به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام موسی احمدی نماینده مردم جنوب استان بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس دیوان محاسبات کشور با انتقاد از عدم اجرای صحیح ماده 46 قانون برنامه هفتم،به تاخیر در استقرار سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی،عدم تصمیم گیری در خصوص وظایف و اختیارات قانونی سازمان،عدم تکمیل منابع صندوق بهینه سازی مصرف انرژی و انحراف از مصارف پیش بینی شده برای منابع صندوق،اشاره کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
هوالحکیم
جناب آقای دکتر دستغیب
رئیس دیوان محاسبات کشور
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت(ابلاغی 18/04/1403)، تکالیف مهمی را به منظور ایجاد تحول در رویکرد و ساختار و جبران عقب ماندگی ها در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی کشور تعیین کرده است که آخرین وضعیت مهمترین اجزای این تکالیف به شرح ذیل است:
1.تاخیر در تشکیل و استقرار سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی:
طبق ماده 46، اساسنامه سازمان می بایست حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون برنامه(یعنی 18/07/1403) تصویب می شد که با حدود 14 ماه تاخیر در 19/09/1404 به تصویب هیات وزیران رسید و پس از بررسی و تایید در شورای نگهبان و هیات تطبیق قوانین مجلس،پس از ابلاغ اساسنامه آن در تاریخ 28 اردیبهشت 1405 یعنی پس از قریب 19 ماه از ابلاغ قانون برنامه، سازمان عملا فعلیت یافت. به همین استناد، تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی که 6 ماه از زمان ابلاغ قانون برنامه فرصت داشت نیز در جریان ابلاغ اساسنامه به فعلیت درآمد و درتاریخ 6 تیرماه 1405 نیز با انتصاب دوعضو حقیقی شورای سازمان (هیات امنای صندوق)، ارکان سازمان پس از قریب دو سال از ابلاغ قانون برنامه تکمیل شد.
باوجود این همه تاخیر،متاسفانه از زمان ابلاغ اساسنامه تاکنون حتی یک جلسه از شورای سازمان به ریاست رئیس جمهور تشکیل و درباره هیچ یک از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تصمیم گیری نشده است و در عوض کمیته های متفرقه و کارگروه های فاقد مبنای قانونی، مصوباتی را تعیین و ابلاغ کرده اند. لذا ضروری است نسبت به این ترک فعل بزرگ اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
2.عدم تکمیل منابع صندوق بهینه سازی مصرف انرژی:
این صندوق که از دو سال قبل از ابلاغ قانون برنامه به صورت حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد وزارت نفت فعالیت می کرد، به ادعای رئیس سازمان فوق الذکر می بایست مستند به منابع پیش بینی شده در قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی از سال 1402 تاکنون بالغ بر 330 هزار میلیارد تومان موجودی داشته باشد. لذا ضروری است با دقت و سرعت صحت این ادعا با محاسبه منابع پیش بینی شده در احکام قانونی بررسی و به کمیسیون انرژی گزارش و با متخلفین برخورد شود.
3.عدم ادغام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سازمان جدید:
طبق گزارش واصله به کمیسیون انرژی، متاسفانه شرکت ملی نفت ایران تاکنون از تحویل قطعی دارایی‌ها، امکانات و نیروهای شرکت مذکور (طبق نص صریح ماده 46 قانون برنامه و جزء 2 ماده 1 اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی) خودداری کرده است و در یک مرحله به درگیری فیزیکی نیز منجر شده است. لذا پیگیری این ترک فعل نیز به فوریت ضروری است.
4.انحراف از مصارف پیش بینی شده برای منابع صندوق بهینه سازی مصرف انرژی:
طبق نص صریح تبصره 1 بند الف و جزء 3 بند (پ) ماده 46 قانون برنامه، منابع حساب(صندوق طبق تبصره 2) بهینه سازی مصرف انرژی صرفا برای خرید تضمینی گواهی های صرفه جویی انرژی و بازپرداخت تامین مالی طرح های بهینه سازی ازطریق صدور گواهی مجاز است و برای هرگونه هزینه دیگر مطلقا ممنوع است. همچنین در ماده 13 اساسنامه سازمان، مصارف صندوق مذکور به صورت تضمین صدور گواهی و اهرم سازی تا 50درصد کل منابع تدقیق شده و دوباره تصریح شده است که هرگونه مصارف دیگر از جمله پرداخت دیون و تعهدات گذشته ممنوع است.
متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی با فهم نادرست از سازوکار تضامین گواهی صرفه جویی و روش اهرم سازی منابع، در تلاش هستند تا منابع این صندوق را مانند سایر بودجه های کشور به صورت یکبارمصرف و غیرقانونی خرج کنند و در این مسیر مکاتبات بسیاری نیز با رئیس جمهور و دستگاههای نظارتی مختلف کشور به عمل آورده اند. لذا لازم است به آنها گوشزد شود که نباید منابع صندوق راکد و رسوب شده فرض و خرج روزانه شود بلکه نیت و اراده قانونگذار، تقویت یک صندوق پرقدرت دارای منابع مالی مناسب است که اولا بتواند به پشتوانه منابع خود و البته برای بهینه سازی واقعی، به صدور گواهی صرفه جویی اقدام کند و ثانیا منابع خود را در بانکهای ذیصلاح تا چندین برابر اهرم کرده و پروژه های بزرگ و تحول آفرین در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را تامین مالی کند.
انتهای پیام/