به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در منتهی‌الیه جنوبی نقشه ارمنستان، جایی که استان «سیونیک» به نوار باریکی میان نخجوان و جمهوری آذربایجان تبدیل می‌شود و ایران در آن سوی رود ارس قرار دارد، احداث مسیری 43 کیلومتری برنامه‌ریزی شده است.
مجلس ملی ارمنستان بررسی این طرح را آغاز کرده و در 21 اکتبر، کمیسیون دائمی روابط خارجی رای به ارسال آن به صحن علنی برای رای‌گیری نهایی داد. در صورت تصویب، شرکتی که نزدیک به سه‌چهارم سهامش متعلق به آمریکا و یک‌چهارم متعلق به دولت ارمنستان است، حق انحصاری ساخت و بهره‌برداری از این مسیر و درآمدهای تجاری آن را برای 49 سال آینده دریافت می‌کند و دولت ارمنستان نیز مالیات، عوارض گمرکی و هزینه‌های اجباری تجارت و ترانزیت را حفظ خواهد کرد.
49 سال زمان درازی است؛ در صورت تمدید توافق، دوره دوم در قرن آینده پایان می‌یابد. دولت ایروان بر حفظ حاکمیت کامل بر هر متر از این مسیر اصرار دارد؛ اما برای درک ماهیت این حاکمیت در حقوق بین‌الملل، باید 8 دهه به عقب بازگشت.
«داویت خاچاطریان»، متخصص حقوق بین‌الملل در گزارشی تحلیلی ابعاد این طرح را بررسی کرده است.
نظم پس از 1945؛ شکاف میان مالکیت حقوقی و کنترل میدانی
در سال 1945، بنیان‌گذاران سازمان ملل در بند 4 ماده 2 «منشور ملل متحد»، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع کردند. قرن‌ها جنگ ابزار پذیرفته‌شده کشورداری و «آخرین استدلال پادشاهان» بود و تلاش‌هایی چون جامعه ملل در سال 1919 و پیمان «بریان–کلوگ» در سال 1928 دوام نیاوردند؛ اما منشور ملل متحد استفاده از زور را به استثنای دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت، در قالب «حقوق ضدجنگ» ممنوع کرد.
پس از 1945، فتح سرزمین دیگر راه کسب مالکیت نبود؛ هرچند روسیه با الحاق کریمه در سال 2014 و چهار منطقه اوکراین در سپتامبر 2022 این قاعده را به چالش کشید که مجمع عمومی سازمان ملل آن‌ها را بی‌اعتبار خواند. حقوقدانان میان «مالکیت حقوقی» و «کنترل عملی» تفاوت می‌گذارند.
ارمنی‌ها نیز این شکاف را در مناقشه قره‌باغ تجربه کردند؛ پس از جنگ نخست در اوایل دهه 1990، مقامات به رسمیت شناخته‌نشده سه دهه کنترل را در دست داشتند، اما 30 سال مذاکره نتوانست کنترل و مالکیت حقوقی را همسو کند تا اینکه جنگ 2020 و کوچ ارمنی‌ها در سپتامبر 2023 در میدان نبرد به آن پایان داد و باکو آن را احیای حاکمیت خود خواند.
روش خاموش واگذاری کنترل؛ از خلیج گوانتانامو تا توافق «مسیر ترامپ»
استفاده از زور روش پرسر‌و‌صدای تغییر معادلات سرزمینی است، اما در روش خاموش‌تر، دولت مالکیت حقوقی و پرچمش را نگه می‌دارد و بهره‌برداری از بندر، راه‌آهن یا جاده را طی قراردادی انحصاری به طرفی خارجی واگذار می‌کند.
نمونه مشهور آن خلیج گوانتانامو است که کوبا در سال 1903 به آمریکا اجاره داد و در معاهده 1934 ضمن ثبت «حاکمیت نهایی» کوبا، اجاره را تا زمان توافق طرفین یا خروج آمریکا تمدید کرد؛ اکنون کوبا بیش از شش دهه است که بدون نتیجه پایگاه را پس می‌خواهد.
ارمنستان اکنون در تلاقی این دو روش ایستاده و در ژوئن 2026 توافق‌نامه چارچوبی با آمریکا برای ساخت و اداره مسیر ترانزیتی جنوب امضا کرده است. ریشه این طرح به شکست نظامی و ماده 9 بیانیه نوامبر 2020 میان ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه بازمی‌گردد که ارتباط جمهوری آذربایجان و نخجوان را با نظارت مرزبانان روس پیش‌بینی می‌کرد.
