به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها علاوه بر گرانی دارو، صدای کمبود برخی اقلام دارویی نیز از داروخانه‌ها شنیده می‌شود. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید کمبودها تعداد کمی از داروها را در برمی‌گیرد؛ اما ازآنجاکه این کمبودها در بخش‌های خاصی همچون داروهای خاص رخ‌داده، اثر آن در بازار زیاد حس می‌شود. در سمت دیگر، داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا 14 مهر، حجم ارز تأمین شده برای دارو و تجهیزات پزشکی با رشد 28.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 3 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 1403 حدود 80 درصد و نسبت به سال 1402 نزدیک به 50 درصد بیشتر است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره آخرین وضعیت تأمین دارو می‌گوید یکی از اقداماتی که باید در حوزه واردات دارو انجام می‌شد، پیگیری تحریم و محاصره اقتصادی داروست. به اعتقاد او، این اقدام می‌تواند در کاهش چالش‌های واردات دارو بسیار مؤثر باشد.
رکوردشکنی 4ساله تأمین ارز دارو
کمبود برخی داروها در حالی رخ داده که داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد وضعیت تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل به طور قابل‌توجهی بهبود یافته است. براساس این داده‌ها، میزان ارز تأمین‌شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال جاری تا 14 مهر به 2 میلیارد و 993 میلیون دلار رسیده است، رقمی که در مقایسه با تأمین 2 میلیارد و 330 میلیون‌دلاری دوره مشابه سال گذشته، رشد 28.5 درصدی داشته است. مقایسه رقم امسال تأمین ارز دارو نشان می‌دهد این عدد در دوره مشابه سال 1403 حدود یک میلیارد و 662 میلیون دلار و در سال 1402 معادل 2 میلیارد دلار بوده است. به‌این‌ترتیب رقم امسال نسبت به سال 1403 حدود 80 درصد و در مقایسه با سال 1402 نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است. همچنین نکته قابل‌توجه اینکه ارز تأمین‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری تقریباً با کل ارز تأمین‌شده این بخش در تمام سال‌های 1398، 1399، 1400، 1401 و 1403 برابری می‌کند، به طوری که در هر یک از این سال‌ها، مجموع ارز تأمین‌شده به ترتیب 3.4، 3.4، 3.2، 3.4 و 3.1 میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین رقم امسال هنوز اندکی پایین‌تر از مجموع 12ماهه این سال‌هاست.
برخی کمبودها عامل داخلی دارند!
21 مهر منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطالبات پرداخت‌نشده داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها را عامل اصلی کاهش تاب‌آوری مالی این مؤسسات و بروز کمبود دارو عنوان کرد. علیمردانی با اشاره به کاهش تعداد اقلام دارویی دچار کمبود در کشور گفت: «در حال حاضر تعداد اقلام دارویی که با کسری مواجه‌اند به کمتر از 100 قلم رسیده است، هرچند همچنان کمبود برخی داروهای خاص وجود دارد و باید برای تأمین آن‌ها اقدامات لازم انجام شود.» وی یکی از عوامل مؤثر بر کمبود دارو در داروخانه‌ها را کاهش سرمایه در گردش آن‌ها دانست و افزود: «یکی از مشکلات اصلی داروخانه‌ها این است که بیمه‌ها مطالبات آن‌ها را برای مدت طولانی پرداخت نکرده‌اند و ازسوی‌دیگر، افزایش قیمت دارو موجب شده است سرمایه موردنیاز برای تأمین و نگهداری دارو نیز افزایش پیدا کند.» علیمردانی می‌گوید زمانی که مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها پرداخت نمی‌شود، توان مالی آن‌ها برای خرید مجدد دارو کاهش می‌یابد و نمی‌توانند؛ مانند گذشته اقلام دارویی موردنیاز را تهیه و در داروخانه‌های خود موجود کنند و در چنین شرایطی، حتی اگر دارو در زنجیره تأمین کشور وجود داشته باشد، ممکن است به دلیل محدودیت نقدینگی داروخانه‌ها، بیمار در زمان مراجعه با کمبود آن مواجه شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است کاهش تاب‌آوری مالی داروخانه‌ها یکی از عوامل مهمی است که باید در بررسی دلایل کمبود دارو موردتوجه قرار گیرد، گاهی داروخانه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود ناچار می‌شوند فروش برخی داروها را به‌صورت آزاد انجام دهند یا از پذیرش بیمه خودداری کنند؛ چرا که برای خرید مجدد دارو به نقدینگی نیاز دارند و در صورت تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، امکان تأمین این نقدینگی برای آن‌ها دشوار می‌شود.» وی می‌گوید کمبود دارو را نباید صرفاً به میزان تولید یا واردات آن محدود کرد؛ بلکه وضعیت مالی داروخانه‌ها و نحوه پرداخت مطالبات آن‌ها نیز در دسترسی مردم به دارو نقش دارد و اگر قرار است دسترسی بیماران به دارو بهبود پیدا کند، باید مشکلات مالی داروخانه‌ها و مطالبات انباشته آن‌ها از بیمه‌ها نیز موردتوجه قرار گیرد. علیمردانی درباره تفاوت آمار‌های اعلام‌شده در مورد کمبود دارو نیز می‌گوید در حال حاضر تعداد اقلام دارویی دارای کسری کمتر از 100 قلم است، اما باید توجه داشت که حتی کمبود تعداد محدودی از داروها نیز می‌تواند برای بیمارانی که به داروهای خاص نیاز دارند، مشکل‌آفرین باشد. ازاین‌رو، علاوه بر کاهش تعداد اقلام دچار کمبود، تأمین پایدار داروهای موردنیاز بیماران نیز اهمیت دارد.
نقش مشکلات تحریمی در کمبود دارو
یکی از موضوعاتی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص چالش‌های دارویی کشور به آن اشاره کرده‌اند، موضوع تحریم‌ها و محاصره اقتصادی است. روز دوشنبه سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه در پاسخ به این سؤال که در جریان جلسه این کمیسیون با وزیر بهداشت و بررسی 32 فقره سؤال نمایندگان از وزیر چه گذشت، می‌گوید اغلب نمایندگان سؤال‌کننده از توضیحات وزیر درباره سؤالات مطروحه قانع نشدند و این سؤالات برای بررسی به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع می‌شود. به گفته وی، بخش عمده سؤالات نمایندگان مجلس درباره افزایش هزینه‌های درمان، کمبود و گرانی دارو و توزیع پزشکان متخصص در کشور و تأمین تجهیزات پزشکی بود. اسحاقی با اشاره به توضیحات وزیر بهداشت درباره دلایل کمبود و افزایش قیمت دارو، می‌گوید یکی از موضوعاتی که وزیر به آن اشاره کرد، مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل دارو از کشور‌های دیگر بود که انتقال دارو به کشور باید در بازه زمانی مشخصی انجام شود و این فرایند به سازوکار خاصی نیاز دارد؛ ازاین‌رو افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌شدن برخی مسیر‌های ترانزیتی هوایی و دریایی، تأمین و انتقال دارو را با مشکل مواجه کرده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید بخشی از افزایش هزینه‌ها و مشکلات تأمین دارو، به حملات دشمن به صنایع پتروشیمی و اختلالاتی مربوط می‌شود که در تأمین مواد اولیه و بسته‌بندی دارو ایجاد شده است.
