به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی، بازرس کل قضایی استان گیلان، همزمان با سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و در راستای رویکرد مسئلهمحور این سازمان در حمایت از تولید و سرمایهگذاری، با همراهی هیئتی و با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت شهرکهای صنعتی استان از تعدادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی سفیدرود بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت فعالیت شرکتهای مختلف بررسی شد و مدیران این مجموعهها مسائل و موانع پیشروی فعالیت و توسعه واحدهای خود را مطرح کردند.
آقایی در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت نظارت میدانی و مسئلهمحور، اظهار کرد: تقارن این برنامه با سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور فرصتی برای تأکید دوباره بر نقش نظارت مؤثر، مسئولانه و نتیجهمحور در شناسایی موانع تولید و پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی است.
وی افزود: رویکرد بازرسی کل استان، علاوه بر نظارت بر حسن جریان امور و بررسی عملکرد دستگاههای مسئول، کمک به رفع موانع قانونی و اجرایی و صیانت از ظرفیتهای تولید و اشتغال استان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی است.
بازرس کل قضایی استان گیلان با بیان اینکه مسائل واحدهای تولیدی باید متناسب با شرایط هر مجموعه بررسی شود گفت: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله وضعیت زیرساختها، تأمین خدمات مورد نیاز، تعهدات قراردادی، نحوه واگذاری اراضی، تأمین منابع مالی و موانع توسعه و تکمیل طرحها مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مقرر شد وضعیت هر واحد بهصورت جداگانه و با در نظر گرفتن شرایط واگذاری، میزان پیشرفت فیزیکی، سرمایهگذاری انجامشده و تعهدات طرفین بررسی شود تا تصمیمگیری درباره مشکلات مطرح شده بر مبنای وضعیت واقعی هر مجموعه صورت گیرد.
آقایی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف طرحهای راکد و کمفعالیت تأکید کرد و گفت: در تصمیمگیری درباره واحدهای صنعتی باید ظرفیت اسمی و واقعی تولید، میزان سرمایهگذاری، اشتغال موجود و امکان ایجاد اشتغال بیشتر در صورت رفع موانع مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این بررسیها، صیانت از حقوق دولت و رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای صنعتی و پیگیری مشکلاتی است که امکان رفع آنها وجود دارد.
بر اساس این گزارش، در پایان بازدید مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان، وضعیت حقوقی، قراردادی و اجرایی واحدهای مورد بازدید را بهطور دقیق بررسی و موانع هر واحد را بهصورت تفکیکی احصا کند تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات و تعیین تکلیف موارد مطرحشده در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.
انتهای پیام/