سید حسین رضوی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با گرامیداشت روز ملی استاندارد و با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت آزمایشگاهی، اظهار داشت: بوشهر طی 20 سال گذشته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل سازنده با سازمان ملی استاندارد، صاحب صنعتی تخصصی و کم‌نظیر در حوزه آزمون، بازرسی و ارزیابی انطباق شده است؛ صنعتی که امروز می‌تواند به یکی از زیرساخت‌های راهبردی توسعه تولید، تجارت و منطقه آزاد بوشهر تبدیل شود.
وی با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تعامل مؤثر سازمان ملی استاندارد به‌عنوان نهاد حاکمیتی با بخش خصوصی، تصریح کرد: این تعامل زمینه‌ساز شکل‌گیری صنعتی جدید در استان بوشهر شده است؛ صنعتی که حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی، توسعه تجهیزات تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
وی افزود: امروز دیگر با تعدادی آزمایشگاه و شرکت بازرسی پراکنده مواجه نیستیم، بلکه با صنعتی تخصصی، منسجم و دارای زیرساخت‌های گسترده روبه‌رو هستیم که از نظر تمرکز ظرفیت‌ها و تنوع خدمات، جایگاهی کم‌نظیر در کشور دارد و باید به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی استان شناخته شود.
نقش استراتژیک آزمایشگاه‌ها در توسعه اقتصادی
رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر با اشاره به نقش این صنعت در آینده اقتصادی استان بیان کرد: ظرفیت‌های آزمایشگاهی و ارزیابی انطباق می‌توانند فراتر از کنترل کیفیت کالاها عمل کنند و به‌عنوان بازوی فنی، تحقیق و توسعه و شتاب‌دهنده فعالیت‌های صنعتی، از مرحله شکل‌گیری و طراحی پروژه‌ها تا احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری در کنار سرمایه‌گذاران و صنایع قرار گیرند.
رضوی با اشاره به مشکلات اقتصادی شرکت‌های آزمایشگاهی اظهار داشت: کاهش حجم تجارت خارجی، افت فعالیت برخی واحدهای تولیدی و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، موجب کاهش تقاضا برای خدمات آزمایشگاهی شده است؛ درحالی‌که هزینه‌های سنگین نگهداری تجهیزات، تأمین مواد مصرفی، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ الزامات فنی و تأیید صلاحیت همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: با وجود این شرایط دشوار، شرکت‌های آزمایشگاهی استان فعالیت خود را متوقف نکردند و با حفظ نیروی انسانی متخصص، در کنار دولت و مردم ایستادند تا روند ارزیابی انطباق، ترخیص کالاها و تأمین نیازهای کشور با کمترین اختلال ادامه یابد.
رضوی با بیان اینکه خسارت‌های ناشی از جنگ صرفاً به آسیب‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، افزود: کاهش درآمد، توقف یا افت فعالیت بنگاه‌ها و تحمیل هزینه‌های ثابت نیز از مصادیق خسارت‌های اقتصادی است که باید در تصمیمات حمایتی دولت مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار پیگیری و اجرای مصوبه شورای استاندارد استان درخصوص حمایت مالی از شرکت‌های آزمایشگاهی آسیب‌دیده از جنگ شد و گفت: اختصاص تسهیلات متناسب با شرایط این شرکت‌ها، اقدامی ضروری برای صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و حفظ زیرساخت‌های تخصصی استان است.
مطالبات تعرفه‌ای و حقوقی صنعت آزمایشگاه
رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین کد مستقل فعالیت اقتصادی (آیسیک) اظهار کرد: این موضوع ابتدا با پیگیری اتاق بازرگانی بوشهر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و تصویب شد و پس از تصویب در سطح ملی، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، اما متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.
وی افزود: صنعتی که دارای سرمایه‌گذاری، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و فعالیت اقتصادی مستمر است، باید از هویت مستقل اقتصادی برخوردار باشد. نبود کد فعالیت مستقل، به‌ویژه در دوره‌های تمدید گواهینامه‌ها و فرآیندهای ارزیابی صلاحیت، مشکلاتی برای بنگاه‌های این حوزه ایجاد می‌کند.
رضوی با اشاره به ضرورت بازنگری در تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، تصریح کرد: افزایش مستمر هزینه تجهیزات، مواد مصرفی، کالیبراسیون، نگهداری و خدمات تخصصی، ادامه فعالیت با تعرفه‌های غیرواقعی را دشوار کرده است؛ لذا ضروری است تعرفه‌ها متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمات و الزامات فنی مورد بازنگری قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت تشکل‌های تخصصی در تدوین مقررات تأکید کرد و گفت: تصمیمات و تغییرات در رویه‌های اجرایی مستقیماً بر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین انتظار می‌رود پیش از تصویب مقررات، نظرات کارشناسی تشکل‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی دریافت و بررسی شود.
تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی
رضوی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های تخصصی موجود در بوشهر می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای فنی صنایع، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را تأمین کند، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت به‌ویژه در توسعه منطقه آزاد بوشهر و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و سایر بخش‌های تولیدی، می‌تواند ضمن تسریع اجرای پروژه‌ها، کاهش هزینه‌های فنی و عملیاتی و رفع موانع تخصصی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان را فراهم کند.
وی با پیشنهاد تشکیل بانک تخصصی ارزیابان استان با همکاری مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، افزود: استفاده از دانش و تجربه متخصصان بومی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های ارزیابی، به تقویت ظرفیت‌های تخصصی استان کمک کند.
رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر با قدردانی از همکاری‌های انجام شده در این مسیر، خاطرنشان کرد: حمایت از این صنعت، صرفاً حمایت از تعدادی بنگاه اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده تولید، تجارت، توسعه صنعتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان و کشور است.
انتهای پیام/