باکو خواستار «کریدور» بدون بازرسی بود و ایروان بر حاکمیت قوانین خود اصرار داشت. با سرد شدن روابط ایروان و مسکو، در اوت 2025 سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (تریپ) را تایید کردند.
جزئیات توافق شرکت مشترک و تله‌های احتمالی داوری بین‌المللی
طبق توافق، ارمنستان و آمریکا شرکت مشترک «توسعه تریپ» را با ثبت در ارمنستان تاسیس می‌کنند که 74 درصد سهامش از طریق یک شرکت مادر ثبت‌شده در ایالت «دلاور» متعلق به آمریکا و 26 درصد متعلق به ارمنستان است.
این شرکت حق انحصاری طراحی، ساخت، اداره و حفظ درآمدهای تجاری مسیر را برای 49 سال می‌گیرد و در صورت توافق دو دولت برای تمدید 50 ساله، سهم ارمنستان به 49 درصد می‌رسد.
ارمنستان حق ساخت مسیر رقیب یا واگذاری آن به شریک دیگری را ندارد و مالکیت شرکت مادر آمریکایی نیز باید کاملاً آمریکایی بماند.
سهم آمریکا از طریق «شرکت تامین مالی توسعه بین‌المللی آمریکا» در قالب یک بسته 2.5 میلیارد دلاری تامین می‌شود.
روی کاغذ، کنترل مرزی، گمرک، امنیت و پلیس در «بخش پشتی» با مقامات ارمنی است و اپراتورهای خصوصی شرکت در «بخش جلویی» فعالیت می‌کنند.
در سال 1960 دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «حق عبور از قلمرو هند» میان پرتغال و هند، حق عبور پرتغال را مشروط به نظارت هند دانست چون هند جاده را اداره می‌کرد؛ اما در «تریپ» ارمنستان بر جاده‌ای نظارت می‌کند که طرف دیگری می‌سازد و اداره می‌کند.
همچنین معاهده سرمایه‌گذاری دهه 1990 آمریکا و ارمنستان به سرمایه‌گذار آمریکایی اجازه می‌دهد اگر دولت‌های آتی ارمنستان در زمان بحران گذرگاه را ببندند یا عوارض و بازرسی‌ها را تشدید کنند و درآمد شرکت کاهش یابد، به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کند؛ لذا بهای تصمیمات ارمنستان خارج از ایروان تعیین خواهد شد.
ملاحظات ایران و آزمون نهایی در پارلمان ایروان
در آن سوی ارس، ایران به عنوان تنها مرز زمینی ارمنستان با جنوب، بدون امضای سندی در این باریکه ذی‌نفع است.
تهران که سال‌ها با «کریدور زنگه‌زور» مخالف بود، به تدریج موضع نرم‌تری گرفت. در ژوئیه و پس از سفر نیکول پاشینیان به تهران، خلیل شیرغلامی، سفیر ایران در ایروان گفت دولت ارمنستان اطمینان داده که «تریپ» تهدیدی برای ایران ندارد و در 21 سپتامبر نیز عدم مخالفت تهران را مشروط به حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان، منافع اقتصادی و نبود تهدید از جانب آمریکا دانست.
در 5 اکتبر در تهران، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به آرارات میرزویان درباره حضور طرف‌های ثالث هشدار دادند، اما در 16 اکتبر در اجلاس «کاپ 17» ایروان، عراقچی با وجود نگرانی از حضور آمریکا، بر اعتماد به شرکای ارمنی تاکید کرد.
طبق ماده 34 کنوانسیون 1969 وین، ایران حق وتو ندارد، اما چارچوب منتشرشده نیز فاقد حضور نظامی است و فقط فعالیت نیروهای امنیتی خصوصی تحت مجوز ارمنستان را مجاز می‌داند و میرزویان نیز شایعه استقرار نظامیان آمریکایی را بزرگ‌نمایی خوانده است.
میرزویان در 21 اکتبر در کمیسیون پارلمان ضمن اشاره به مزایای اقتصادی و صلح، تاکید کرد که طبق ماده 8، باکو حق انتقال سلاح از این مسیر را ندارد.
این توافق هرچند در حقوق بین‌الملل سلب حاکمیت نیست، اما سازشی ناشی از شکست و فشار سنگین پس از جنگ است که آزادی عمل ارمنستان را در خاکش برای نیم قرن محدود می‌کند و دولت باید درباره ریسک‌های پنهانش با شهروندان شفاف باشد؛ چراکه امروز در باریکه سیونیک هنوز هیچ ریل و گمرکی نیست، اما سرنوشت نیم قرن آینده آن همین امروز در ایروان رقم می‌خورد.
انتهای پیام/