به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، دکتر محمدرضا فارسیان حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «رمزگشایی یک فرمان؛ عبور از جغرافیای تهدید و بازتعریف قلمرو بازدارندگی» نوشت: فرمان رهبر انقلاب خطاب به فرماندهان نیروهای مسلح مبنی بر «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به تهدید دشمن» را نمی‌توان صرفاً یک دستور عملیاتی در حوزه نظامی تلقی کرد. این گزاره، واجد دلالت‌های عمیق‌تری در هندسه امنیت ملی و صورت‌بندی نظم ژئوپلیتیکی آینده است. اهمیت آن دقیقاً در عبور از یک پیش‌فرض کلاسیک نهفته است که قلمرو پاسخ امنیتی الزاماً باید در محدوده جغرافیایی وقوع تهدید محصور بماند.
در منطق سنتی امنیت، مرزهای سرزمینی عمدتاً محدوده دفاع و واکنش را تعریف می‌کردند؛ اما در جهان شبکه‌ای امروز، تهدید نیز دیگر پدیده‌ای محصور در مرزهای ملی محسوب نمی‌شود. زیرساخت‌های اطلاعاتی، زنجیره‌های پشتیبانی نظامی، پایگاه‌های عملیاتی، ظرفیت‌های فناورانه و شبکه‌های فرماندهی، جغرافیای جدیدی از قدرت و آسیب‌پذیری را به وجود آورده‌اند. بنابراین، محدود دانستن پاسخ به محل وقوع حمله، می‌تواند به معنای نادیده گرفتن بستر واقعی تولید و استمرار تهدید باشد. در این چارچوب، راهبرد «بدون محدودیت جغرافیایی» را باید پیش از هر چیز به معنای تغییر مقیاس تحلیل تهدید از جغرافیای حادثه به جغرافیای منشأ و پشتیبانی تهدید فهم کرد.
از منظر ژئوپلیتیکی، این فرمان حامل پیامی روشن درباره نسبت میان قدرت، و قلمرو امنیت است: در عصر حاضر امنیت ملی صرفاً با کنترل مرزهای سرزمینی تأمین نخواهد شد؛ بلکه به شناخت و مدیریت محیط پیرامونی و شبکه‌های فرامنطقه‌ای اثرگذار بر امنیت کشور وابسته است. این برداشت، جغرافیای بازدارندگی را از یک محدوده ثابت سرزمینی به عرصه‌ای متناسب با گستره تهدید توسعه می‌دهد؛ بی‌آنکه به معنای نفی مرزهای حقوقی و قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل باشد.
در سطح امنیتی، سه مؤلفه در این فرمان برجسته می‌شود؛ نخست، فوریت پاسخ برای جلوگیری از تثبیت محاسبات تهاجمی دشمن است؛ دوم، اثرگذاری پاسخ، به‌جای واکنش نمادین و کم‌هزینه؛ و سوم، فقدان محدودیت جغرافیایی در ارزیابی گزینه‌های بازدارنده؛ این سه مؤلفه در کنار تأکید بر معماری اطلاعات نظامی، تعمیق دفاع بومی در ساحت دکترین و تاکتیک، و روزآمدسازی توانمندی‌های دفاعی، از تلاش برای پیوند میان برتری اطلاعاتی و ابتکار راهبردی حکایت دارد.
اما مهم‌تر از این دو سطح، دلالت تمدنی این فرمان خردورزانه است. تأکید بر «وحدت ساحات» و پیوند آن با شکل‌گیری نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا، نشان می‌دهد که از این پس مسئله صرفاً بازتعریف مناسبات نظامی نخواهد بود؛ بلکه سخن از پیوند امنیت و اراده ملت‌ها و ظرفیت همکاری دولت‌های اسلامی در افق نظمی نوین است. در این تلقی، امنیت پایدار نه محصول وابستگی به ترتیبات بیرونی، بلکه حاصل توانمندی درون‌زا و مشارکت ملت‌ها خواهد بود.
بااین‌حال، فراسرزمینی شدن دامنه تحلیل تهدید نباید با نامحدود شدن اختیار توسل به زور اشتباه گرفته شود؛ تناسب، ضرورت، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ملاحظات حقوق بین‌الملل همچنان از معیارهای بنیادین هر اقدام دفاعی مشروع محسوب می‌شوند.
در نهایت، باید رمز این فرمان را در یک جابه‌جایی مفهومی نهفته دانست به این اعتبار که: مرزهای جغرافیایی ممکن است ثابت باشند، اما جغرافیای تهدید ثابت نیست. بازدارندگی مؤثر نیز زمانی تکمیل خواهد شد که شناخت تهدید و اراده ملی، متناسب با واقعیت متحول محیط امنیتی با یکدیگر پیوند داشته باشند. این دقیقاً همان معنای راهبردی عبور از جغرافیای محدودِ دفاع به جغرافیای گسترده بازدارندگی است.
انتهای پیام/