به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جریان‌های مخالف دولت در پارلمان ارمنستان همچنان بر موضع خود مبنی بر مخالفت با تصویب قانون اساسی جدید پافشاری می‌کنند.
هر دو فراکسیون مخالف حاضر در مجمع ملی ارمنستان، این پیش‌نویس را «قانون اساسی علی‌اف» می‌نامند و تاکید می‌کنند که سند مذکور به دلیل تدوین شدن بر اساس خواسته‌های جمهوری آذربایجان، برای آن‌ها کاملاً مردود است.
«نارک کاراپتیان» نماینده فراکسیون «ارمنستان قوی» در این باره گفت: «رئیس یک کشور همسایه نمی‌تواند برای قانون اساسی ما تصمیم بگیرد؛ ما درباره دولت‌مداری و کشورمان صحبت می‌کنیم و بازیچه نیستیم.»
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که روز گذشته و به دنبال پرسش‌های نمایندگان فراکسیون «ارمنستان قوی»، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که در مسیر دریافت پاسخ‌ها فعالیت خواهد کرد و سپس پیشنهادی را به مخالفان ارائه می‌دهد.
پرسش‌های کلیدی از دولت و مخالفت قاطع فراکسیون «ارمنستان» با پیشنهاد پاشینیان
«آرام واردوانیان» نماینده مخالف دولت در نشست پرسش و پاسخ با اعضای کابینه به طور مشخص پرسیده بود که اگر صلح برقرار شده است، چرا جمهوری آذربایجان توافق‌نامه را امضا نمی‌کند و چه تضمینی وجود دارد که پس از تغییر قانون اساسی، مطالبات تازه‌ای مطرح نشود؟
هرچند این پرسش‌ها را فراکسیون «ارمنستان قوی» مطرح کرد، اما به گفته رئیس پارلمان ارمنستان، پیشنهاد دولت به فراکسیون «ارمنستان» نیز ارائه خواهد شد. با این حال، «آنا گریگوریان» رئیس فراکسیون «ارمنستان» امروز بار دیگر تاکید کرد که آن‌ها نه پرسشی دارند و نه علاقه‌مند به پیشنهادهای پاشینیان هستند.
وی تصریح کرد: «دستورکار تغییر قانون اساسی موضوع جدیدی نیست؛ در دوره پیش از انتخابات، نیکول پاشینیان به مردم گفت به من رای بدهید تا قانون اساسی را تغییر دهیم، و ما هم گفتیم اگر به ما رای بدهید، اجازه تغییر قانون اساسی را نخواهیم داد.
بنابراین در این مرحله، نیروی مخالف و در این مورد فراکسیون ارمنستان نمی‌تواند وارد روندی شود که در چارچوب ماموریت انتخاباتی آن نیست. از این رو، آن پیشنهاد برای ما غیرقابل قبول خواهد بود و به قانون اساسی علی‌اف رای منفی می‌دهیم.»
ابهام در پیشنهاد فرامرزی پاشینیان و واکنش محتاطانه فراکسیون «ارمنستان قوی»
اینکه نیکول پاشینیان از چه پیشنهادی سخن می‌گوید، موضوعی است که نه خود او و نه دیگر اعضای حزب حاکم «پیمان مدنی» آن را فاش نمی‌کنند.
نخست‌وزیر ارمنستان دیروز تنها گفته بود که پاسخ این موضوع در خارج از مرزهای ارمنستان قرار دارد و امروز نیز «روبن روبینیان» رئیس پارلمان ملی جزئیاتی را در این باره اعلام نکرد.
در همین حال، هرچند رهبر فراکسیون «ارمنستان قوی» به روشنی اعلام کرد که با قانون اساسی جدید مخالف هستند، اما با همان صراحت تاکید نکرد که گفت‌وگوها پیرامون پیشنهادهای پاشینیان را رد می‌کنند.
رئیس پارلمان ارمنستان نیز در این زمینه خوش‌بین است و می‌گوید: «فکر می‌کنم نارک کاراپتیان فردی کاملاً منطقی است و نمی‌تواند به طور ذاتی پیشنهادی را که هنوز نشنیده است، رد کند.»