مواد اولیه بالاخره از هند وارد شده یا نه؟
در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌های کشور در گزارشی از تشدید کمبود داروهای اعصاب و روان خبر داده و به نقل از رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران نوشته است که وضعیت کمبودها ماه‌به‌ماه بدتر می‌شود، اتفاقی که به گفته وی در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. این رسانه به نقل از چند فعال صنعت دارو، مدعی شده اختلال در واردات مواد اولیه، به‌ویژه از هند از فروردین امسال و در پی محاصره دریایی، تولید این گروه از داروها را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، برخی تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه، خطوط تولید خود را متوقف کرده‌اند و شرکت‌های فعال ناچارند میان تولید اقلام مختلف اولویت‌بندی کنند. در همین حال، سازمان غذا و دارو نیز با افزایش 100 تا 120 درصدی قیمت برخی اقلام دارویی برای جبران رشد هزینه‌ها و جبران حاشیه سود تولیدکنندگان موافقت کرده؛ اما آن‌ها همچنان می‌گویند سودشان پایین است. ونلافاکسین، دولوکستین، سرترالین، میرتازاپین، بوسپیرون و برخی داروهای ضدروان‌پریشی و ضدوسواس از جمله اقلامی هستند که برخی رسانه‌ها مدعی کمبود آن‌ها هستند. رئیس انجمن روان‌پزشکان هشدار داده است که کمبود داروهای تزریقی طولانی اثر می‌تواند نیاز به بستری بیماران را افزایش دهد. در همین حال، مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ضمن تأیید وجود کمبودها، از بیماران خواسته است بدون مشورت پزشک، دوز دارو را تغییر ندهند یا مصرف آن را قطع نکنند و پیش از اتمام دارو برای تنظیم برنامه درمانی مراجعه کنند.
این گزارش‌ها درحالی است که هفته گذشته منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به واردات مواد اولیه دارویی از هندوستان طی هفته‌های اخیر، می‌گوید «با ورود این محموله، بخشی از مشکلات تأمین داروهای روان‌پزشکی برطرف خواهد شد و انتظار می‌رود وضعیت دسترسی به بخشی از این داروها بهبود پیدا کند.» در همین خصوص محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز در روز‌های اخیر می‌گوید در واردات برخی داروها، به‌ویژه داروهای مورداستفاده بیماران مبتلا به اختلالات اعصاب و روان مشکلاتی وجود دارد. هاشمی می‌گوید در برخی موارد، پول پرداخت شده و محصول یا مواد اولیه نیز خریداری شده، اما محدودیت‌های انتقال ارز و مشکلات ناشی از تحریم‌ها مانع ورود آن به کشور می‌شود. او با بیان اینکه چنین موانعی لزوماً در حیطه اختیار مستقیم سازمان غذا و دارو نیست، بر نقش محدودیت‌های بانکی و مالی در روند تأمین دارو تأکید کرد. همه این روایت‌ها در حالی رخ می‌دهد که 31 شهریور سال جاری انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون وزیر گردشگری مدعی شد: «رئیس‌جمهور با هواپیمای اختصاصی خودش که به هند رفته بود، ده تن مواد اولیه برای داروسازی ما آورده است.»
جولان سودجویان در بازار دارو
مهدی فلاح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اخیراً در خصوص چالش‌های حوزه دارو می‌گوید، در جریان تحقیق و تفحص انجام‌شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی سازوکار‌های موجود نادرست است و باید اصلاح شود و بخشی از مشکلات نیز به کلیات اقتصاد سلامت و نظام بیمه‌ای مربوط می‌شود به‌ویژه اینکه باتوجه‌به مابه‌التفاوت ایجادشده در هزینه‌ها، بیمه‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند و با ادامه وضعیت فعلی، نمی‌توان خدمات مناسبی به بیماران ارائه کرد. وی با اشاره به مشکلات حوزه دارو و منابع پیش‌بینی‌شده برای تأمین نیاز‌های این بخش، می‌گوید، سال گذشته قرار بود 700 میلیون دلار از محل منابعی خارج از اعتبارات و منابع مالی وزارت بهداشت و از محل صندوق توسعه، به این حوزه اختصاص یابد؛ اما شواهد نشان می‌دهد این منابع در محل اصلی و موردنظر خود هزینه نشده است. این نماینده مجلس، اصلاح سازوکار‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانسته و می‌گوید یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین مسائل مربوط به سود و وضعیت مالی بیمه‌ها باید با دقت بررسی شود تا از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و تحمیل خسارت به مردم جلوگیری شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دستگاه قضا و دادستان خواست با جدیت و قاطعیت به تخلفات حوزه دارو و درمان ورود کنند و گفت: «اطلاعات و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو با اقدامات خود به جامعه و سلامت مردم آسیب می‌زنند و از دستگاه قضا انتظار داریم در این زمینه با جدیت عمل کند و اجازه ندهد سلامت مردم به خطر بیفتد.»
