به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: به موجب تصمیم شورای سران مقرر شد به جهت حفظ حقوق مردم، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوع، سپرده‌ها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود.
وی ادامه داد: همان روز نخست، بیش از 90درصد دارایی بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد؛ نصف بدهی به بانک ملی که در نتیجه انتقال سپرده‌ها از بانک آینده به بانک ملی بود، با کارسازی 100هزار میلیارد تومان برطرف شد.
کاظمی گفت: کل بدهی 245همت بود؛ 65همت سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بود که فورا از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت؛ 20 همت از محل شعب و 80 همت هم پول نقد از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت. بنا شد هیئت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آن‌ها تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نخستین کار هیئت، تهیه یک دستورالعمل بود که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید؛ در آن مبنای ارزش‌گذاری و فرآیند انتخاب کارشناسان تعیین شد؛ مبنای ارزش‌گذاری همان روز گزیر یعنی1404/8/1 تعیین شد که در آن روز اضافه‌برداشت‌های بانک آینده و وجه التزام متوقف شده و اعتبارات و سپرده‌ها تحویل بانک ملی شده بود.
وی افزود: اقدام دوم، تعیین کارشناسان بود؛ کارشناسان با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی تعیین می‌شدند. اموال متعددی مثل ایران‌مال، مشهد‌مال، فرمانیه‌مال، برج آینده و هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر وجود داشت؛ با توجه به وسعت و تنوع املاک هزار و 200 کارشناس تایید شدند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، فقط ایران‌مال با توجه به وسعت 2میلیون متر مربع بنایی که دارد، 40کارشناس دارد. ارزیابی صورت گرفته، قیمت‌ها به هیئت ارزش‌گذاری رفته و هیئت در حال بررسی است.
کاظمی گفت: بانک آینده 4هزار 318 نیروی شاغل داشته که تعیین تکلیف شده و به بانک‌های ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده‌اند.
انتهای پیام/