به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، فعالان اقتصادی استان همدان امروز در نشست کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی این استان، مجموعه‌ای از چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌ها را مطرح کردند، چالش‌هایی که از نحوه تشخیص درآمد بر اساس تراکنش‌های بانکی و مغایرت اطلاعات در سامانه مؤدیان تا اختلافات مربوط به حسابرسی بیمه‌ای و اعتبار آرای مشاغل سخت و زیان‌آور را در بر می‌گرفت، محور اصلی این مباحث، ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی، شفافیت در تفسیر مقررات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف به واحدهای اقتصادی بود.
در این نشست، اعضای کمیسیون با تشریح مشکلات موجود در تعامل بنگاه‌ها با دستگاه‌های مالیاتی و بیمه‌ای، بر این نکته تأکید کردند که بخشی از موانع فعالیت اقتصادی نه از فقدان قانون، بلکه از نحوه اجرای مقررات، تعدد رویه‌ها و بی‌نتیجه ماندن برخی مصوبات ناشی می‌شود، مسائلی که در صورت تداوم می‌تواند هزینه‌های اداری و مالی کسب‌وکارها را افزایش دهد و روند تولید و سرمایه‌گذاری را با دشواری بیشتری مواجه کند.
فضای جلسه، متأثر از طرح مسائل اجرایی و مطالبه پاسخ‌گویی درباره تصمیمات پیشین بود و اعضای کمیسیون در کنار بیان مشکلات روزمره بنگاه‌ها، بر لزوم پیگیری موضوعات مطرح‌شده تا مرحله حصول نتیجه تأکید داشتند رویکردی که نشان می‌داد از نگاه بخش خصوصی، صرف برگزاری جلسات کارشناسی و تصویب پیشنهادها برای رفع موانع کسب‌وکار کافی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، تبدیل تصمیمات به اقدام عملی و قابل ارزیابی است.
اجرای مصوبات، مطالبه اصلی بخش خصوصی
علی اکبر فلاح، رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در اجرای برخی مقررات، بر ضرورت پیگیری مصوبات و بررسی میزان تحقق آن‌ها تأکید کرد و با اشاره به مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره حضور کارفرمایان در جلسات بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، خواستار اجرای کامل این مصوبه شد و گفت: در فرایند رسیدگی باید امکان ارائه توضیحات، دفاعیات و مستندات از سوی کارفرمایان فراهم باشد تا تصمیم‌گیری با توجه به اطلاعات کامل‌تری انجام شود.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، با بیان اینکه دسترسی به مدارک، گزارش‌های مرتبط و نتایج معاینات پزشکی می‌تواند در بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها مؤثر باشد، اظهار‌کرد: با این حال، در برخی موارد مصوبات و تصمیمات اتخاذشده به شکل مطلوب اجرا نمی‌شود و همین مسئله ضرورت نظارت و پیگیری مستمر را افزایش می‌دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در نظام مالیاتی، شناسایی دقیق درآمد واقعی مؤدیان را یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه همه مبالغ واریزی به حساب‌های بانکی لزوماً درآمد محسوب نمی‌شوند، عنوان کرد: مبالغ حاصل از دریافت تسهیلات، جابه‌جایی پول میان حساب‌های متعلق به یک فرد، فروش دارایی و برخی دریافتی‌های دیگر باید از درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تفکیک شوند.
وی افزود: چنانچه گردش حساب بدون بررسی ماهیت تراکنش‌ها مبنای تشخیص درآمد قرار گیرد، ممکن است برای اشخاص و واحدهای اقتصادی مشکلات مالیاتی ایجاد شود. از این رو، اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی و افزایش دقت در بررسی تراکنش‌ها، در کنار آموزش مؤدیان، اهمیت دارد.
فلاحیان همچنین نسبت به آثار برخی پیشنهادهای قانونی بر فعالیت بنگاه‌ها، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری ابراز نگرانی کرد و گفت: هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی باید با در نظر گرفتن شرایط تولید، هزینه تمام‌شده کالاها و پیامدهای اقتصادی آن انجام شود.
وی با اشاره به دشواری انجام تکالیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک، بر ضرورت ساده‌سازی مقررات و کاهش هزینه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: همه واحدهای کوچک توان مالی استخدام حسابدار یا بهره‌گیری مستمر از خدمات تخصصی را ندارند و لازم است سازوکارهایی متناسب با ظرفیت این کسب‌وکارها در نظر گرفته شود.
