به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری و در راستای اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، تعداد 17 فقره به میزان بیش از 71.2 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شده است.
وی افزود: همچنین در راستای اجرای احکام قضایی شامل خلع ید و قلع و قمع تصرفات صورت‌گرفته در منابع طبیعی استان، تعداد 41 فقره پرونده قضایی منجر به اجرای حکم شد که به میزان بیش از 218.6 هکتار آزادسازی انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به ارزش ریالی اراضی آزاد شده منابع طبیعی بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان منابع طبیعی، ارزش ریالی 289 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد شده، بیش از 435 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
مصطفوی‌نیا ادامه داد: در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی، در شش ماه نخست سال جاری 15 مورد قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها اجرا شد و در 717 مورد نیز با استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد. این اقدامات با هدف پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی و حفظ اراضی کشاورزی صورت گرفته است.
وی صیانت از منابع آبی استان را یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در همین راستا دادستان‌ها و رؤسای قضایی بخش این مهم را مورد پیگیری مستمر قرار دادند که در 6 ماه نخست سال جاری 138 حلقه چاه آب غیرمجاز که توسط آب منطقه‌ای شناسایی شده بودند، با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و در حال رسیدگی است. این امر باعث صرفه‌جویی 4.3 میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی استان شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین عنوان کرد: به منظور برخورد با دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها افزود: 605 هکتار از بستر رودخانه‌های استان در نیمه نخست امسال و در راستای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب آزاد شد. این اقدامات صرفاً بخشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین است.
مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی استان است ادامه داد: دستگاه قضایی با متعرضین به بیت‌المال، بدون ملاحظه‌کاری و بدون در نظر گرفتن سمت، جایگاه یا روابط افراد، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند و هر فرد یا افرادی که با ترفندهای متقلبانه درصدد دور زدن قانون و دست‌اندازی به بیت‌المال باشند، مشمول برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای پذیرفته نیست گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در چارچوب وظایف قانونی، ضمن صیانت از بیت‌المال در برخورد با متخلفان بدون تبعیض و مطابق با قانون عمل کنند، چرا که دستگاه قضایی در صورت مواجهه با ترک فعل یا کوتاهی مدیران، موارد خلاف قانون را مورد پیگرد قضایی قرار خواهد داد.
انتهای پیام/