علی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: تعاونی‌ها در 15 رشته مختلف در سطح استان فعالیت می‌کنند که مجموع اعضای آن‌ها به 71 هزار و 715 نفر می‌رسد و این بخش تاکنون برای بیش از 18 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
وی در خصوص اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم افزود: طی این مدت 60 تعاونی جدید با 193 عضو و اشتغال‌زایی برای بیش از 600 نفر در استان تشکیل شده است. همچنین بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار در قالب خطوط اعتباری و تسهیلات تبصره‌ای به شرکت‌های تعاونی اختصاص یافته است.
وضعیت صادرات و چالش‌های آن
کریمی با اشاره به میزان صادرات تعاونی‌ها تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی استان در دولت چهاردهم 89 میلیون و 36 هزار دلار صادرات داشته‌اند که این میزان به‌صورت مستقیم توسط دو شرکت انجام شده است.
وی با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی شرکت‌های تخصصی صادراتی بیان کرد: واقعیت این است که در حوزه تعاون شرکت صادراتی مستقل نداریم؛ اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم با همکاری اتاق تعاون، این شرکت تاسیس شود تا از خام‌فروشی یا صادرات محصولات تولیدی تعاونی‌های استان (مانند ماهی قزل‌آلای ماهنشان یا صنایع‌دستی و مس طارم) توسط استان‌های همجوار جلوگیری شده و این محصولات مستقیماً به نام تعاونی‌های زنجان صادر شوند.
اقدامات حمایتی و آموزشی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان به راه‌اندازی «کمیته رسیدگی به امور تعاونی‌های مشکل‌دار» در این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: این کمیته با حضور مدیران شرکت‌های تعاونی تشکیل شده و مشکلات این واحدها به صورت چهره‌به‌چهره رسیدگی و حل‌وفصل شده است. همچنین برای ارتقای سطح دانش مدیران تعاونی‌ها، بیش از 40 هزار نفر-ساعت دوره آموزشی تخصصی برگزار شده است.
کریمی در تشریح مهمترین برنامه‌های آینده بخش تعاون استان گفت: فعال‌سازی شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی در دستور کار است البته این شرکت‌ها در سه شهرستان زنجان، خرمدره و طارم تاسیس شده‌اند که ارکان و هیئت‌مدیره آن‌ها در حال به‌روزرسانی است. طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها مکلف‌اند پروژه‌های عمرانی را بدون تشریفات مناقصه به این شرکت‌ها واگذار کنند.
وی تسریع در تاسیس اتاق‌های تعاون شهرستان‌ها را از دیگر برنامه‌ها هواند و گفت: در حال حاضر تنها شهرستان خدابنده دارای اتاق تعاون است و در سایر شهرستان‌ها نمایندگی فعال ایجاد خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به لزوم واگذاری امور حاکمیتی به اتاق تعاون عنوان کرد: با توجه به اینکه اداره‌کل تعاون استان تنها با 15 نیروی انسانی به 1300 تعاونی خدمت‌رسانی می‌کند، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای با وزارتخانه تنظیم شده تا امور آموزشی، مشاوره‌ای، بازاریابی و مدیریت برخی کانون‌های صنفی به اتاق تعاون واگذار شود و ادارات دولتی صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازند.
وی با تأکید بر تقویت هیئت داوری اتاق تعاون تصریح کرد: به دلیل کم‌هزینه بودن، عدم تشریفات دست‌وپاگیر و سرعت بالای رسیدگی، تقویت این هیئت برای حل اختلاف اصحاب دعوا در دستور کار است.
مطالبات و انتظارات جامعه تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان با اشاره به مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش تعاونی‌ها، به‌ویژه تعاونی‌های مصرف، خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مصرف نظیر تعاونی مصرف فرهنگیان زنجان که روزگاری در خدمت‌رسانی به جامعه هدف پیشتاز بودند، امروز برای تامین کالا با چالش جدی مواجه‌اند؛ چرا که کالا را به صورت نقدی خریداری کرده و به صورت اقساطی به جامعه هدف عرضه می‌کنند که قدرت جایگزینی کالا را از بین برده است.
وی ابراز امیدواری کرد در کارگاه اشتغال استان، سهمی معادل 25 تا 30 درصد از اعتبارات تبصره‌ای تلفیقی به شرکت‌های تعاونی اختصاص یابد.
کریمی همچنین خواستار اجرای دقیق تکالیف دستگاه‌های اجرایی مندرج در «سند توسعه تعاون» (مصوب هیئت وزیران) شد و افزود: در این سند 10 ساله (تا سال 1411)، حدود 80 حکم مشخص صادر شده است؛ از جمله تکلیف وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری 30 درصد از فضاهای آموزشی مازاد به تعاونی‌های آموزشی، گنجاندن سرفصل‌های تعاون در کتب درسی و تکلیف جهاد کشاورزی برای واگذاری 50 درصد زمین‌های قابل احیا به تعاونی‌ها که نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌هاست.
انتهای پیام/.