گمانه‌زنی درباره مذاکره با باکو و سناریوی استعفای دولت در صورت شکست همه‌پرسی
هنوز مشخص نیست که نخست‌وزیر ارمنستان چه زمانی این پیشنهادها را فاش می‌کند و چه تضمین‌هایی را درباره پرسش‌های مخالفان ارائه خواهد داد.
از اشاره‌های پاشینیان تنها می‌توان گمانه‌زنی کرد که پاسخ پرسش‌های مخالفان در نتیجه رایزنی با رئیس‌جمهور آذربایجان شکل می‌گیرد و پیشنهاد وی نیز درباره استعفای احتمالی دولت یا رئیس دولت خواهد بود.
این سناریو زمانی می‌تواند محقق شود که پاشینیان پاسخ پرسش‌های مورد نظر فراکسیون «ارمنستان قوی» را داشته باشد و این جریان سیاسی نیز در پارلمان به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت بدهد، اما پیش‌نویس در همه‌پرسی عمومی رای نیاورد.
روبن روبینیان این موضوع را که سناریوی مذکور برنامه دولت است، رد نکرد و گفت: «این امر به معنای وضعیت سیاسی جدیدی از جمله وضعیتی منفی برای ما خواهد بود؛ زیرا آن‌ها می‌توانند استدلال کنند که مردم با تعهد سیاسی اصلی ما مخالف هستند. از نظر تئوری، در آن صورت می‌توانند با استدلال‌های قوی و کافی چنین ادعاهایی را مطرح کنند.»
بی‌اعتمادی به تضمین‌های باکو و پیشنهاد تشکیل ستاد «نه» در برابر تهدید به اعتراضات خیابانی
رئیس فراکسیون مخالف «ارمنستان» معتقد است که پاشینیان تلاش خواهد کرد برگه‌ای فرضی را به عنوان تضمین از جمهوری آذربایجان بیاورد تا به جامعه بگوید اگر به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهید، باکو توافق‌نامه صلح را امضا می‌کند.
آنا گریگوریان تاکید کرد که حتی در این صورت نیز جریان متبوعش رای منفی خواهد داد تا موضوع به همه‌پرسی نرسد.
وی خاطرنشان کرد: «حتی اگر او برگه‌ای را در قالب تضمین بیاورد مبنی بر اینکه پس از تغییر قانون اساسی توافق‌نامه امضا می‌شود، این برگه نمی‌تواند حاوی تضمین صادقانه و عادلانه‌ای باشد؛ زیرا ملت ارمنستان دیده است که چگونه زوج سیاسی نیکول پاشینیان و علی‌اف برنامه‌های متعددی را مشترکاً علیه ملت و منافع دولتی ارمنستان ترتیب داده‌اند.»
در مقابل، رهبر فراکسیون «ارمنستان قوی» به جای تاکید بر اینکه آن‌ها تصویب پیش‌نویس را در پارلمان ناکام می‌گذارند، به مخالفت افکار عمومی اشاره کرد و گفت: «قانون اساسی علی‌اف نمی‌تواند در ارمنستان تصویب شود؛ بخش عمده جامعه ما مسلماً با قانون اساسی علی‌اف مخالف است.»
حزب حاکم «پیمان مدنی» نیز دقیقاً همین انتظار را از مخالفان دارد تا فرصت دهند مردم رای بدهند. به گفته روبینیان، مخالفان پس از عدم انسداد پیش‌نویس در پارلمان، حتی می‌توانند ستاد «نه» تشکیل دهند.
روبینیان اظهار داشت: «بگذارید فرصت بدهند تا موضوع را به قضاوت مردم بسپاریم؛ بگذارید خودشان ریاست ستاد نه را بر عهده بگیرند و دیدگاهشان را به داوری مردم ارائه کنند.»
در حالی که پاشینیان دیروز از فشار عمومی سخن می‌گفت، مخالفان نیز امروز درباره کشاندن حامیانشان به خیابان‌ها هشدار دادند.
انتهای پیام/