باید در مجامع بین‌المللی علیه تحریم دارو اقدام قضایی کنیم
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در خصوص آخرین وضعیت تأمین دارو می‌گوید در جلسه اخیر با آقای ظفرقندی، وزیر بهداشت، نخستین موضوعی که درباره دارو مطرح شد این بود که ایشان اعلام کردند بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه دارو و داروی کشور در هند گیر کرده و انتظار داریم هند همکاری لازم را در این خصوص انجام دهد. درخواست ما از مجامع حقوق بشری این است که از هند مطالبه کنند دارو و مواد اولیه دارویی متعلق به ایران را در اختیار کشورمان قرار دهد. این مطالبه در سطح جهان یک موضوع طبیعی است و هندی‌ها باید در قبال آن، پاسخ دهند. اسحاقی می‌گوید، متأسفانه ما عمدتاً در خصوص واردات و تولید صحبت می‌کنیم، من به شما این اطمینان را می‌دهم اگر ما اقدام قضایی و حقوقی کنیم، آسان‌ترین مسیر‌ها برای واردات دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات و تجهیزات مصرفی پزشکی، حتی بهتر از زمان پیش از جنگ صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید من بار‌ها به ریاست محترم مجلس نیز اعلام کرده‌ام و هشدار داده‌ام که ایشان باید توجه ویژه به حقوق بین‌الملل داشته باشند. این بی‌توجهی به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور خواهد شد. ما در قبال مردم وظیفه داریم در محاکم بین‌المللی از حقوق آن‌ها دفاع کنیم.
از حمل‌ونقل تا تحریم
سلمان اسحاقی یکی از چالش‌های حوزه واردات دارو را حمل‌ونقل ذکر کرده و می‌گوید در حال حاضر از مجموع 8.8 میلیارد دلار ارزی که برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص یافته، 3 میلیارد دلار آن برای دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و تجهیزات مصرفی پزشکی در نظر گرفته شده است. البته 500 میلیون دلار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که جای تأمل دارد و در ادامه به آن می‌پردازم. اسحاقی می‌گوید وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان مجلس اعلام کردند پس از وقوع جنگ، مسیر‌های هوایی و کشتیرانی تغییر کرد و هزینه حمل‌ونقل دارو و مواد اولیه دارو بعضاً تا صد برابر افزایش یافت. به‌تبع آن، لازم است این تورم نیز در محاسبات لحاظ شود. بانک مرکزی اعلام می‌کند ارز را پرداخت کرده است، اما ارزی که در اختیار قرار می‌دهد نسبت به تورم سال گذشته تعدیل نشده است. برای نمونه، سال گذشته با نیم‌میلیون دلار می‌توانستیم یک دارو را وارد کنیم، اما اکنون با 2.5 میلیون دلار باید تخصیص دهیم.
