به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در نشست شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به مسائل و چالش‌های حوزه ثبتی، زمین‌خواری و حقوق مخدوشه شهروندان گفت: در خصوص موضوع مهم زمین و پدیده زمین‌خواری که از موانع اصلی بستر توسعه محسوب می‌شود، با توجه به تجربیات ارزنده جنابعالی در قوه قضاییه، بی‌تردید در این مقطع می‌توانیم شاهد تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه باشیم.
وی با اشاره به وجود برخی نواقص در اجرای قوانین مربوط به رفع تداخلات اراضی افزود: با وجود اقدامات بزرگ و سازمان‌دهی‌شده‌ای که در استان انجام شده، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و از این رو نیازمند تصریح، تدبیر و جدیت لازم در استان مرکزی برای دستیابی به نتایج بهتر هستیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ساماندهی مشاوران املاک اظهار کرد: نزدیک به 2 هزار مشاور املاک در استان داریم که حدود 90 درصد آن‌ها به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند؛ سامانه کاتب یکی از مراکز اصلی رجوع مردم در حوزه مسکن و معاملات است و باید با دقت نظر بیشتری پیگیری شود.
ابراهیمی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عامه در پرونده‌های قضایی و ملکی تصریح کرد: در مواردی که آرای اولیه به نفع مردم صادر شده است، بازنگری‌های مجدد گاه شرایط را پیچیده می‌کند؛ حرمت‌ها باید حفظ شود اما حق مردم نباید تضییع گردد. در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری برای مردم به سختی فراهم است، امید مردم به نهادهای نظارتی و قضایی است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود گزارش‌های مربوط به مشکلات اراضی داخل شهر اراک به استحضار دکتر بابایی برسد تا همتی جدی برای تعیین تکلیف اراضی شهری، اراضی موقفی، اراضی واگذار شده توسط هیئت‌های 7 نفره و سایر روش‌ها شکل گیرد و در بحث دادگاه‌های تجدیدنظر و آرای صادره، دقت نظر بیشتری اعمال شود تا به نتیجه مطلوبی دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث تهاتر اراضی کشاورزی و املاک روستایی که ششدانگ آن‌ها اوقافی نیست، با همکاری سازمان اوقاف و پیگیری‌های حجت‌الاسلام جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، این امکان وجود دارد که بخشی از مشکلات روستاهای استان و به‌ویژه شهر اراک حل‌وفصل شود. امیدواریم با اتخاذ روش‌های نوین و اقدامات اجرایی مناسب، دغدغه شهروندان در حوزه اسناد و مالکیت به حداقل رسیده و شرایط بهتری برای آرامش خاطر مردم عزیز فراهم گردد.
انتهای پیام/711/