به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی و ناکارآمدی حزب حاکم در ترکیه، مخالفین خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. به همین خاطر بازار نظرسنجی‌های میدانی در ترکیه داغ است.
ائتلاف جمهور با شراکت رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا اعلام کرده که در اوایل سال 2028 میلادی انتخابات را برگزار می‌کند. این ائتلاف تاکید کرده که فردی غیر از اردوغان را به عنوان نامزد معرفی نخواهد کرد و از دیگر سو، ظاهراً مهمترین نامزد جبهه مخالفین اردوغان نیز کسی نیست مگر منصور یواش شهردار فعلی آنکارا.
با ابطال مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب ادوغان در انتخابات آتی، حالا همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی منصور یواش دوخته شده است. شواهد نشان می‌دهد که او علاوه بر رای بخش گسترده‌ای از کمالیست‌ها و سکولارها، بخش کمی از محافظه کاران و بخشی از کردها نیز رای دریافت می‌کند و پتانسیل بالایی برای پیروزی بر ادوغان دارد.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: بحران اقتصادی گسترده و تورم روزافزون در ترکیه به اندازه کافی اردوغان و آکپارتی را در شرایط دشوار و در معرض انتقادات تند قرار داده بود و حالا با توجه به پیامدهای سنگین رسوایی و فساد مالی اخیر در 131 صندوق بزرگ ترکیه، شرایط برای اردوغان، باز هم دشوارتر شده است.
اختلاف آراء بیشتر شد
شرکت تحقیقاتی و نظرسنجی ANK-AR نتایج نظرسنجی «دستور کار رأی‌دهندگان» خود را که مربوط به سپتامبر 2026 است، در مورد انتخابات ریاست جمهوری به اشتراک گذاشت.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که اگر منصور یواش، شهردار کلان‌شهر آنکارا و رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، هر دو نامزد ریاست جمهوری باشند، به کدام نامزد رأی می‌دهید؟ پاسخ‌ها از این قرار است:
منصور یواش: 43.7 درصد.
رجب طیب اردوغان: 36.6 درصد.
رای نمی‌دهم: 13.4 درصد.
تصمیم نگرفته‌ام: 3 درصد.
پاسخی ندارم: 3.2 درصد.
تابلوی بالا نشان می‌دهد که یواش با اختلاف 7 درصدی از اردوغان سبقت گرفته است.
پایگاه رای اردوغان و یواش
نگاهی به جبهه سیاسی و حزبی پاسخ دهندگان نشان می‌دهد که اردوغان، علاوه بر حزب عدالت و توسعه از حزب حرکت ملی گرا و بخشی از کردها نیز رای می‌گیرد. اما منصور یواش، آرای اصلی خود را از حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو، بخشی از کردها و بخشی از ملی گرایان دریافت می‌کند.
حامیان و رای دهندگان اصلی منصور یواش به این شکل است:
حزب نو 88.8 درصد، حزب جمهوری خلق 72.4 درصد، حزب خوب یا ایی پارتی 76.5 درصد، دمپارتی (اقماری پ ک ک) 23.9 درصد، حزب راست افراطی ظفر 96 درصد، حزب حرکت ملی گرا 21.7 درصد، حزب راست افراطی کلید یا آناحتار 65 درصد.
نکته جالب اینجاست که 3.2 درصد از هواداران حزب اردوغان و 22 درصد از هواداران باغچلی نیز حاضرند به یواش رای دهند.
حامیان و رای دهندگان اصلی اردوغان به این شکل است:
در توزیع تحقیق بر اساس رأی‌دهندگان حزبی، اردوغان علاوه بر 95 درصد از آرای حزب خود و 69 درصد حزب شریکش یعنی حزب باغچلی، از رای 25.5 درصدی کردهای طرفدار اوجالان هم برخوردار است.
دلایل کاهش آرای اردوغان و آکپارتی
به باور تحلیلگران رسانه‌های ترکیه، کاهش حمایت از رجب طیب اردوغان را پیش از هر چیز باید در تداوم بحران معیشتی و فرسایش اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت جست‌وجو کرد.
طبق نظرسنجی سپتامبر 2026 مؤسسه ANK-AR حدود 75٫7 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند اقتصاد ترکیه بد مدیریت می‌شود. نکته مهم اینجاست که حتی 32٫3 درصد از رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه و 62٫3 درصد از رأی‌دهندگان حزب حرکت ملی گرا نیز از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی‌اند.
