به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخت‌گیری‌ها در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد، تأکید کرد: الزام این دسته از صادرکنندگان به تحویل فیزیکی ارز پس از پایان مهلت مقرر، با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت انطباق ندارد.
سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ماه‌های اخیر صادرکنندگان، به‌ویژه فعالان حوزه محصولات کشاورزی، اجرای نادرست جز (2) بند (الف) ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت را از عوامل ایجاد محدودیت برای این گروه از فعالان اقتصادی دانست.
وی با بیان اینکه قانون برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد انعطاف‌هایی در نظر گرفته است، اظهار کرد: این افراد می‌توانند خود نسبت به واردات اقدام کنند، ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان مجاز برای واردات کالاهای مجاز واگذار کنند یا آن را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر انجام دهند، افزود: اکنون از برخی صادرکنندگان که قصد ایفای تعهدات خود را دارند، خواسته میشود ارز حاصل از صادرات را الزاماً به‌صورت فیزیکی تحویل دهند؛ در حالی که این الزام با احکام قانونی مربوط انطباق ندارد.
بررسی محدودیت‌های ارزی صادرکنندگان خرد در کمیسیون اقتصادی مجلس
حسینی با اشاره به پیگیری این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، از برگزاری جلسات فشرده طی دو هفته گذشته با حضور معاون حقوقی و معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد.
به گفته وی، در این جلسات، قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌طور دقیق بررسی شد و جمع‌بندی کمیسیون این بود که الزام صادرکنندگان به تحویل فیزیکی ارز پس از سپری شدن مهلت ایفای تعهدات، با قانون انطباق ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مشکلات صادرکنندگان خرد، به‌ویژه فعالان حوزه محصولات کشاورزی، برطرف شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح قوانین، خاطرنشان کرد: به‌جای اعمال فشار بر صادرکنندگان خرد با روش‌هایی که مبنای قانونی ندارند، باید از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه اقتصادی کشور استفاده شود.
پیگیری بازگشت ارز صادرکنندگان عمده در دستور کار مجلس
حسینی در ادامه با اشاره به جز (1) بند (الف) ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان عمده را از محورهای پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد.
وی تأکید کرد که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان عمده، از جمله صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی که ارز خود را به شبکه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند، با جدیت از سوی این کمیسیون دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/