به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ امیر ذاکری دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یادداشتی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های امنیتی و راهبردی کشور به قدرت اقتصادی تأکید کرد و نوشت: پایان جنگ را نمی‌توان به معنای پایان یک دوره نظامی تلقی کرد، بلکه دوره پساجنگ می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه برای بازتعریف نسبت میان امنیت، اقتصاد و توسعه در ایران باشد.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران در برابر مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار داشته و همین شرایط ضرورت بازتعریف الگوی اقتصادی کشور را بیشتر کرده است. از این رو، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را باید در چنین بستری فهم کرد، سیاستی که صرفاً واکنشی موقت به تحریم یا فشار خارجی نیست، بلکه تلاشی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیرونی و تقویت ظرفیت‌های درونی کشور به شمار می‌رود.
طی سه دهه گذشته، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری مواجه بوده است، مشکلاتی که در کنار فشارهای خارجی، امکان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را محدود کرده‌اند. از این منظر، مسئله اقتصاد مقاومتی فقط مقابله با تحریم نیست، بلکه اصلاح ساختارهایی است که اقتصاد را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر می‌کنند.
در دوره‌ها و توسط دولت‌های مختلف برای تحقق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌هایی برای تحقق این امر برداشتند اما اجرای ناقص، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و نبود یک رویکرد منسجم موجب شده است بخش مهمی از اهداف موردنظر به صورت کامل محقق نشود. بنابراین، اقتصاد مقاومتی زمانی می‌تواند به یک الگوی واقعی توسعه تبدیل شود که از سطح شعار و سیاست‌گذاری کلی فراتر رود و در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، نظام تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت و نحوه مواجهه با منابع داخلی و خارجی انعکاس پیدا کند.
قدرت نظامی و امنیتی ایران پس از جنگ، در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت اقتصادی کشور نیز باشد. از این منظر، تثبیت قدرت بازدارندگی و شکل‌گیری شرایط جدید منطقه‌ای، می‌تواند موقعیت ایران را در معادلات منطقه‌ای تغییر دهد. چنین تغییری زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که ظرفیت امنیتی کشور بتواند به افزایش اعتماد، ثبات، سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و تقویت تولید منجر شود. البته امنیت به خودی خود هدف نهایی توسعه اقتصادی نیست، اما بدون امنیت پایدار، امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. از همین رو، مسئله اصلی دوره پساجنگ این است که چگونه می‌توان از امنیت ایجاد شده برای ساختن بنیان‌های پایدار اقتصادی استفاده کرد.
بر اساس این دیدگاه، ایران در دوره پساجنگ با یک انتخاب مهم مواجه است، اینکه قدرت حاصل از مقاومت و ایستادگی را صرفاً در حوزه نظامی و امنیتی حفظ کند یا آن را به حوزه اقتصاد، تولید و رفاه عمومی منتقل سازد. تبدیل قدرت امنیتی به قدرت اقتصادی، نیازمند آن است که دستاوردهای امنیتی کشور در قالب سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل اجرا ترجمه شود.
اقتصاد پساجنگ نباید صرفاً اقتصادی برای جبران خسارت‌های جنگ باشد، بلکه باید فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه کشور تلقی شود. در چنین شرایطی، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به درآمدهای آسیب‌پذیر، می‌تواند در مرکز برنامه‌ریزی اقتصادی قرار گیرد. همچنین تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که دوره پس از جنگ، صرفاً دوره ترمیم خرابی‌ها نیست و می‌تواند نقطه آغاز یک بازآرایی اقتصادی باشد، و اگر ظرفیت‌های داخلی به درستی شناسایی و منابع به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند، شرایط پساجنگ می‌تواند به فرصتی برای جهش اقتصادی تبدیل شود.
هیچ سیاست اقتصادی بدون همراهی جامعه و شکل‌گیری اعتماد عمومی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد، چرا که اقتصاد مقاومتی زمانی می‌تواند در عمل موفق باشد که میان سیاست‌گذاری اقتصادی، مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی پیوند برقرار کند. بنابراین، امنیت پایدار و انسجام اجتماعی دو مؤلفه‌ای هستند که می‌توانند اجرای سیاست‌های اقتصادی را تسهیل کنند و اگر جامعه احساس کند که دستاوردهای دوره مقاومت و جنگ به بهبود شرایط اقتصادی و آینده زندگی مردم منجر خواهد شد، ظرفیت اجتماعی بیشتری برای همراهی با برنامه‌های توسعه ایجاد می‌شود.
در این میان، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ای بلندمدت برای افزایش قدرت تولید، توسعه فناوری، تقویت بخش خصوصی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول اقتصاد حرکت کند. البته مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، صرفاً میزان منابع مالی در دسترس نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع و تبدیل ظرفیت‌های موجود به ارزش اقتصادی است. ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های علمی و صنعتی، امکانات قابل توجهی دارد و مسئله اساسی، ایجاد سازوکاری برای تبدیل این ظرفیت‌ها به ثروت پایدار است.
در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی می‌تواند از یک سیاست دفاعی در برابر فشارهای خارجی به یک الگوی فعال برای پیشرفت اقتصادی تبدیل شود. تفاوت این دو نگاه در آن است که در نگاه نخست، اقتصاد صرفاً تلاش می‌کند از بحران عبور کند، اما در نگاه دوم، بحران و فشار خارجی می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاح ساختارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی فراهم کند. از همین رو، دوره پساجنگ باید فرصتی برای بازتعریف نسبت ایران با اقتصاد منطقه و جهان باشد، و افزایش قدرت چانه‌زنی، استفاده از ظرفیت همسایگان، توسعه مسیرهای تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند بخشی از راهبرد تبدیل قدرت امنیتی به قدرت اقتصادی باشد. در نتیجه، ایران برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی نیازمند ترکیبی از خوداتکایی و تعامل هوشمندانه با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است. از این رو، اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا از اقتصاد جهانی نیست، بلکه به معنای آن است که کشور در تعاملات خارجی، از آسیب‌پذیری‌های گذشته فاصله بگیرد و با تکیه بر توان داخلی، روابط اقتصادی را مدیریت کند.
در نهایت، پیوند میان امنیت پایدار، انسجام اجتماعی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند الگوی تازه‌ای از توسعه در شرایط پساجنگ را برای ایران رقم بزند. بر اساس این نگاه، پیروزی و تثبیت قدرت امنیتی زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل خواهد شد که آثار آن در زندگی اقتصادی جامعه نیز دیده شود. از این منظر، آزمون اصلی ایران پس از جنگ، تنها حفظ دستاوردهای امنیتی نیست، بلکه توانایی کشور برای تبدیل این دستاوردها به قدرت اقتصادی، رفاه عمومی و توسعه پایدار است و در این مسیر، اقتصاد باید از مرحله مقاومت صرف در برابر فشارها عبور کند و به مرحله تولید قدرت اقتصادی برسد. بنابراین، اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای همراه شود، شرایط پساجنگ می‌تواند به جای بازگشت به وضعیت پیشین، نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در مسیر توسعه ایران باشد.
انتهای پیام/