به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دوشنبه در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور حبیب‌الله حقیقی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا، ضرورتی برای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه است.
وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق کالا علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، فعالیت واحدهای تولیدی و روند توسعه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند و مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.
این مقام مسئول ابراز کرد: برگزاری این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دستیابی به راهکارهای مشترک برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با قاچاق کالا و ارز است.
فروزان با اشاره به حضور مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست افزود: تلاش کردیم با دعوت از مدیران مناطق و فعالان اقتصادی، زمینه‌ای فراهم شود تا مسائل و مشکلات موجود به‌صورت مستقیم مطرح شده و از تجربیات و دیدگاه‌های مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رفع موانع و بهبود فرآیندهای اجرایی استفاده شود.
وی با تأکید بر اشتراک اهداف دبیرخانه و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: همه ما در مسیر تحقق یک هدف مشترک حرکت می‌کنیم و آن، صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. قاچاق کالا پیش از هر چیز به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آسیب می‌زند و می‌تواند زمینه تضعیف واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق را فراهم کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: از این منظر، مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مقابله با قاچاق کالا را در راستای حمایت از تولید، صیانت از سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد کشور می‌دانند و ضروری است با هماهنگی و تعامل بیشتر، ضمن تسهیل فعالیت‌های قانونی، از شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی و آسیب‌زا جلوگیری شود.
ضرورت تعیین تکلیف رویه واردات کالاهای مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد
فروزان در ادامه به موضوع تعیین تکلیف نحوه وادرات برخی کالاها و مشکلات مرتبط با فرآیندهای تجاری اشاره کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهکارهایی برای مدیریت و تعیین تکلیف رویه واردات کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه تولید اتخاذ شود تا ضمن حفظ حقوق صاحبان کالا، از تحمیل هزینه‌های اضافی و خروج منافع اقتصادی از کشور جلوگیری شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به تقویت همکاری‌های مشترک، تسریع در رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و حمایت مؤثرتر از تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر شود.
انتهای پیام/7558