فریدون همتی درگفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون برنامه هفتم توسعه متناسب با شرایط جنگی کشور گفت: جهت‌گیری‌های برنامه در حوزه امنیت غذایی، تولید، صادرات و واردات باید با شرایط جدید کشور متناسب شود و مجلس برای بررسی اصلاحات اعلام آمادگی کرده است.
اصلاح برنامه هفتم؛ بودجه 1406 باید تابع تغییرات باشد
وی با اشاره به اینکه قانون برنامه هفتم در شرایط غیرجنگی تدوین شده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با تحریم، محاصره و جنگ تحمیلی دشمن مواجه است، برخی رویکردها و جهت‌گیری‌های برنامه باید تغییر کند. در حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، تولید، صادرات و واردات لازم است سیاست‌ها متناسب با شرایط جنگ بازتنظیم شود.
.
همتی افزود: بررسی‌های اولیه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز شده، اما برای ورود جدی به اصلاحات، منتظر ارائه لایحه از سوی دولت هستیم. اگر دولت لایحه اصلاح برنامه را پیش از لایحه بودجه ارائه کند، مجلس تلاش می‌کند بررسی آن را با سرعت انجام دهد تا تغییرات موردنظر در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بودجه باید تابع قانون برنامه باشد و اهداف و احکام برنامه در بودجه سالانه نمود پیدا کند. از این رو، زمان ارائه لایحه دولت تعیین‌کننده است؛ اگر لایحه اصلاح برنامه پیش از بودجه به مجلس برسد، امکان بررسی اصلاحات و اثرگذاری آن بر بودجه سال 1406 فراهم خواهد شد.
امنیت غذایی، معیشت و تقویت نیروهای مسلح در اولویت اصلاحات
وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم نیازمند بازنگری است، گفت: امنیت غذایی، معیشت مردم، تقویت نیروهای مسلح و حمایت از تولید از محورهای مهم اصلاح برنامه به شمار می‌روند.
همتی با اشاره به فشارهای معیشتی بر گروه‌هایی از جمله کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران فصلی افزود: برای پاسخ‌گویی به این نیازها باید منابع جدیدی ایجاد شود و اصلاحات به‌گونه‌ای پیش برود که امکان تأمین مالی اولویت‌های کشور فراهم شود.
پیشنهاد بازنگری در یارانه‌ها و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به حجم بالای یارانه‌های پرداختی، بر ضرورت بررسی شیوه تخصیص این منابع تأکید کرد و گفت: اگر دولت و مجلس شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند، می‌توان بخشی از یارانه‌ها یا حتی همه اقلام یارانه‌ای را مورد بازنگری قرار داد.
وی افزود: این موضوع نیازمند تبیین دقیق برای مردم، مطالعه و برنامه‌ریزی است و باید در یک دوره دو تا سه‌ماهه، ابعاد آن برای جامعه تشریح شود تا زمینه تصمیم‌گیری درباره آزادسازی قیمت‌ها فراهم شود.
انتهای پیام/