به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تبدیل پیشنهادهای کارشناسی به اقدامات عملیاتی اظهار کرد: طرح‌های مرتبط با بهره‌وری انرژی، بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و توسعه حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نگاه کارشناسی و عملیاتی پیگیری شوند تا نتایج ملموس آن‌ها در استان نمایان شود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات منظم در حوزه بهره‌وری و پیگیری طرح‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی و حمل‌ونقل، از جمله بهینه‌سازی نیروگاه شهید منتظری و سایر طرح‌های مؤثر در ارتقای بهره‌وری انرژی، باید با جدیت دنبال شوند و زمینه اجرای آن‌ها فراهم شود.
استاندار اصفهان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره بهره‌وری و راهکارهای بهبود عملکرد بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی و ارائه پیشنهادها ارزشمند است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تبدیل این مباحث به پروژه‌های مشخص و قابل اجراست؛ چراکه صرف برگزاری جلسات و طرح موضوعات کارشناسی نمی‌تواند به‌تنهایی به بهبود شرایط منجر شود.
جمالی‌نژاد از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط خواست با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه اجرای پیشنهادهای مطرح‌شده را فراهم کنند و تصریح کرد: ضروری است نتایج جلسات و بررسی‌های کارشناسی به برنامه‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر در سطح استان تبدیل شود تا آثار آن در بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای بهره‌وری نمایان شود.
افزایش جذب تسهیلات بانکی و حمایت عملی از بخش خصوصی
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش سهم استان از تسهیلات بانکی، خطاب به مدیرعامل جدید بانک ملی استان اصفهان اظهار کرد: افزایش درصد جذب تسهیلات برای استان اصفهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: اجرای این مصوبات و توجه به مطالبات فعالان اقتصادی باید با اهتمام ویژه دنبال شود و احترام به بخش خصوصی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی همواره مورد توجه نظام بانکی قرار گیرد.
جمالی‌نژاد با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بانکی استان ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران و مجموعه‌های مرتبط، زمینه افزایش حمایت‌های مالی از بخش تولید و اقتصاد استان فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارتباطات و تعاملات موجود برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار همراهی مؤثر بانک‌ها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای اصفهان شد.
توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و استمرار رویدادهای اثرگذار در اصفهان
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان اظهار کرد: در هفته‌های اخیر برنامه‌ها و جشنواره‌های متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله کودکان و نوجوانان، صنعت و فرهنگ برگزار شده است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب اصفهان برای میزبانی و تداوم فعالیت‌های اثرگذار در بخش‌های مختلف است.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی افزود: ایجاد فضای مناسب برای برگزاری رویدادهای متنوع، به‌ویژه در حوزه گردشگری و صنعت، می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان کمک کند و لازم است این روند با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد.
جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده استان تصریح کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف، مستلزم توجه هم‌زمان به توسعه اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و استفاده مؤثر از توانمندی‌های استان است و باید برای معرفی بهتر این ظرفیت‌ها نیز برنامه‌ریزی شود.
استاندار اصفهان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری نشست‌های اقتصادی و بررسی مسائل استان، بر لزوم پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی برای دستیابی به نتایج عملی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان شد.
سند راهبردی انرژی اصفهان با افق 10 ساله رونمایی شد
در ادامه یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، سند راهبردی انرژی استان با چشم‌انداز 10 ساله و با هدف ترسیم مسیر آینده تأمین، مدیریت و مصرف انرژی رونمایی شد.
تدوین این سند با هدف ایجاد هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه انرژی انجام شده است. قرار است این نقشه راه، اولویت‌های استان را در زمینه مدیریت منابع انرژی مشخص کند و زمینه همکاری بیشتر دولت، بخش خصوصی، مراکز علمی و مجموعه‌های تخصصی را فراهم آورد.
در این چارچوب، اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار اقتصادی انرژی، افزایش بهره‌وری، کنترل و مدیریت مصرف، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تبادل انرژی از جمله محورهایی است که در سند مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ارتقای سازوکارهای نظارتی و ایجاد نظام پایش برای ارزیابی عملکرد بخش انرژی در زمره موضوعات پیش‌بینی‌شده قرار دارد.
از سوی دیگر، تدوین‌کنندگان سند با بررسی وضعیت موجود، مجموعه‌ای از موانع و مشکلات این حوزه را شناسایی کرده‌اند. ناترازی انرژی، دشواری تأمین منابع مالی، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، مشکلات پیمانکاری، بهره‌وری پایین و دسترسی محدود به فناوری‌های جدید از جمله مسائلی است که در طراحی راهبردهای استان مدنظر قرار گرفته و برای مواجهه با آن‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
مشارکت مراکز علمی و تخصصی در تدوین سند انرژی
در تهیه سند راهبردی انرژی اصفهان، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های علمی و تخصصی نیز مشارکت داشته‌اند. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اندیشکده حکمرانی، بنیاد نخبگان و فعالان حوزه برق و گاز از جمله مجموعه‌هایی هستند که در روند تدوین این برنامه حضور داشته‌اند.
این مشارکت از طریق برگزاری نشست‌های کارشناسی و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مکتوب انجام شده است تا نظرات فعالان و متخصصان این حوزه نیز در تعیین مسیر آینده انرژی استان لحاظ شود.
استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تخصصی در کنار تجربه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، با هدف نزدیک‌تر کردن راهبردهای تدوین‌شده به نیازهای واقعی استان صورت گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر مسائل و انتخاب راهکارهای متناسب با شرایط اصفهان مؤثر باشد.
تدوین برنامه پنج‌ساله نخست برای ورود سند به مرحله اجرا
در ادامه نشست، موضوع نحوه اجرای سند و چگونگی تبدیل اهداف پیش‌بینی‌شده به اقدامات عملیاتی مورد تأکید قرار گرفت. بر همین اساس، قرار است برنامه پنج‌ساله نخست این سند با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین شود.
در این مرحله، اولویت‌های تعیین‌شده در سند باید در قالب برنامه‌های مشخص و قابل اجرا تعریف شوند تا دستگاه‌های مسئول بتوانند اقدامات مرتبط با حوزه انرژی را بر اساس یک چارچوب هماهنگ پیش ببرند.
تدوین برنامه پنج‌ساله نخست، گام ابتدایی برای عملیاتی شدن اهداف سند 10 ساله انرژی استان محسوب می‌شود و اجرای آن نیازمند تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، تأمین منابع مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه‌های تخصصی خواهد بود.
رونمایی از این سند، زمینه‌ای برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاست‌های انرژی اصفهان و جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آینده فراهم می‌کند؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن به نحوه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار همکاری میان بخش دولتی و خصوصی وابسته است.
انتهای پیام/170