به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز در نشست شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت اسناد و املاک استان، گفت: استان مرکزی در حوزه مسکن مهر از استان‌های موفق کشور به شمار می‌رود و با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، پرونده مسکن مهر در این استان به‌صورت رسمی بسته شده است.
وی با اشاره به وضعیت متقاضیان مسکن مهر تصریح کرد: بخشی از مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت این واحدها به انجام‌نشدن فرآیند فروش اقساطی در بانک مسکن و تکمیل‌نشدن مراحل مربوط به تقسیط بازمی‌گشت که با پیگیری این موضوع، زمینه تعیین تکلیف اسناد فراهم می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از اقدامات مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان مرکزی، از تلاش‌های حسن جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، و همکاران مجموعه ثبت اسناد استان قدردانی کرد و اقدامات انجام‌شده در این حوزه را در راستای تحول، پیشرفت و توسعه خدمات ثبتی دانست و با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون که از سال 1403 لازم‌الاجرا شده، از قوانین مترقی و مبتنی بر سامانه‌محوری و هوشمندسازی به شمار می‌رود و اجرای آن مستلزم نقش‌آفرینی 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی است.
وی با تشریح روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: این موضوع ابتدا با عنوان طرح یا لایحه ارتقای اعتبار اسناد رسمی در سال 1394 در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و پس از بررسی‌های متعدد، پنج مرتبه با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد. به‌دلیل اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت ماده یک این قانون عنوان کرد: یکی از مهمترین محورهای اختلاف، تعیین تکلیف اسناد عادی و نحوه پذیرش آن‌ها در محاکم قضایی بود. در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان ثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، درباره امکان نهایی‌شدن این قانون ابهاماتی وجود داشت، اما با طرح موضوع و پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه تصویب و اجرای آن فراهم شد.
بابایی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با تدبیر رئیس قوه قضاییه، مسئولیت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این قانون به معاون اول قوه قضاییه واگذار شده و تاکنون 88 جلسه مستمر در این زمینه برگزار شده است. در این جلسات، اعضای شورای عالی قوه قضاییه، نمایندگان ارشد دستگاه‌ها و در مواردی وزیران حضور داشته‌اند و اجرای تدریجی بخش‌های مختلف قانون در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اضافه کرد: براساس این ماده، در فرآیند پیش‌فروش ساختمان، اطلاعات و اسناد الکترونیکی نهایی که از سوی نظام مهندسی و شهرداری‌ها ارسال می‌شود، در سامانه ثبت قرار می‌گیرد و برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتا صادر می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: براساس این سازوکار، هرگونه نقل‌وانتقال واحدهای پیش‌فروش‌شده باید در چارچوب سامانه و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و انتقال واحد به شخص دیگر بدون رعایت فرآیندهای قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود. اجرای این سازوکار می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد ناشی از پیش‌فروش‌های غیرقانونی و فروش یک واحد به چند نفر جلوگیری کند.
بابایی با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد تعاونی‌های مسکن در کشور بیان کرد: در استان تهران حدود 140 پرونده کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌های مسکن وجود دارد که از جمله آن‌ها پرونده تعاونی نگین غرب با حدود 40 هزار شاکی است. اجرای ماده 14 قانون می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی نقش مؤثری داشته باشد.
وی با درخواست از استاندار مرکزی برای توسعه اجرای این طرح در همه شهرستان‌های استان ادامه داد: این سازوکار در مراکز استانها عملیاتی شده و انتظار می‌رود با دستور استاندار به شهرداران، اجرای آن در تمام شهرداری‌های استان مرکزی نیز در دستور کار قرار گیرد تا این استان بتواند به‌عنوان نخستین استان کشور، اجرای کامل این فرآیند را در همه شهرداری‌های خود محقق کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دسترسی لازم را برای حدود یک‌هزار و 400 شهرداری فراهم کرده است و شهرداری‌های شهرستان‌های استان مرکزی نیز امکان پیوستن به این زیست‌بوم جدید را دارند. در این مسیر، همکاری سازمان نظام مهندسی، مجموعه ثبت اسناد، بازرسی استان و دادستان‌ها ضروری است تا فرآیند صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیش‌فروش‌شده در تمام شهرستان‌ها عملیاتی شود.
بابایی با اشاره به یکی دیگر از دستاوردهای هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: ضمانت الکترونیک از جمله اقداماتی است که امکان تعیین ارزش وثیقه و انجام فرآیند بازداشت سند را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کرده است. در این طرح، اطلاعات حدود 30 میلیون سند در بانک اطلاعاتی وارد شده و دسترسی لازم برای قضات فراهم آمده است.
