به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان می‌دهد که افزایش هزینه انرژی و تشدید بحران سیاسی و مالی در فرانسه، رشد فعالیت‌های اقتصادی منطقه یورو را در اکتبر به کمترین سطح چهار ماه اخیر رسانده است.
شاخص ترکیبی مدیران خرید بخش خصوصی منطقه یورو در اکتبر به 51.9 واحد کاهش یافت؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر 53.1 واحد بود.
رقم جدید که پایین‌ترین سطح از ژوئن محسوب می‌شود، از پیش‌بینی 52.7 واحدی اقتصاددانان نیز کمتر است. با وجود این افت، قرار گرفتن شاخص بالاتر از 50 واحد همچنان به معنای رشد فعالیت‌های اقتصادی است.
روری فنسسی، اقتصاددان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در این باره گفت داده‌های اولیه اکتبر نشان می‌دهد پس از عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد منطقه یورو در بهار و تابستان، امید به بهبود بیشتر فضای کسب‌وکار با تردیدهایی روبه‌رو شده است.
وی افزود بی‌ثباتی فرانسه و افزایش هزینه استقراض دولت این کشور در پی وخامت وضعیت مالی، تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز منطقه یورو گذاشته است.
فعالیت بخش خصوصی فرانسه برخلاف انتظار در اکتبر منقبض شد چرا که تقاضا برای کالا و خدمات به‌شدت کاهش یافت.
شرکت‌های مورد بررسی، عدم قطعیت سیاسی و فشارهای اقتصادی را از عوامل این افت دانستند.
افزایش هزینه استقراض دولت فرانسه در هفته‌های اخیر، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره توانایی این کشور برای سامان دادن به وضعیت مالی خود را نشان می‌دهد. اعتراض‌های خیابانی نیز در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده بر تنش‌های سیاسی افزوده است.
در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، رشد بخش خصوصی نیز کاهش یافت. در مقابل، فعالیت شرکت‌های انگلیسی به بالاترین سطح از فوریه رسید؛ اما افزایش قیمت سوخت، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داد و مصرف‌کنندگان را به کاهش خرید واداشت.
مؤسسه جی‌اف‌کی (GfK) نیز گزارش داد اعتماد مصرف‌کنندگان انگلیسی در اکتبر شدیدترین افت ماهانه خود از اوایل همه‌گیری کرونا را تجربه کرده است.
هزینه نهاده‌های تولید در منطقه یورو برای دومین ماه متوالی شتاب گرفت. افزایش هزینه انرژی، سوخت و حمل‌ونقل تحت تأثیر جنگ خاورمیانه، فشار بر شرکت‌ها را تشدید کرد.
با این حال، بنگاه‌ها قیمت فروش کالاها و خدمات خود را با سرعت کمتری نسبت به سپتامبر بالا بردند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود.
هری چمبرز، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس، گفت با وجود فشار قیمت انرژی بر تولیدکنندگان، هنوز شواهد اندکی از بروز آثار تورمی ثانویه وجود دارد؛ موضوعی که برای بانک مرکزی اروپا اطمینان‌بخش است.
انتهای پیام/