به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این قسمت از برنامه «مرز واقعیت» خبرگزاری تسنیم، به بررسی ریشه‌های بحران اقتصادی فرانسه و تأثیر جنگ و تحولات تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای غربی پرداخته‌ام.
فرانسه، پس از آلمان، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو است؛ با این حال، تحولات تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز در برابر شوک‌های اقتصادی و انرژی آسیب‌پذیر هستند.
نکته مهم این است که کشورهایی که امروز با ناآرامی‌های اقتصادی و اعتراضات مردمی مواجه شده‌اند، یک ویژگی مشترک دارند: سطح بالای بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی. نسبت بدهی فرانسه به تولید ناخالص داخلی به حدود 121 درصد رسیده و آمریکا نیز از مرز 100 درصد عبور کرده است. در کشورهایی مانند یونان و ایتالیا نیز فشار بدهی‌های دولتی یکی از مسائل مهم اقتصادی به شمار می‌رود.
وقتی بدهی دولت به چنین سطوحی می‌رسد، دولت‌ها برای کنترل کسری بودجه و مهار بدهی ناچار می‌شوند سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دهند؛ سیاست‌هایی که می‌تواند به کاهش هزینه‌های عمومی، محدود شدن رشد حقوق کارکنان و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
حالا در شرایطی که دولت فرانسه با چنین محدودیت‌هایی روبه‌روست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نیز فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند و می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند.
در این شرایط، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: دونالد ترامپ با آغاز جنگ به دنبال دستیابی به چه هدف راهبردی بود؟ اگر نتیجه این جنگ، ایجاد اختلال در تنگه هرمز، افزایش هزینه‌های انرژی و تحمیل فشار اقتصادی به کشورهای مختلف باشد، آیا دستاوردهای احتمالی آن با هزینه‌هایی که به اقتصاد جهانی تحمیل شده، تناسب دارد؟
نکته دیگر اینکه حتی با بازگشایی تنگه هرمز نیز نمی‌توان انتظار داشت شرایط بازار انرژی دقیقاً به وضعیت قبل از جنگ بازگردد. با توجه به تغییر انتظارات و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، بازگشت قیمت نفت به سطوح پیشین، به‌ویژه قیمت‌های کمتر از 70 دلار، دور از انتظار به نظر می‌رسد.
جنگی که با ادعای دستیابی به اهداف راهبردی آغاز می‌شود، ممکن است هزینه‌های اقتصادی آن بسیار فراتر از میدان نبرد باشد؛ هزینه‌هایی که در نهایت، مردم و خانوارها در کشورهای مختلف نیز آن را پرداخت می‌کنند.
امیرحسین تقی پور، مسئول میز اقتصادی گروه تفسیر جنگ خبرگزاری تسنیم
.
انتهای پیام/