2000 واردکننده دارو؛ چرا ارز تجمیع نمی‌شود؟
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی دیگر از چالش‌های واردات دارو را، حجم انبوه شرکت‌های واردکننده ذکر می‌کند. اسحاقی می‌گوید ما در جلسه به آقای ظفرقندی متذکر شدیم که حدود 2000 شرکت، تأمین‌کننده واردات دارو هستند؛ چرا باید 2000 شرکت در این حوزه وجود داشته باشد؟ نکته حائز اهمیت این است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور اخیراً به این موضوع ورود جدی کرده‌اند. به دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور دارد بررسی می‌کند که ارز در کشور به چه کسانی پرداخت می‌شود. ما دنبال تجمیع ارز هستیم تا دارو به‌صورت عمده وارد کشور شود، نه اینکه ارز خرد میان شرکت‌های متعدد تقسیم شود. اسحاقی می‌گوید برای مثال، در سال گذشته دریافت‌کنندگان ارز با نرخ ترجیحی 1183 شرکت بودند که حدود 50 درصد ارز به 20 شرکت اول این فهرست داده شده است. جالب است از این 20 شرکت، دو شرکت متعلق به یک فرد خاص است که بزرگ‌ترین واردکننده نهاد‌های دامی با عرضه دولتی نیز بوده است. این وضعیت اصلاً مناسب نیست. در اینجا برای قوه قضائیه مسجل است که چه شرکت‌هایی ارز گرفته‌اند. قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است بررسی کند آیا ارز در جای خود هزینه شده یا نه و آیا بهینه مصرف شده است یا نه. سؤال ما از آقای ظفرقندی این بود که چگونه 2000 شرکت ارز می‌گیرند، اما وضعیت دارو این‌گونه است؟ وقتی ارز این‌گونه خرد می‌شود، اولاً نمی‌توانیم رصد کنیم که این ارز چه سرنوشتی پیدا کرده و ثانیاً دارو خرده‌خرده وارد کشور می‌شود. وقتی دارو خرده‌خرده وارد کشور شود، تأثیر خود را بر بازار نمی‌گذارد. حالا قرار شده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این موضوع ورود کنند و ارز ترجیحی دولت را در بحث تأمین دارو تجمیع کنند. ما اصرار داریم در زمان جنگ بخش عمده ارز از طریق شرکت‌های صاحب‌نام که موردتأیید دستگاه‌های نظارتی، قضایی، امنیتی، حقوقی و قانونی هستند، مکلف شوند این میزان دارو را وارد کشور کنند.
قیمت‌هایی که مدام رشد می‌کنند
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان نکته دیگری که حائز اهمیت بوده، موضوع تأمین و تخصیص ارز است. بانک مرکزی اعلام می‌کند تخصیص داده‌ام، اما پس از شش یا هفت ماه می‌بینیم بخشی از آن تأمین می‌شود. این فاصله میان تخصیص و تأمین، آسیب جدی به نظام سلامت وارد می‌کند. یکی از تأثیرات آن این است که کالایی که در ایران گران شود، دیگر به قیمت قبل بازنمی‌گردد. جالب است در کشور ما اگر در بخشی اختلالی ایجاد شود و به دلیل آن اختلال قیمت افزایش یابد، پس از رفع اختلال، قیمت‌ها به اعداد قبل بازنمی‌گردد؟ بلکه از همان نقطه دوباره رشد می‌کند. وقتی تأمین و تخصیص ارز انجام نشود، گرانی دارو رخ می‌دهد.
سازمان غذا و دارو باید چابک‌تر باشد
سلمان اسحاقی با نقد برخی رویه‌ها در حوزه مصرف داروی ایرانی، می‌گوید ما یک ایرادی هم به عملکرد سازمان غذا و دارو داریم. ایراد این است که با وجود فهم و درک این موضوع که واردات دارو ممکن است با چالش‌های زیادی مواجه شود و معطل بماند، چرا این سازمان به سمت تقویت کیفی و کمی تولیدات داخلی نمی‌رود؟ سؤال این است چرا امروز اعلام می‌شود برخی بیماران هموفیلی و دیالیزی و تالاسمی بعضاً از تولیدات داخلی استفاده نمی‌کنند؟ اینجا وظیفه سازمان غذا و دارو است که کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد تا عوارض احتمالی کاهش یافته یا به حداقل برسد. سؤال ما از سازمان غذا و دارو این است که چرا به جای اینکه دنبال تخصیص و تأمین ارز برای واردات باشد، از شرکت‌های داخلی حمایت نمی‌کند تا شرکت‌های داخلی به استاندارد خارجی برسند؟
انتهای پیام/