وی افزود: پیش از اجرای این طرح، پس از صدور قرار وثیقه، معرفی سند و انجام کارشناسی برای تعیین ارزش آن ممکن بود چند روز زمان ببرد؛ ضمن اینکه در برخی پرونده‌ها هزینه کارشناسی به مبالغ بسیار بالایی می‌رسید و حتی تا 100 میلیون تومان نیز گزارش شده بود. در روش جدید، هزینه کارشناسی حذف شده و ارزش وثیقه براساس اطلاعات معاملاتی ارائه‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نحوه اجرای ضمانت الکترونیک خاطرنشان کرد: پس از اعلام مشخصات هویتی و اطلاعات سند، ارزش معاملاتی آن به‌صورت برخط مشخص می‌شود و فرآیند بازداشت سند و پذیرش وثیقه به‌صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. در برخی استانها این فرآیند در کمتر از یک دقیقه انجام شده و رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز از انجام عملیات ضمانت الکترونیک در حدود 50 ثانیه خبر داده است.
بابایی با اشاره به حرکت قوه قضاییه به سمت هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی اضافه کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند در حوزه ثبت اسناد و خدمات قضایی، ضمن کاهش زمان ارائه خدمات، زمینه کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و تسهیل امور مردم را فراهم می‌کند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
بابایی با اشاره به ضرورت همکاری نمایندگان مجلس برای رفع موانع اجرای قوانین ثبتی اظهار کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل صدور اسناد مالکیت همکاری کنند و با پیگیری‌های لازم، زمینه رفع موانع موجود را فراهم آورند. همچنین انتظار می‌رود استاندار مرکزی با صدور دستورات لازم و پیگیری مدیرکل ثبت اسناد استان، اجرای طرح‌های ثبتی در تمام شهرداری‌های استان عملیاتی شود.
وی با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مسکونی کشور اظهار کرد: حدود 850 هزار واحد مسکن مهر در کشور ساخته شده و در کنار آن، یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی نیز در قالب طرح‌های مختلف فاقد سند مالکیت هستند. پرسش این است که چرا واحدهایی که نزدیک به دو دهه از ساخت آن‌ها می‌گذرد و مردم در آن‌ها سکونت دارند، همچنان سند رسمی ندارند و اختلاف میان پیمانکاران، متصرفان و بانک‌ها مانع تعیین تکلیف مالکیت آن‌ها شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه صدور سند مالکیت باید تسهیل شود، خاطرنشان کرد: وقتی یک ساختمان از نظر فنی و استحکام بنا تأیید شده است، چه مانعی برای صدور سند وجود دارد؟ تثبیت مالکیت قانونی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مسکن است و دستگاه‌های اجرایی باید به‌جای ایجاد موانع و پیچیدگی‌های اداری، برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.
بابایی با اشاره به ضرورت ورود مجلس برای رفع مشکلات واحدهای فاقد سند اظهار کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اصل 90 می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و با پیگیری از وزارتخانه‌های مسئول، موانع صدور اسناد مالکیت را برطرف سازند. اگر قرار است امیدآفرینی در جامعه محقق شود، باید مشکلات مردم در حوزه مالکیت مسکن را به‌صورت جدی دنبال کنیم.
وی افزود: برای نمونه، ممکن است فردی چند واحد مسکن مهر در اختیار داشته باشد، اما از اقشار کم‌درآمد جامعه باشد و از یارانه یا حمایت‌های کمیته امداد استفاده کند. صدور سند رسمی برای چنین واحدهایی علاوه بر تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، به نفع دولت نیز خواهد بود؛ زیرا نقل‌وانتقالات در چارچوب قانونی انجام می‌شود و امکان شناسایی مالک، وضعیت سکونت و تعداد املاک افراد فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت واحدهای مسکن مهر استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این استان نیز حدود یک‌هزار و 700 سند مربوط به واحدهای مسکن مهر باید تعیین تکلیف شود و انتظار داریم با تلاش مدیرکل ثبت اسناد استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این موضوع در قالب یک اقدام ملی دنبال شود.
بابایی با اشاره به وضعیت ساختمان‌های فاقد سند در شهرهای بزرگ کشور اظهار کرد: در برخی مناطق تهران، از جمله محدوده اطراف دریاچه چیتگر، تعداد زیادی از برج‌ها و ساختمان‌ها با مشکل سند مالکیت مواجه‌اند. باید مشخص شود چرا ساختمان‌هایی که سال‌ها از ساخت آن‌ها گذشته است، همچنان فاقد سند هستند و دولت و دستگاه‌های مسئول چه اقداماتی برای تسهیل صدور اسناد انجام داده‌اند.
