به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، امروز در جمع اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت مولدسازی داراییهای دولتی، اظهار کرد: مولدسازی صرفاً به معنای فروش املاک دولتی نیست، بلکه فرصتی برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و استفاده مؤثرتر از داراییهای عمومی در مسیر توسعه استان به شمار میرود.
به گفته وی، املاک مازاد دستگاههای اجرایی متناسب با شرایط و ضوابط قانونی میتوانند از طریق فروش، تهاتر، اجاره، معاوضه یا مشارکت عمومی ـ خصوصی به چرخه اقتصاد بازگردند و منابع حاصل از آنها برای اجرای پروژههای عمرانی و تکمیل طرحهای نیمهتمام دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه بیان کرد: از مجموع 112 ملک شناساییشده، تاکنون 2 ملک به ارزش مجموع یکهزار و 803 میلیارد ریال به فروش رسیده است. همچنین برای 24 ملک مازاد به ارزش یکهزار و 895 میلیارد ریال مجوز فروش صادر شده است.
نوروزی با اشاره به ظرفیت تهاتر املاک مازاد برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی به پیمانکاران گفت: هشت ملک به ارزش 56 میلیارد ریال مجوز تهاتر دریافت کردهاند و مراحل قانونی مربوط به آنها در چارچوب ضوابط و مقررات در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه تاکنون 56 ملک مازاد به ارزش مجموع 13 هزار و 953 میلیارد ریال در کمیته استانی مولدسازی به تصویب رسیده است که پرونده 11 ملک از این تعداد، با ارزش سههزار و 548 میلیارد ریال، برای بررسی و طی مراحل بعدی به کارگروه ملی ارسال شده است، تصریح کرد: در حال حاضر، 22 ملک به ارزش تقریبی هفتهزار و 927 میلیارد ریال در دست اقدام قرار دارد و فرآیند کارشناسی، بررسیهای قانونی و تعیین تکلیف این املاک در حال پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در پیشبرد این برنامه خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مولدسازی به شناسایی دقیق داراییها، تکمیل مدارک مالکیتی و ثبتی، ارزیابی قابلیت بهرهبرداری اقتصادی املاک و تسریع در انجام مراحل قانونی وابسته است؛ از این رو، همکاری دستگاههای اجرایی برای تعیین تکلیف املاک مازاد اهمیت زیادی دارد.
نوروزی مدیریت بهینه اموال عمومی، افزایش شفافیت و بهرهوری و تبدیل ظرفیتهای بلااستفاده به فرصتهای اقتصادی را از اهداف اصلی مولدسازی دانست و افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان با پیگیری پروندهها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط، روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد را دنبال میکند.
انتهای پیام/