پیچیدگی تکالیف مالیاتی و ضرورت آموزش مؤدیان
آموزش کاربردی درباره مقررات مالیاتی و تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود،موضوعی که به اعتقاد اعضای کمیسیون می‌تواند از بروز خطا، اختلاف و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
در این بخش از مباحث، دشواری اجرای تکالیف قانونی برای کسب‌وکارهای کوچک مورد توجه قرار گرفت و شیرویه جعفری نسب نایب رئیس کمیسیون با بیان اینکه تفاوت ظرفیت مالی و اجرایی بنگاه‌ها ایجاب می‌کند که در طراحی و اجرای سازوکارهای مالیاتی، شرایط واحدهای کوچک نیز در نظر گرفته شود، گفت: این اقدام باعث‌می‌شود انجام تکالیف قانونی به عاملی برای افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی تبدیل نشود.
حسابرسی بیمه‌ای زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی
وی با اشاره به تفاوت رویه‌ها در پرونده‌های مختلف، خواستار شفافیت بیشتر درباره زمان ارائه کد کارگاهی، نحوه پذیرش مدارک و شرایط بررسی اطلاعات تکمیلی شد و عنوان کرد: نبود رویه روشن و یکسان در این زمینه می‌تواند موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی و افزایش اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی شود بنابراین لازم است ضوابط به‌صورت شفاف به واحدهای اقتصادی اعلام و در اجرای آن‌ها از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
ابهام در اعتبار آرای مشاغل سخت و زیان‌آور
جعفری نسب با اشاره به نحوه اعتبار آرای کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور پس از گذشت دو سال بر ضرورت تفکیک آرای جمعی از پرونده‌های فردی و روشن شدن حدود اعتبار تصمیمات قبلی تأکید کردند تا کارفرمایان و کارکنان در فرایند رسیدگی با ابهام مواجه نشوند و گفت: موضوع حضور کارفرمایان در جلسات بررسی پرونده‌ها و امکان ارائه مستندات و دفاعیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که ، دسترسی به اطلاعات کامل‌تر و شنیدن توضیحات طرف‌های مرتبط می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم کند و از شکل‌گیری اختلافات ناشی از بررسی ناقص پرونده‌ها بکاهد.
مغایرت قبوض برق و گاز با اطلاعات سامانه مؤدیان
وی تاکید کرد: در برخی موارد، میان مبلغ قبض برق و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه اختلاف وجود دارد و اطلاعات قبوض به‌طور کامل در دسترس نیست که چنین مغایرت‌هایی می‌تواند روند ثبت اطلاعات و انجام تکالیف مالیاتی را برای مؤدیان دشوار کند از این رو، هماهنگی میان شرکت‌های خدمات‌رسان و سازمان امور مالیاتی برای اصلاح و تکمیل اطلاعات ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی عنوان کرد: این موضوع از جمله مسائل اجرایی است که می‌تواند با ایجاد مغایرت در داده‌های ثبت‌شده، فرایند انجام تکالیف مالیاتی را برای بنگاه‌ها پیچیده‌تر کند در چنین شرایطی، اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کاهش خطاهای احتمالی و جلوگیری از بروز اختلافات غیرضروری کمک کند.
ضرورت نظارت بر اجرای تصمیمات و کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها
به گزارش تسنیم، از نگاه فعالان اقتصادی، بخشی از مشکلات موجود نه صرفاً ناشی از قوانین، بلکه نتیجه ابهام در تفسیر مقررات، تفاوت رویه‌های اجرایی و نبود سازوکار مؤثر برای پیگیری مصوبات است. بر همین اساس، شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها، فراهم کردن امکان دفاع و ارائه مستندات، اصلاح سامانه‌های اطلاعاتی و اجرای دقیق تصمیمات اتخاذشده می‌تواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بنگاه‌ها کمک کند.
اعضای کمیسیون مالیاتی و بیمه‌ای اتاق بازرگانی همدان همچنین بر این نکته تأکید داشتند که اصلاح رویه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در کنار صیانت از حقوق عمومی، با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و توان بنگاه‌ها انجام شود رویکردی که می‌تواند ضمن کاهش چالش‌های اداری و مالی، زمینه مناسب‌تری برای تداوم تولید، حفظ اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کند.
در مجموع، مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی همدان، علاوه بر اصلاح مقررات و رفع ابهام‌های قانونی، خواستار ایجاد سازوکاری مؤثر برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات هستند، مطالبه‌ای که تحقق آن می‌تواند فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا را کاهش دهد و بخشی از هزینه‌های ناشی از بروکراسی اداری را از دوش بنگاه‌های اقتصادی بردارد.
انتهای پیام/