تورم مزمن، افزایش هزینه زندگی، فشار بر قدرت خرید خانوارها و نگرانی درباره آینده اقتصادی، نارضایتی را از مرز مخالفان سنتی دولت فراتر برده و به بخشی از پایگاه انتخاباتی ائتلاف حاکم رسانده است.
گزارش‌های تازه اقتصادی نیز نشان می‌دهند که با وجود کاهش تدریجی تورم، فشار معیشتی همچنان پابرجاست و روند بهبود اقتصادی برای بسیاری از شهروندان ملموس نیست.
عامل دوم، فرسایش اعتماد سیاسی و نارضایتی از کیفیت حکمرانی است. تمرکز قدرت در سیستم ریاستی، نگرانی درباره فقدان استقلال قوه قضائیه، محدودیت‌های وارد بر مخالفان و برخورد با شهرداران و سیاستمداران اپوزیسیون، این تصور را تقویت کرده که رقابت سیاسی در ترکیه به‌طور فزاینده‌ای نابرابر شده است.
البته مسئله فقط کاهش محبوبیت شخص اردوغان نیست، بلکه تضعیف اعتماد به شیوه اداره کشور و محدودشدن ظرفیت دولت برای اقناع بخش‌هایی از جامعه نیز اهمیت دارد.
اردوغان در صورت شکل‌گیری رقابتی متمرکز حول یک نامزد محبوب مخالفان، با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد. در عین حال، نارضایتی اقتصادی در میان بخشی از رأی‌دهندگان حزب حرکت ملی گرا، رقابت بر سر آرای ملی‌گرا و محافظه‌کار را پیچیده‌تر می‌کند.
در مجموع، کاهش حمایت از اردوغان حاصل برهم‌کنش سه روند است: فشار معیشتی، فرسایش اعتماد به حکمرانی و افزایش امکان بسیج انتخاباتی علیه دولت.
به موازات این عوامل، باید به این نکته نیز اشاره کرد که رسوایی مالی اخیر در 131 صندوق بزرگ ترکیه، زلزله‌ای بزرگ و مهیب برای سرمایه اجتماعی آکپارتی بود.
شامل طیار از چهره‌های سیاسی – رسانه‌ای و امنیتی حزب عدالت و توسعه درباره وضعیت کنونی هشدار داده و می‌گوید: «ما با کودتا و حمله دشمنان روبرو نیستیم. بخش اعظم فشار و هجوم، به خاطر مشکلات داخلی حزب است. دوستان آزمند و طمع‌کار ما در حزب عدالت و توسعه و دولت، فضا را مسموم کرده‌اند. آنها با نیت خیر، راه جهنم را هموار کرده‌اند.»
طیار در ادامه سخنان خود با کلماتی تند، تلویحاً گفت که مسئولان این بحران در درون محافل حاکم هستند.
وی بر این باور است که «این تحولات بر جایگاه رئیس جمهور ما رجب طیب اردوغان نیز تحت تأثیر منفی گذاشته و محافل خارجی که از لغزش ترکیه خوشحال هستند، جشن گرفته‌اند. این خلاصه‌ای از ماجرا است. انشاءالله، این بحران به فرصتی تبدیل خواهد شد و ما از جایی که زمین خوردیم، قوی‌تر از قبل، دوباره بلند خواهیم شد».
همه اینها در حالی است که علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، عضو سابق موسسین حزب عدالت و توسعه و وزیر اسبق امور خارجه و امور دارایی ترکیه، اعلام کرده که فساد مالی گسترده در 131 صندوق بزرگ ترکیه، خسران عظیمی به دنبال آورده که به مراتب بالاتر از 50 میلیارد دلار است و دلیل اصلی این وضعیت، بی اعتنایی دولت اردوغان به اصل مهم شایسته سالاری و سپردن حساسترین پست های اقتصادی به اطرافیان بر اساس خویشاوندسالاری بوده است.
روزنامه کورکوسوز چاپ ترکیه امروز در تیتر و عکس صفحه نخست به این اشاره کرده که دولت اردوغان در چند سال گذشته با شعار بلندپروازانه «قرنِ ترکیه» مدعی شده که کشور را به بالاترین سطح اقتصادی خواهد رساند. اما حالا شرایطی به وجود آمده که برخی از فرزندان خانواده های متنفذ نزدیک به آکپارتی، در صندوق سرمایه با استفاده از رانت اطلاعاتی موفق به خرید قایق تفریحی و جت خصوصی چند ده میلیون دلاری شده اند و معدنچیان ترکیه برای دریافت کف حقوق و دستمزد ماهیانه 28 هزار لیره ای در عمق معادن، جان خود را از دست می دهند.
انتهای پیام/