مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شرایط خاص کشور در تدوین بودجه سال 1406 اظهار کرد: بودجه سال آینده از این جهت متفاوت است که کشور عملاً با تبعات جنگ در سال 1405 مواجه خواهد بود و لازم است شرایط ویژه کشور در تنظیم بودجه منعکس شود.
وی افزود: یکی از الزامات بودجه سال آینده، پیش‌بینی نیازمندی‌های حوزه دفاعی و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه احتمال دارد دامنه تبعات جنگ تا سال 1406 نیز ادامه پیدا کند.
تقویت حمایت‌های معیشتی و هدفمندتر شدن کالابرگ
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای معیشتی بر مردم گفت: بخشی از مسائل معیشتی در حال حاضر از طریق کالابرگ و پرداخت‌های حمایتی دولت مدیریت می‌شود، اما تورم همچنان بالاست و مردم انتظار دارند تدابیر مؤثرتری برای حمایت از معیشت آنها اتخاذ شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تقویت کالابرگ و کمک‌های دولت باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد؛ البته این حمایت‌ها باید هدفمندتر شود و با تمرکز بیشتر بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه افرادی که از جنگ آسیب بیشتری دیده‌اند، انجام شود.
وی تأکید کرد: در تنظیم بودجه 1406 باید منابع و حمایت‌ها به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که گروه‌های آسیب‌پذیرتر جامعه از پشتیبانی مؤثرتری برخوردار شوند.
ضرورت اجرای جدی‌تر احکام برنامه هفتم در حوزه انرژی
طغیانی با اشاره به تنگناهای موجود در بخش انرژی اظهار کرد: کشور در حوزه انرژی با محدودیت‌هایی مواجه است و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تدابیری برای این حوزه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: اجرای جدی‌تر احکام برنامه هفتم در سال 1406 می‌تواند به مدیریت تنگناهای انرژی و کمک به حل مسائل کشور در این بخش منجر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد جنگ هرچه زودتر پایان یابد و شرایط مناسب‌تری برای پیشرفت کشور فراهم شود.
.
انتهای پیام/