به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی عدالت برای ایران با موضوع مسئله عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی و آینده آن با حضور عبدالحسین کلانتری استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و صادق واعظ‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جمعی از اندیشمندان، قرهیختگان و نخبگان به همت اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد برگزار شد. در این نشست به بررسی جایگاه عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، نسبت میان آرمان‌های عدالت‌خواهانه و عملکرد نظام حکمرانی، فاصله میان جایگاه پررنگ عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی و میزان تحقق این آرمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حکمرانی پرداخته شد.
در ابتدای این نشست عبدالحسین کلانتری با ارائه تحلیلی درباره جایگاه عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، سه محور اصلی را مورد بحث قرار داد. وی با تأکید بر جایگاه محوری عدالت در شعارها و مطالبات ابتدای انقلاب اظهار داشت: عدالت در بدو انقلاب، یک مفهوم صرفاً فلسفی نبود، بلکه ریشه در رنجش‌های تاریخی مردم از فقر، بیکاری، نابرابری طبقاتی و استثمار ثروت‌های ملی توسط بیگانگان داشت. از این منظر، عدالت در فضای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تنها یک مفهوم انتزاعی و نظری نبود، بلکه با تجربه زیسته بخش‌هایی از جامعه و مطالبات انباشته‌شده مردم پیوند داشت. فقر، بیکاری، نابرابری طبقاتی و احساس محرومیت از منافع ثروت‌های ملی، بخشی از زمینه‌هایی بود که مفهوم عدالت را به یکی از مفاهیم مهم در گفتمان انقلاب تبدیل کرد.
کلانتری در ادامه به موضوع تکثر قرائت‌ها از عدالت در سال‌های پس از انقلاب اشاره کرد و افزود: معنای عدالت واحد و یکپارچه نبود و به تدریج دچار تکثر شد و در پای این تکثرها، معنای اصلی آن در برخی مقاطع، قربانی گردید. از همین رو، عدالت در روند تحولات جمهوری اسلامی با برداشت‌ها و رویکردهای مختلفی مواجه شده و هر یک از این رویکردها بخشی از مسئله عدالت را برجسته کرده‌اند. در نتیجه، برای فهم وضعیت امروز عدالت نمی‌توان تنها به یک برداشت محدود بسنده کرد و لازم است نسبت میان این تلقی‌های مختلف و پیامدهای هر یک مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به سه تلقی اصلی از عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رفاهی و عدالت فرآیندی را مورد اشاره قرار داد و به توضیح این سه محور پرداخت.
کلانتری افزود: عدالت توزیعی بیشتر بر چگونگی توزیع منابع و امکانات و نوع دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به این منابع تمرکز دارد. در این تلقی، مسئله اصلی این است که منابع و فرصت‌ها چگونه میان افراد و گروه‌های اجتماعی توزیع می‌شوند و چه میزان از نابرابری در این توزیع قابل پذیرش است.
