به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع بانکی و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و منابع بلندمدت، به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای نوین مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به وثایق و گسترش نهادهای تضمین‌کننده می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی را از شبکه بانکی بردارد و مسیر دسترسی بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز را متنوع‌تر کند. با این حال، اثربخشی این ابزارها به میزان دسترسی واقعی بنگاه‌ها، هزینه استفاده از آنها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد وابسته است.
در همین چارچوب، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن، زمینه توسعه روش‌هایی فراتر از تسهیلات متعارف بانکی را فراهم کرده است. مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای ملی تأمین مالی، در تشریح ظرفیت‌های این حوزه، از رشد تأمین مالی زنجیره‌ای، امکان عرضه خصوصی اوراق در بازار سرمایه، توسعه صندوق‌های تضمین و گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق سخن گفته است؛ ابزارهایی که میزان اثرگذاری آنها در نهایت با تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و کمک به تداوم و توسعه تولید سنجیده خواهد شد.
متن را خبری‌تر و مستقیم‌تر کناثر اجرای قانون بر بنگاه‌ها را برجسته کن
درهمین خصوص کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای ملی تأمین مالی، با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، گفت: تأمین مالی مؤثر صرفاً به تأمین سرمایه محدود نمی‌شود، بلکه بهره‌گیری از دانش مالی، فناوری‌های نوین و مهندسی مالی برای تخصیص صحیح منابع به پروژه‌های اقتصادی ضرورت دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه‌های کلیدی اقتصادی کشور، زمینه هماهنگی و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی را فراهم کرده است و فعالان اقتصادی می‌توانند با شناخت این ظرفیت‌ها، مسیر تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های خود را تسهیل کنند.
عرضه خصوصی اوراق؛ مسیر جدید تأمین مالی بنگاه‌ها
کریمی امکان عرضه خصوصی اوراق در بازار سرمایه را یکی از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی دانست و گفت: این امکان به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیاز دارند، کمک می‌کند با مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده از سازوکارهای متناسب با اندازه طرح، سریع‌تر و متناسب با نیاز خود تأمین مالی کنند.
رشد تأمین مالی زنجیره‌ای به 300 همت
دبیر شورای ملی تأمین مالی با اشاره به توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: حجم این نوع تأمین مالی از حدود 25 همت در نیمه نخست سال 1404 به حدود 300 همت افزایش یافته است.
وی این روند را نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه ابزارهای نوین مالی برای بهبود گردش منابع و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد دانست و افزود: ابزارهایی مانند اوراق گام، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر روش‌های تأمین مالی می‌توانند در کنار تسهیلات متعارف بانکی، گزینه‌های متنوع‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند.
کریمی با تأکید بر اهمیت استفاده هدفمند از این ابزارها، به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، اظهار کرد: توسعه روش‌های متنوع تأمین مالی می‌تواند زمینه دسترسی بهتر بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.
صندوق‌های تضمین؛ راهکاری برای کاهش ریسک تأمین مالی
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، توسعه نهادهای مالی غیربانکی را از دیگر الزامات تسهیل تأمین مالی تولید برشمرد و گفت: صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌توانند با پذیرش بخشی از ریسک پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کنند.
به گفته وی، فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند به کاهش هزینه تأمین مالی، به‌ویژه در سکوهای تأمین مالی جمعی، کمک کند. در صورت وجود سرمایه‌گذاران و منابع لازم نیز امکان پیگیری صدور مجوز برای تشکیل صندوق‌های تضمین وجود دارد.
گسترش وثایق؛ از سهام تا بیمه‌های زندگی
کریمی همچنین با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق اظهار کرد: با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق، امکان استفاده از ظرفیت‌هایی مانند سهام، بیمه‌های زندگی، اسناد، املاک و سایر دارایی‌های واجد شرایط فراهم شده است.
وی افزود: این رویکرد به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که دارایی ملکی کافی برای ارائه وثیقه ندارند، اهمیت دارد و می‌تواند زمینه دسترسی آنها به منابع مالی را بهبود بخشد.
انتهای پیام/