به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، تقویت پیوند میان فعالیت‌های معدنی و نظام تأمین مالی استان، محور نشست بررسی گردش مالی معادن سمنان بود؛ جلسه‌ای که با هدف بررسی الزامات قانونی و راهکارهای انتقال منابع مالی حاصل از فعالیت معادن به بانک‌های مستقر در استان برگزار شد و در آن، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت اقتصاد منطقه مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست که به ریاست حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، در سالن جلسات کوثر استانداری برگزار شد، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و امور مالیاتی استان و همچنین مدیر امور شعب بانک سپه استان حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرای الزامات مربوط به گردش مالی معادن را بررسی کردند.
اجرای قانون برنامه هفتم؛ محور پیگیری گردش مالی معادن
حمید دهرویه در این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای بند 4 ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه، بر پیگیری جدی الزامات قانونی مرتبط با گردش مالی معادن تأکید کرد و گفت: باید از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای هدایت منابع مالی معادن به بانک‌های استان استفاده شود تا این منابع بتوانند نقش مؤثرتری در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی منطقه ایفا کنند.
وی با تأکید بر اهمیت عملیاتی شدن این الزامات قانونی، خواستار توجه دستگاه‌های مرتبط به ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف شد. محور اصلی این رویکرد، بهره‌گیری از منابع مالی حاصل از فعالیت‌های معدنی در مسیر تقویت توان تأمین مالی استان و پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی است.
مطالبه مردم استان سمنان از معادن؛ ایفای تعهدات قانونی و اجتماعی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه مردم و مسئولان استان انتظار دارند معادن فعال و مستقر در این منطقه به وظایف قانونی خود عمل کنند، افزود: معادن علاوه بر فعالیت اقتصادی، باید نسبت به ایفای تعهدات قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز پایبند باشند.
دهرویه هدایت گردش مالی معادن به بانک‌های استان را اقدامی مؤثر در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی سمنان دانست و خاطرنشان کرد: انتقال این منابع به شبکه بانکی استان می‌تواند زمینه تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را فراهم کند و در کنار آن، به افزایش درآمد سرانه استان نیز کمک کند.
در این نشست، ضوابط و الزامات مربوط به گردش مالی معادن و راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این موضوع بررسی شد؛ موضوعی که پیگیری آن از سوی دستگاه‌های مسئول می‌تواند در جهت تقویت منابع مالی درون‌استانی و افزایش نقش بخش معدن در توسعه اقتصادی سمنان اهمیت داشته باشد.
انتهای پیام/363/