به گزارش خبرگزاری تسنیم از زرندیه، مهدی احمدی، فرماندار شهرستان زرندیه عصر امروز در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به گزارش وضعیت تنظیم بازار و چالشهای اقتصادی شهرستان گفت: هدف اصلی در حوزه تنظیم بازار، کاهش التهاب و نگرانیهای اجتماعی است؛ تلاش میکنیم با مدیریت صحیح، فشار روانی بر جامعه را کاهش داده و با ایجاد امیدواری، این دوران بحرانی را به خوبی سپری کنیم.
وی با اشاره به گزارش وضعیت تخلفات و قاچاق کالا افزود: در حوزه تنظیم بازار و بررسی پروندههای کالا، با چالشهای جدی مواجه هستیم. طبق آمارهای موجود، با وجود تلاشها، میزان تخلفات در حوزه واحدهای صنفی و موضوعاتی نظیر «کمفروشی» همچنان به چشم میخورد. در حوزه قاچاق نیز، بیشترین موارد مربوط به کشف موتورسیکلت، سوخت، شوتی و لوازم خانگی بوده است. بر اساس آمارهای مربوط به شش ماهه اول سال جاری (1405)، حجم پروندهها و میزان تخلفات در این حوزهها قابل توجه است.
احمدی با اشاره به چالش های حوزه نان و آرد تصریح کرد: با توجه به بافت اقتصادی شهرستان و افزایش جمعیت، با وضعیت معکوسی در تأمین نان مواجه هستیم. شهرستان زرندیه با دارا بودن دو شهرک صنعتی بزرگ در محدوده زاویه، جامعه کارگری بسیار پرجمعیتی دارد که نیاز مبرم به افزایش ظرفیت تولید نان را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: صدور مجوزهای جدید برای نانواییهای آزادپز در شهرهای مامونیه، زاویه و پرندک الزامی است؛ رفع مشکلات سامانه «نانو»؛ از جمله قطع شدن سامانه سفارش آرد در روزهای ابتدایی که منجر به اختلال در توزیع میشود و رسیدگی به کیفیت پایین آرد؛ عدم خواب کافی آرد و ارسال آرد با کیفیت پایین توسط کارخانهها بر کیفیت نان تأثیر منفی گذاشته است.
فرماندار زرندیه با اشاره به رصد بازار و زنجیره تامین اظهار کرد: در بخشهای دیگر بازار، موارد زیر نیازمند پیگیری فوری است. تامین کالا؛ وجود مشکل در تأمین دستگاههای «رصد یار» برای مرغفروشیها جهت نظارت بر قیمتها و قیمت بالای میوه و محصولات کشاورزی ناشی از نبود میدان ترهبار است که نیاز به تعامل میان تعاونیها و روستاها برای احداث بازارهای روز و اقدام شهرداریها جهت ایجاد میدانهای ترهبار احساس میشود.
وی اضافه کرد: از طریق مکاتبات اداری و جلسات کارگروه تنظیم بازار، تمامی گزارشها و مشاهدات را بهصورت مستمر گزارش میکنیم. هدف این است که با تجهیز تجهیزات لازم و حمایتهای شما، مشکلات شهرستان را با توجه به ماهیت صنعتی آن، به بهترین نحو مرتفع سازیم.
فرماندار زرندیه با اشاره به گزارش چالشهای ساختاری، کمبود نیروی انسانی و چشمانداز توسعه شهرستان زرندیه عنوان کرد: یکی از اصلیترین موانع توسعه در شهرستان، کمبود شدید نیروی انسانی در نهادهای حاکمیتی و اجرایی است که باعث شده این منطقه از نگاهها و توجهات ویژه بیبهره بماند. تعداد نیروهای تعزیرات در سطح شهرستان بسیار محدود است که با وجود تلاشهای بسیار، مدیریت حجم بالای پروندهها عملاً غیرممکن است؛ همچنین اتاق اصناف و بسیج اصناف که با کمبود شدید نیرو و چالشهای اعتباری مواجه هستند.
احمدی با اشاره به اداره راه و شهرسازی اضافه کرد: این اداره با بحرانیترین وضعیت نیروی انسانی روبرو است؛ در حالی که این اداره در گذشته دارای نیرو بوده، در حال حاضر تنها یک نفر مسئولیت آن را بر عهده دارد که این موضوع با وسعت جغرافیایی شهرستان همخوانی ندارد.
فرماندار زرندیه با اشاره به پتانسیل های راهبردی و چشمانداز توسعه عنوان کرد: علیرغم چالشهای موجود، شهرستان زرندیه از نظر موقعیت جغرافیایی دارای پتانسیلهای استراتژیکی است که میتواند منجر به توسعه جهشی شود؛ این شهرستان با 5 استان هممرز بوده و همسایه پایتخت و همچنین مجاور فرودگاه اصلی است که با توجه به برنامههای ویژه پیشرو، انتظار میرود در دو سال آینده، شهرستان از مرحله گذر از بحران عبور کرده و شاهد رشد اقتصادی و توسعه زیرساختی باشیم.
وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی و ضعف در ساختار اداری، مانعی جدی در مسیر توسعه زرندیه ایجاد کرده است. با توجه به وسعت منطقه و پتانسیلهای اقتصادی، رفع این موانع ساختاری برای تحقق برنامههای توسعهای شهرستان امری حیاتی است.
فرماندار زرندیه با اشاره به مدیریت بحرانها و ضرورت تعویض اختیارات اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور با چالشهای امنیتی و اجتماعی متعددی از جمله مدیریت وضعیت اتباع و تهدیدات امنیتی روبهرو است، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به شهرستانها یک ضرورت حیاتی است. مدیریت صحیح در سطح شهرستان نیازمند این است که فرماندار و شورای تأمین بتوانند بر اساس ویژگیهای جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی منطقه، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: در نمونههای بارز، شاهد هستیم که برخی طرحهای کشوری با انحراف از واقعیتهای میدانی اجرا میشوند؛ برای مثال، در مدیریت حضور اتباع، برخورد با برخی از مراکز تولیدی مانند مرغداریها باید با دقت و هماهنگی مدیریت محلی انجام شود تا از خسارات اقتصادی سنگین به تولیدکنندگان جلوگیری گردد. عدم هماهنگی میان دستورات بالا و اجرای میدانی، منجر به زیانهای میلیاردی برای بخش تولید میشود.
انتهای پیام/711/