به گزارش خبرگزاری تسنیم، به‌تازگی امکان ثبت درخواست استرداد مالیات حقوق بابت اضافه‌پرداختی‌ها، از جمله مبالغ مربوط به رفاهیات کارکنان، در سامانه مالیات حقوق فراهم شده است. بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این امکان سال‌های 1393 تا 1405 را پوشش می‌دهد و برای پیگیری استرداد نیز محدودیت مرور زمان اعلام نشده است..
با این حال، بررسی‌های مطرح‌شده از سوی کاربران نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، برخلاف رویه دو سال اخیر، الزام مشابهی برای درج و ارسال اطلاعات کارکنان در همه ماه‌های سال مالی وجود نداشته است. این مسئله می‌تواند دسترسی به سوابق دقیق مالیات پرداختی هر کارمند را با ابهام مواجه کند.
چالش اطلاعات ناقص در مسیر استرداد مالیات
در صورتی که اطلاعات کارکنان و جزئیات مالیات کسرشده در تمام ماه‌های سال‌های گذشته به‌صورت دقیق و یکپارچه در سامانه ثبت نشده باشد، بررسی درخواست‌های استرداد و تطبیق مبالغ پرداختی با مالیات قانونی هر فرد می‌تواند با دشواری همراه شود.
از این منظر، اگرچه فراهم شدن امکان ثبت درخواست استرداد برای سنوات گذشته اقدامی مهم است، اما اجرای مؤثر آن به وجود اطلاعات قابل اتکا درباره حقوق، مزایا، رفاهیات و مالیات کسرشده از کارکنان وابسته خواهد بود.
این ابهام به‌ویژه درباره سال‌های پیش از 1398 اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه در صورت نبود اطلاعات کامل و قابل رهگیری، امکان بررسی دقیق سوابق مالیاتی افراد برای سازمان امور مالیاتی نیز ممکن است محدود شود. البته میزان نقص اطلاعات و دامنه تأثیر آن بر پرونده‌های استرداد، نیازمند بررسی و اعلام رسمی این سازمان است.
ضرورت شفاف‌سازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست‌ها
اکنون پرسش اصلی این است که سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به درخواست‌های استرداد مربوط به سال‌های دور، چه سازوکاری برای بازیابی اطلاعات ناقص، تطبیق سوابق پرداخت و احراز میزان اضافه‌پرداختی در نظر گرفته است.
همچنین لازم است مشخص شود در مواردی که اطلاعات ماهانه کارکنان در سامانه موجود نیست یا سوابق ثبت‌شده کامل نیست، متقاضیان با چه مدارکی می‌توانند اضافه‌پرداخت مالیات خود را اثبات کنند و مسئولیت بررسی و تطبیق این اطلاعات بر عهده کدام بخش خواهد بود.
بنابراین، اعلام امکان استرداد مالیات حقوق برای سال‌های 1393 تا 1405، به‌تنهایی برای اطمینان از قابلیت اجرای این فرآیند کافی نیست و شفاف‌سازی درباره وضعیت داده‌های سنوات گذشته و ضوابط رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند به رفع ابهام کارکنان و جلوگیری از بلاتکلیفی متقاضیان کمک کند.
انتهای پیام/