به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «احمد فاروق»، سفیر پاکستان در عربستان با اشاره به نقش جامعه پاکستانیهای مقیم این کشور در اقتصاد پاکستان گفت حدود 2.8 میلیون پاکستانی در عربستان زندگی میکنند که سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار به کشورشان حواله فرستادند.
وی افزود این مبلغ حدود 25 درصد از کل حوالههای ارزی دریافتی پاکستان از سراسر جهان را تشکیل میدهد و سهم مهمی در حفظ ثبات اقتصادی این کشور دارد.
فاروق در گفتگو با «العربیه انگلیسی» تأکید کرد که روابط اقتصادی پاکستان و عربستان از ظرفیت بیشتری برای گسترش برخوردار است و تقویت این مناسبات یکی از اولویتهای اصلی سران دو کشور به شمار میرود.
وی گفت: اسلامآباد و ریاض روابط سیاسی و دفاعی قدرتمندی دارند، اما باید این روابط با مشارکت اقتصادی مستحکمتری تکمیل شود تا منافع بیشتری برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.
حمایت اقتصادی عربستان از پاکستان
سفیر پاکستان با اشاره به حمایتهای مالی عربستان از کشورش گفت ریاض طی چند سال گذشته به اسلامآباد برای عبور از برخی چالشهای جدی اقتصادی کمک کرده و یکی از راههای این حمایت، سپردهگذاری عربستان در بانک مرکزی پاکستان بوده است.
فاروق روابط تجاری دو کشور را نیز مستحکم توصیف کرد و اظهار داشت: عربستان همچنان یکی از منابع اصلی تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز پاکستان است.
وی همچنین به فعالیت صندوق توسعه عربستان اشاره کرد و تصریح کرد که این نهاد که بازوی توسعهای دولت عربستان به شمار میرود، در شماری از پروژههای بخشهای اجتماعی پاکستان مشارکت دارد.
سفیر پاکستان در مجموع، روابط اقتصادی دو کشور را قدرتمند ارزیابی کرد، اما تأکید داشت که همچنان فرصتهای زیادی برای گسترش تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای دوجانبه وجود دارد.
توافق نظامی مکه
فاروق در بخش دیگری از این گفتگو، به توافقهای نظامی اخیر میان دو کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد که پاکستان و عربستان توافقنامه مشارکت راهبردی دفاعی متقابل را امضا کردهاند و در ماه آگوست نیز توافق سهجانبه دفاعی میان پاکستان، ترکیه و عربستان به امضا رسید.
وی توافق سهجانبه مکه را نماد تعهد این سه کشور به همکاری برای کمک به صلح، امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد و گفت: این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور خاصی جهتگیری نشده است.
سفیر پاکستان تأکید کرد که طرفها در این توافق متعهد شدهاند برای تقویت توانمندیهای دفاعی خود همکاری کنند و در صورت هدف قرار گرفتن هر یک از سه کشور در معرض تجاوز، دو طرف دیگر از آن کشور حمایت کنند.
انتهای پیام/