اختلاف اسمی این دو نرخ به حدود 84 هزار تومان می‌رسد.
در چنین شرایطی، واردکنندگانی که پیش از این امکان استفاده از نرخ پایین‌تر را داشتند، در صورت انتقال به مسیرهای تأمین ارز با نرخ بالاتر، با افزایش هزینه ریالی واردات مواجه خواهند شد. این موضوع به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای خود را از خارج تأمین می‌کنند، اهمیت دارد.
البته افزایش هزینه ارز الزاماً به همان میزان به قیمت نهایی کالا تبدیل نمی‌شود؛ چراکه سهم نهاده‌های وارداتی در بهای تمام‌شده محصولات، موجودی انبار، هزینه‌های داخلی، وضعیت تقاضا و قدرت جذب هزینه از سوی تولیدکننده در میزان انتقال این افزایش به مصرف‌کننده مؤثر است.
با این حال، پیامد این تغییر صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند. برای مثال، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه شیمیایی، قطعات صنعتی، تجهیزات و مواد بسته‌بندی می‌تواند هزینه فعالیت صنایع پایین‌دستی را نیز افزایش دهد. در نتیجه، حتی تولیدکنندگانی که محصول نهایی آنها در داخل کشور ساخته می‌شود، ممکن است تحت تأثیر تغییر مسیر تأمین ارز قرار گیرند.
در صورتی که بنگاه‌ها امکان تأمین به‌موقع ارز را نداشته باشند یا افزایش هزینه واردات از توان مالی آنها فراتر رود، علاوه بر رشد قیمت تمام‌شده، احتمال کاهش تولید، تأخیر در تأمین مواد اولیه و افزایش نیاز به سرمایه در گردش نیز وجود دارد.
مدیریت منابع ارزی یا انتقال هزینه به تولید؟
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، محدود کردن دسترسی به ارز بانکی می‌تواند تقاضا برای منابع محدود ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد و وابستگی بخشی از واردات به تخصیص ارز رسمی را کمتر کند. همچنین در صورت شفافیت در معاملات و دسترسی واقعی واردکنندگان به ارز حاصل از صادرات، امکان کاهش برخی رانت‌های ناشی از اختلاف نرخ‌های ارزی وجود دارد.
با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن وابسته است. اگر تغییر مسیر تأمین ارز بدون توجه به نقش هر کالا در زنجیره تولید انجام شود، ممکن است مواد اولیه و قطعاتی که مستقیماً در سبد مصرف خانوار قرار ندارند اما برای تداوم فعالیت صنایع ضروری هستند، با افزایش هزینه قابل توجهی مواجه شوند.
از این رو، صرف قرار گرفتن یک کالا در گروه مواد مصرفی یا صنعتی برای تعیین اولویت ارزی کافی نیست و میزان وابستگی تولید داخلی به آن کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است منابع ارزی جایگزین برای واردکنندگان به‌صورت شفاف و قابل دسترس فراهم شود تا تغییر سیاست ارزی به وقفه در واردات مواد اولیه و اختلال در تولید منجر نشود.
گزارش از ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/