به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت بدهی دولت آمریکا در ماه اوت به رکورد 40 تریلیون دلار رسید و این بحث را برانگیخت که ممکن است برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهانی که ماه آینده در انتخابات میان‌دوره‌ای رقابت می‌کنند، ناخوشایند باشد.
حال این پرسش مطرح شده که آیا اقتصاد شماره یک جهان در بازارهای مالی به اعتبار پرریسک تری تبدیل می‌شود؟ تا اینجا، پاسخ ظاهرا منفی است.
بازارهای اوراق قرضه در سراسر جهان هزینه‌های استقراض را برای همگان بالا می‌برند اما تحلیلگران معتقدند ظاهرا این موضوع در مورد آمریکا افزایش نگران‌کننده‌ای نشان نمی‌دهد.
با این حال، تحلیلگران افزودند: خطرها همچنان پابرجاست؛ بخشی از این نگرانی به این دلیل است که دولت ترامپ، فراتر از وعده‌اش مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند با رشد اقتصادی از وضعیت دشوار مالی خارج شود، اقدام مشخصی برای کاهش کسری بودجه یا مهار افزایش هزینه‌های استقراض انجام نداده است.
دولت همچنین می‌گوید سیاست گستردهٔ تعرفه‌های تجاری‌اش به کاهش فشار مالی کمک خواهد کرد.
این عوامل اکنون، در آستانهٔ انتخابات کنگره در 3 نوامبر، نرخ بهره وام‌های مسکن و دیگر وام‌های مصرفی را بالا می‌برند.
در همین حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که جمهوری‌خواهان ممکن است کنترل سنا و مجلس نمایندگان را از دست بدهند. بر اساس نظرسنجی‌ها، افزایش هزینه‌ها مهمترین دغدغه رأی‌دهندگان است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از کسری بودجه حدود 2 تریلیون دلاری برای سال مالی منتهی به 30 سپتامبر خبر داد؛ رقمی که 12 درصد بیشتر از سال قبل و بزرگ ترین کسری از زمان افزایش شدید هزینه‌های فدرال در دوران همه گیری کووید19 است.
کسری‌های سالانه بزرگ
معمولا انتظار می‌رود کسری بودجه با چرخه اقتصادی تغییر کند. اما در آمریکا، این کسری‌ها پس از دوران همه گیری هرگز به طور کامل کاهش نیافتند؛ زیرا هزینه‌های بالای برنامه‌های حمایتی تثبیت‌شده، کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌های نظامی و در سال‌های اخیر، رشد هزینه بهره بدهی، دولت را به استقراض بیشتر واداشتند.
کسری بودجه در سال مالی 2026 سومین کسری بزرگ تاریخ بود و هزینه بازپرداخت بدهی به رکورد 1٫36 تریلیون دلار رسید.
همچنین، مخارج دولت آمریکا حدود 6٫2 درصد از کل اندازه اقتصاد از درآمدهایش بیشتر بود؛ این در حالی است که به باور تحلیلگران، با توجه به نرخ معمول رشد اقتصادی، کسری سالانه پایدار حدود 3 درصد است.
بدهی هم‌اندازه اقتصاد شده است
بخشی از بدهی 40 تریلیون دلاری آمریکا، تعهدات دولت به نهادهای دولتی، مانند صندوق تأمین اجتماعی را شامل می‌شود. با این حال، مجموع بدهی به دارندگان اوراق خزانه حدود 32 تریلیون دلار است؛ رقمی که با اندازه اقتصاد آمریکا برابری می‌کند.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز اکنون حدود 100 درصد است؛ سطحی که آخرین بار هنگام تأمین مالی جنگ جهانی دوم دیده شده بود و می‌تواند نشانه دیگری از خطر باشد.
هزینه بهره منابع بیشتری را می‌بلعد
دولت ترامپ می‌گوید رونق اقتصادی وعده داده شده، مانع بروز مشکل ناشی از افزایش بدهی خواهد شد.
اما زمان‌بندی دشوار است: افزایش بازدهی اوراق قرضه در سراسر جهان، آمریکا را وادار می‌کند هر سال بدهی بیشتری منتشر کند و باعث می‌شود این کشور برای جذب سرمایه با دیگر کشورهای باثبات و نیز شرکت‌هایی که پروژه‌های هوش مصنوعی را تأمین مالی می‌کنند، رقابت کند.
تحلیلگران اظهار کردند شکستن چرخه افزایش بدهی، نرخ بهره و استقراض، صرفا از راه رشد اقتصادی ممکن است دشوار باشد.
درآمد خالص تعرفه‌ها اکنون رو به کاهش است
یکی از سیاست‌های شاخص ترامپ، وضع مالیات بر واردات بود. سیاستی که صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را در معرض افزایش احتمالی هزینه‌ها قرار داد.
این رویکرد در ابتدا ده‌ها میلیارد دلار درآمد اضافی به دولت سرازیر کرد. اما پس از آنکه دیوان عالی در اوایل امسال بسیاری از تعرفه‌های او را لغو کرد، دولت ناچار شد 145 میلیارد دلار را بازپرداخت کند، اقدامی که بخش عمده‌ای از آن درآمد بادآورده را از بین برد. با این حال، آن درآمد در مقایسه با شکاف کلی میان مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت، تنها بخش کوچکی بود.
مقام‌های فدرال رزرو بخشی از تورم اخیر را به تعرفه‌های وارداتی ترامپ نسبت داده‌اند.
انتخابات ممکن است آینده تعرفه‌های آمریکا را تعیین کند. به ویژه اگر دموکرات‌ها کنترل یکی از مجالس را به دست بگیرند و از اختیارات خود در زمینه وضع مالیات و نظارت استفاده کنند.
مصرف‌کنندگان افزایش بازدهی اوراق را احساس می‌کنند
هزینهٔ استقراض آمریکا با سرعت در حال افزایش است. روندی که تلاش‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، برای مهار آن را بی‌اثر کرده است. او پیش‌تر بازدهی اوراق خزانه 10 ساله را معیاری برای سنجش موفقیت خود دانسته بود، اما این بازدهی به تدریج بالا رفته است؛ وضعیتی که شاید آغازگر دوره‌ای از نرخ‌های بهره بالا و سرسختانه باشد؛ دوره‌ای که برخی تحلیلگران آن را پیش‌بینی می‌کنند. این روند حتی برای رأی‌دهندگان آمریکایی که پیگیر بازارهای جهانی اوراق قرضه نیستند نیز اهمیت دارد.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هر چهار سال یک‌بار، در میانه دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. از نظر تاریخی، حزب رئیس‌جمهور مستقر معمولاً در این انتخابات تعدادی از کرسی‌های خود در کنگره را از دست می‌دهد؛ زیرا این انتخابات اغلب فرصتی برای مردم فراهم می‌کند تا نارضایتی خود را از عملکرد دولت ابراز کنند. انتخابات پیشِ‌رو در تاریخ 3 نوامبر برگزار می‌شود.
در زمان حاضر کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم جنگ با ایران، همگی عواملی هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری قابل‌توجهی برای حزب دموکرات ایجاد کرده‌اند.
جمهوری‌خواهان در زمان حاضر اکثریتی شکننده در مجلس نمایندگان دارند؛ بنابراین، تغییر نسبتاً اندکی در نتایج چند حوزه انتخاباتی می‌تواند کنترل این مجلس را به دموکرات‌ها منتقل کند. در سنا، مأموریت دموکرات‌ها دشوارتر است، اما احتمال تغییر موازنه قدرت در این مجلس نیز طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
انتهای پیام/