به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، مجتبی باقرزاده، مدیرکل املاک مستغلات و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، در کارگاه آموزشی و توجیهی امنا و متولیان شاخص موقوفات استان‌های کشور در اردبیل اظهار داشت: همه متصدیان موقوفات، وظیفه صیانت و افزایش بهره‌وری اراضی و املاک وقفی را دارند و در این زمینه، باید گام اول تثبیت مالکیت و سنددار شدن مورد توجه قرار گیرد.
باقرزاده به سابقه ثبت و اجباری شدن قانون ثبت در دهه‌های گذشته اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در سال 1390، قانون الزام به ثبت املاک غیرمنقول مصوب شد که تحولی جدی در حوزه اراضی و املاک موقوفات به وجود آورد.
مدیرکل املاک مستغلات و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: این قانون در سال 1403 مصوب و زمینه اجرایی آن به صورت عملیاتی فراهم شد تا با ثبت قانونی، جلوی خطرات تصرفات غیرقانونی گرفته شده و تمامی املاک و اراضی وقفی کشور، دارای سند تک‌برگی شوند.
باقرزاده افزود: تاکنون 80 درصد املاک و اراضی وقفی کشور، سندی دریافت کرده‌اند و کار ثبت مابقی اراضی نیز در دست اقدام است تا شاهد بهره‌برداری درست و احقاق حقوق موقوفات در کشور باشیم.
وی بیان کرد: در این قانون، جلوی هرگونه تضییع حقوق گرفته شده و براساس 15 ماده قانون الزام، سعی بر این است تا فرآیندها به صورت درست و قانونی رعایت شده و امکان ثبت به صورت مکان‌محور و توصیفی فراهم آید.
مدیرکل املاک مستغلات و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در این قانون، موادی مهم و اساسی قید شده که ماده 6 قانون، اصل انتقال املاک را به صورت برخط مورد تأثیر قرار می‌دهد که در این زمینه، استعلام از اوقاف نیز جزو الزامات بوده و هیچ زمین و ملکی بدون استعلام از اوقاف ثبت نمی‌شود.
باقرزاده بیان کرد: در این فرایند و به صورت برخط، هرگونه انتقال و تبادل نقشه‌ها نیز به سرعت انجام می‌شود و ما پاسخ استعلامات را به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌دهیم.
وی گفت: براساس ماده 8 قانون الزام، مستندات به صورت برخط در بانک اطلاعاتی الکترونیکی ثبت و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
مدیرکل املاک مستغلات و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: در ماده 10 این قانون نیز، ثبت درست املاک و اراضی، به‌ویژه موقوفات تأکید شده و در این زمینه، انتظار می‌رود تهیه نقشه و ثبت ادعا در سریع‌ترین زمان انجام شود تا امکان جلوگیری از تصرفات غیرقانونی نیز گرفته شود.
باقرزاده خاطرنشان کرد: این نقل و انتقال به صورت رسمی نیز در این سامانه ثبت می‌شود تا خطر تعرض به موقوفات گرفته شده و با صدور سند و تعیین نقشه‌ها در محدوده مشخص، توان اقدامات قانونی را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در ماده 14 قانون نیز با بازنگری در فرآیند پیش‌فروش، صدور هرگونه نقشه اولیه و پروانه ساختمانی به عنوان سند اولیه محسوب می‌شود تا مالکیت تثبیت شده و جلوی تخلفات بعد از احداث و فروش مال به غیر نیز گرفته شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین املاک و اراضی وقفی در اختیار آموزش و پرورش، بهداشت و راه و شهرسازی است، قرار شده در این قانون، مستندات برای جلوگیری از تصرفات دولتی نیز انجام شود تا ما بتوانیم در قالب قانون تهاتر، زمینه رفع تصرفات دولتی را نیز در این باب بگیریم.
مدیرکل املاک مستغلات و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: قانون الزام، ظرفیت عظیمی برای تثبیت مالکیت در بحث اوقاف است و در این حرکت، سعی بر این است تا اقدامات و فعالیت‌ها به صورت درست و با هدف افزایش بهره‌وری و درآمدزایی انجام شود.
انتهای پیام/132