وی با اشاره به پرونده‌های موجود در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها اظهار کرد: حدود 300 هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها از نظر استحکام بنا و مسائل فنی مشکل جدی ندارند. براساس ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره 6 ماده 10، می‌توان در موارد واجد شرایط نسبت به صدور سند اقدام کرد و حقوق و عوارض دولتی و جرایم مربوط را در سند درج کرد تا هنگام نقل‌وانتقالات بعدی دریافت شود. بنابراین، لازم است به‌جای طولانی‌کردن فرآیندها، از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف این املاک استفاده شود.
بابایی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه اجرای مقررات مربوط به رفع تداخلات اراضی اظهار کرد: از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی در این زمینه قدردانی می‌کنم، اما لازم است در فرآیند رفع تداخلات، شرایط واقعی بهره‌برداران و حقوق مکتسبه مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در برخی مناطق، مردم و خانواده‌های آنان سالیان طولانی در اراضی مشغول کشت‌وزرع بوده‌اند و معارضی نیز نداشته‌اند، اما هنگام اجرای فرآیند رفع تداخلات، با این موضوع مواجه می‌شوند که زمین مورد استفاده آن‌ها جزو اراضی ملی اعلام شده است. در حالی که در مواردی، تصرفات گسترده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در جنگل‌ها و ارتفاعات صورت گرفته، اما کشاورزانی که سابقه طولانی بهره‌برداری از زمین دارند نیز با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تفسیر دقیق مقررات در حوزه اراضی عنوان کرد: از سازمان منابع طبیعی و امور اراضی انتظار داریم با بررسی دقیق سوابق، عکس‌های هوایی و شرایط موجود، تصمیمات متناسبی اتخاذ کنند. در این زمینه، حقوق مکتسبه مردم، سابقه احیا و بهره‌برداری از زمین و موازین شرعی و فقهی باید مورد توجه قرار گیرد.
بابایی با اشاره به مشکلات برخی مالکان در فرآیند تبدیل اسناد قدیمی به اسناد تک‌برگ اظهار کرد: در مواردی، افراد سال‌ها پیش سند مالکیت دریافت کرده‌اند و هنگام استعلام نیز به آن‌ها اعلام شده که ملک جزو اراضی ملی نیست، اما هنگام اجرای فرآیندهای جدید و رفع تداخلات، همان زمین در محدوده اراضی ملی قرار می‌گیرد. این وضعیت برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند و لازم است دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق سوابق ثبتی و وضعیت واقعی زمین، از تضییع حقوق قانونی افراد جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌های رفع تداخلات در استان مرکزی ادامه داد: همان‌طور که نمایندگان استان نیز مطرح کرده‌اند، در برخی بخش‌ها عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید جبران شود. اگر موانع موردی در این مسیر وجود دارد، سازمان ثبت آمادگی دارد با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد استان و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع آن‌ها اقدام کند تا مردم هرچه سریع‌تر از وضعیت حقوقی و مالکیتی اراضی خود مطلع شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان مرکزی در تعیین تکلیف پرونده‌های موقوفات اظهار کرد: تعامل میان دستگاه قضایی، سازمان ثبت و سایر مجموعه‌های مسئول در پرونده‌های میلاجرد و مالک‌آباد، زمینه حل بخشی از مشکلات را فراهم کرده است. این اقدامات به معنای نادیده‌گرفتن حقوق موقوفات نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌ها براساس معیارها و موازین حقوقی و قضایی انجام شده است.
بابایی با اشاره به پیگیری پرونده میلاجرد بیان کرد: پس از صدور رأی در مرحله مربوط، انتظار می‌رود رئیس کل دادگستری استان مرکزی و استاندار نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا مراحل بررسی و تأیید در مراجع عالی طی شود. بررسی‌های میدانی و مدارک موجود نشان می‌دهد این پرونده نیز برای حل نهایی به پیگیری و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی با اشاره به آمادگی سازمان ثبت برای حمایت از تأمین زیرساخت‌های ثبتی استان مرکزی اضافه کرد: اگر اداره‌کل ثبت اسناد استان برای صدور اسناد مالکیت یا تهیه نقشه‌ها به اعتبار ویژه‌ای نیاز داشته باشد، سازمان ثبت آمادگی دارد برای تأمین منابع مورد نیاز همکاری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موضوع ساختمان اداره‌کل ثبت اسناد استان مرکزی خاطرنشان کرد: سال گذشته ساختمان جدید این اداره‌کل با زیربنای مناسب افتتاح شد و همکاران در حال انتقال به ساختمان جدید هستند. امیدواریم با تکمیل فرآیند جابه‌جایی و پیگیری‌های لازم، شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات ثبتی به مردم فراهم شود.
انتهای پیام/711/