وی تصریح کرد: تلقی دوم، عدالت رفاهی است که بر تأمین حداقل‌های معیشتی شهروندان تأکید دارد. در این نگاه، برخورداری از سطحی از رفاه و امکانات ضروری زندگی، یکی از الزامات تحقق عدالت محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری عمومی باید به گونه‌ای باشد که شهروندان از حداقل‌های لازم برای یک زندگی مناسب برخوردار باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: تلقی سوم عدالت فرآیندی است که بر مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید می‌کند. در این برداشت، عدالت تنها به نتیجه توزیع منابع یا میزان برخورداری اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه حضور مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و میزان مشارکت آنان در تعیین سرنوشت اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، هر یک از این تلقی‌ها، پیامدها و تأثیرات خاص خود را بر روند تحولات جمهوری اسلامی برجای گذاشته‌اند و نمی‌توان مسئله عدالت را صرفاً از یکی از این زوایا مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه با طرح این پرسش اظهار داشت: اینکه چرا عدالت با وجود برخورداری از پشتوانه‌ای تاریخی و گفتمانی در انقلاب اسلامی، هنوز در عرصه حکمرانی و متن جامعه با فاصله‌ای میان آرمان و واقعیت مواجه است؟ عدالت و مبارزه با فساد به‌عنوان چهارمین توصیه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در این چارچوب، عدالت از جمله اهداف اولیه بعثت‌های الهی دانسته شده است، جایگاهی که در جمهوری اسلامی نیز برای آن شأن ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
کلانتری افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن اشاره به اقدامات گسترده‌ای که پس از پیروزی انقلاب برای تحقق عدالت صورت گرفته، بر وجود فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تأکید شده است، فاصله‌ای که مسئله عدالت را همچنان به یکی از مسائل اساسی در مسیر آینده جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند. همچنین پرسش اصلی از همین نقطه شکل می‌گیرد که اگر عدالت از ابتدا در شمار آرمان‌های اصلی انقلاب قرار داشته و در ادبیات رسمی نظام نیز همچنان جایگاه برجسته‌ای دارد، علت فاصله میان این آرمان و میزان تحقق آن در عرصه حکمرانی و جامعه چیست؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: این پرسش، صرفاً ناظر به گذشته نیست، بلکه مستقیماً به آینده نیز مربوط می‌شود، زیرا ادامه مسیر عدالت‌خواهی نیازمند آن است که تجربه‌های گذشته مورد بازخوانی قرار گیرد و نسبت میان مفهوم عدالت، سیاست‌گذاری عمومی و واقعیت‌های اجتماعی روشن‌تر شود.
در بخش دیگری از این نشست، صادق واعظ‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بحث خود را با طرح پرسشی انتقادی درباره شکاف میان شعار عدالت و واقعیت‌های آموزشی کشور دنبال کرد.
واعظ‌زاده با اشاره به نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت، بر ضرورت توجه عملی به عدالت در سیاست‌گذاری‌های آموزشی تأکید کرد و افزود:. آموزش یکی از عرصه‌هایی است که در آن می‌توان میزان فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت اجتماعی را به شکل ملموس‌تری مشاهده کرد، زیرا دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی، در شکل‌گیری آینده افراد و میزان برخورداری آنان از فرصت‌های اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی تصریح کرد: شناسایی استعدادها باید از مسیر آزمون‌های شفاف و سراسری در پایه‌های پنجم و دهم انجام شود، نه از مسیری که به تمرکز امکانات در مدارس خاص منجر شود. این دیدگاه، بر ضرورت طراحی سازوکارهایی تأکید دارد که امکان شناسایی استعدادها را فارغ از محل تحصیل و نوع مدرسه فراهم کند و فرصت‌های آموزشی را به شکل عادلانه‌تری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.
واعظ‌زاده خاطرنشان کرد: مفهوم عدالت زمانی می‌تواند از سطح شعار و ادبیات رسمی فراتر رود که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به صورت عملی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پرهیز از شعارزدگی و حرکت به سمت اجرای واقعی آرمان‌های عدالت‌خواهانه در این امر ضروری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پایان اظهار داشت: مسئله عدالت در جمهوری اسلامی تنها به تعریف یک مفهوم یا تکرار یک آرمان محدود نمی‌شود، بلکه با مجموعه‌ای از مسائل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و حکمرانی پیوند خورده است. از یک سو، عدالت در شکل‌گیری گفتمان انقلاب جایگاهی محوری داشته و از سوی دیگر، تکثر برداشت‌ها و فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا، پرسش‌های تازه‌ای درباره چگونگی تحقق این آرمان ایجاد کرده است. بنابراین، ضرورت بازاندیشی در مفهوم عدالت، شناخت دقیق‌تر برداشت‌های مختلف از آن و تبدیل آرمان عدالت‌خواهی به سیاست‌ها و سازوکارهای عملی مورد تاکید است.
انتهای پیام/