به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان، ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس کل دادگستری، شورای قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده در راستای پیشرفت امور ثبتی استان، اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام، توسعه اسناد رسمی، اجرای کاداستر و نظام‌مند کردن اموال غیرمنقول همواره در دستور کار قرار داشته و تکالیف سنگینی را برای سازمان ثبت و تمامی دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حدنگاری اراضی تصریح کرد: در بخش حدنگاری، اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تنها درصد ناچیزی از اراضی باقی مانده است که برنامه‌ریزی شده بود در سال جاری به اتمام برسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: در حوزه اراضی کشاورزی نیز تا سال گذشته حدود 254 هزار هکتار تثبیت و سنددار شده و حجم مشابه یا نزدیک به 300 هزار هکتار دیگر باقی مانده است.
هاشمی گفت: با واگذاری بخشی از امور به جهاد کشاورزی و انعقاد قراردادهای جدید در شهرستان‌های کلیدی نظیر سیرجان، رفسنجان و زرند، روند صدور اسناد کشاورزی با قوت پیگیری می‌شود و حضور میدانی کارشناسان و نیروهای ثبتی در این شهرستان‌ها به‌طور ویژه تقویت خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه مالکیت رسمی به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: آمارهای گذشته نشان می‌دهد حدود 40 درصد از پرونده‌های مراجع قضایی مستقیماً با حوزه زمین و اراضی مرتبط است؛ بنابراین تثبیت مالکیت‌ها و سنددار کردن املاک می‌تواند به همان میزان در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مؤثر باشد.
هاشمی با اشاره به برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه هوشمندسازی خدمات افزود: این سازمان هم‌راستا با سیاست‌های کلان، بر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات متمرکز شده است که این اقدامات نقش بسزایی در ارتقای رضایت‌مندی عمومی دارد.
بلاتکلیفی موقوفات؛ مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با انتقاد از وضعیت برخی املاک وقفی تصریح کرد: اگر حوزه موقوفات به‌درستی مدیریت نشود، همچنان برای مردم گرفتاری و چالش ایجاد خواهد کرد. شرکت‌ها و دستگاه‌ها بارها از تعیین تکلیف نشدن اراضی توسط اوقاف گلایه کرده‌اند و پیشنهاد ما این است که همانند الگوی ارائه‌شده به معاون سازمان اوقاف، املاک و اراضی وقفی با همکاری کارشناسان ارزیابی و با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب، مردم به دریافت سند تشویق شوند.
وی بیان کرد: ورود این حجم از سرمایه و املاک به چرخه اقتصادی، استان کرمان را متحول خواهد کرد؛ اما متأسفانه برخی موقوفات فاقد متولی مؤثر یا توانمندی لازم برای معرفی و صیانت از املاک ارزشمند هستند که ورود سازمان اوقاف و دادگستری کل استان برای رفع این موانع ضرورت دارد.
ضرورت تسریع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی
هاشمی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، پاسخ به استعلامات موضوع قانون الزام باید در کمتر از پنج دقیقه انجام شود؛ بنابراین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید با سرعت بیشتری صورت‌جلسات تحویل و تحول و حدنگاری اراضی تحت تولیت خود را به پایان برسانند تا اجرای تکالیف قانونی با وقفه مواجه نشود.
وی با اشاره به وضعیت صدور اسناد روستایی افزود: بنیاد مسکن از سال‌ها پیش و بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون ساماندهی، در زمینه صدور اسناد روستایی همکاری داشته است؛ اما با توجه به حجم کار و سهمیه‌های سالانه، به سرانجام رساندن کامل اسناد روستاها با روش‌های سنتی ممکن است 20 تا 30 سال طول بکشد؛ ازاین‌رو، این موضوع نیازمند یک کار جهادی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این مجموعه خاطرنشان کرد: مجموعه ثبت اسناد استان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است؛ به‌طوری‌که 34 درصد پست‌های سازمانی بلاتصدی است، اما همکاران ما با روحیه جهادی و حتی در روزهای تعطیل و پنجشنبه‌ها پای کار ایستاده‌اند تا امور مردم معطل نماند.
انتهای پیام/511/