به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، گسترش معاملات با اسناد عادی و قولنامه‌ای در کنار ثبت رسمی مالکیت‌ها، طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های حوزه املاک در کشور بوده است. در این وضعیت، ممکن بود ملکی دارای سند رسمی باشد، اما اشخاص دیگری نیز بر اساس قولنامه یا مدارک عادی، ادعای مالکیت آن را مطرح کنند؛ اختلافی که می‌توانست به طرح دعاوی قضایی، درخواست ابطال اسناد رسمی و طولانی‌شدن فرآیند تعیین تکلیف مالکیت منجر شود.
سعید بدوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، در مهرماه امسال با اشاره به پیشینه این مسئله توضیح داده بود که پس از تصویب قانون ثبت، میان مقررات ثبت رسمی اسناد و رویه پذیرش اسناد عادی در برخی دعاوی حقوقی نوعی دوگانگی شکل گرفت. به گفته وی، با وجود تأکید مواد 46 تا 48 قانون ثبت بر ثبت رسمی برخی معاملات، اسناد عادی نیز در رویه‌های حقوقی مورد استناد قرار می‌گرفتند و همین مسئله در مواردی زمینه اختلاف درباره مالکیت املاک را فراهم می‌کرد.
در ادامه این چالش‌ها، مقررات مختلفی برای تعیین تکلیف اسناد و املاک فاقد سند رسمی یا دارای وضعیت مالکیتی نامشخص تدوین شد؛ با این حال، مسئله اعتبار معاملات غیررسمی همچنان از موضوعات مهم نظام ثبت املاک و دعاوی ملکی باقی ماند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در 6 آذر 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 26 اردیبهشت 1403 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نهایی شد. این قانون در خرداد 1403 ابلاغ شد و از سوم تیر همان سال لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی آن، توسعه ثبت رسمی معاملات مشمول قانون و ساماندهی وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول است.
60 درصد پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی و املاک است
اهمیت ساماندهی اسناد و معاملات ملکی در حالی مطرح می‌شود که حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مهرماه امسال اعلام کرد حدود 60 درصد پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی کشور به اراضی و املاک مربوط است. این آمار به مجموع پرونده‌های مرتبط با اراضی و املاک اشاره دارد و نباید تمام این پرونده‌ها را ناشی از معاملات غیررسمی دانست.
از سوی دیگر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مهرماه امسال از صدور بیش از 11 میلیون و 500 هزار سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ خبر داد. این اسناد که از سوم تیر 1403 صادر شده‌اند، مشمول مقررات ماده یک قانون الزام هستند و اعمال حقوقی مربوط به املاک موضوع این مقررات باید مطابق سازوکار ثبت رسمی انجام شود.
اجرای قانون در گیلان؛ از شناسایی متصرفان تا ثبت ادعا
در استان گیلان نیز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه در حوزه اراضی کشاورزی، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.
بر اساس توضیحات مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در مهرماه امسال، در چارچوب تبصره 3 ماده 10 قانون، فرآیند شناسایی متصرفان و تهیه نقشه اراضی در استان آغاز شده است. در این روند، پس از شناسایی متصرفان و تهیه نقشه‌ها، اطلاعات مربوط در سامانه ثبت ادعا درج می‌شود تا وضعیت حقوقی املاک مطابق ضوابط قانونی پیگیری شود.
این فرآیند در کنار ثبت رسمی معاملات، با هدف تعیین تکلیف ادعاهای مالکیت و فراهم‌کردن زمینه صدور اسناد رسمی دنبال می‌شود. با این حال، تعیین تکلیف هر ملک به وضعیت ثبتی، مستندات موجود، تشریفات قانونی و احتمال وجود اعتراض یا ادعای معارض بستگی دارد.
صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با اشاره به مشکلات پیشین در معاملات املاک، اظهار کرد: نبود شفافیت در برخی معاملات و مشکلاتی همچون جعل اسناد، نگرانی‌هایی را برای مالکان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده بود و در مواردی، خریداران و فروشندگان پس از انجام معامله با اختلافات حقوقی مواجه می‌شدند.
به گفته وی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تأمین امنیت مالکیت و افزایش شفافیت اقتصادی، تکالیف دستگاه‌های مسئول را مشخص کرده است و اجرای صحیح آن می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی و پیشگیری از شکل‌گیری بخشی از پرونده‌های حقوقی کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اهمیت این قانون در بخش کشاورزی بیان کرد: تثبیت مالکیت اراضی و روشن‌شدن وضعیت حقوقی املاک، از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اختلافات ملکی است و آثار مثبت اجرای قانون به همه مردم بازمی‌گردد.
انتهای پیام/